ينتهي العمر الدستوري لمجلس الأعيان منتصف الليلة، فيما ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب منتصف ليلة الاثنين.
وفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إنّ الأردن الآن مع انتهاء المدة الدستورية لمجلس الأعيان منتصف الليلة أمام سيناريو واحد للمجلس، وسيناريوهين لمجلس النواب.
مجلس الاعيان
وأوضح نصراوين فيما يتعلق بمجلس الأعيان، أنّه، لا بد من صدور إرادة ملكية بإعادة تشكيلة المجلس الأحد.
وقال، إنّ الدستور الأردني لم ينص على أي حق في تمديد مجلس الأعيان.
وتابع: “مجلس الأعيان عندما ينتهي يجب حله وإعادة تشكيله وتعيين رئيس للمجلس”.
وأشار إلى أن، “إرادة ملكية سامية ستصدر الأحد لإعادة تعيين مجلس أعيان جديد وستصدر إرادة ملكية بتعيين رئيس لمجلس الأعيان لـ 4 سنوات مقبلة”.
“لا يجوز ان يغيب رئيس مجلس الأعيان عن المشهد القانوني في الأردن والسبب أن رئيس المجلس وفق قانون الموازنة العامة يمارس صلاحيات وزير المالية، لذلك يجب أن يكون هناك دائما رئيس للمجلس لتنفيذ مهام وزير المالية بخصوص قانون الموازنة”.
وأشار نصراوين، إلى أن “المشهد الدستوري لمجلس الأعيان واضح لا احتمالات ولا سيناريوهات متعددة له”.
مجلس النواب
قال نصراوين، إنّ لمجلس النواب سيناريوهين، أما صدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب؛ مما يتطلب استقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس.
وتابع: بقاء مجلس النواب وتسمى مرحلة التمديد الحكمي أو الضمني استنادا للمادة 68/2 من الدستور.
وأشار إلى انه في حال انتهاء عمر مجلس النواب ولم تكن قد أجريت انتخابات يستمر المجلس قائما إلى حين تشكيل مجلس نواب جديد.
وبين في حال استمر المجلس الحالي يجب مراعاة استحقاقات دستورية التي تتقاطع معه.
ولفت إلى انه في حال عدم حل المجلس يتبعه بالضرورة مراعاة 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020 موعد بدء الدورة العادية الخامسة لمجلس النواب الحالي، “اذا يتم دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية ولكن يحق لجلالة الملك عبدالله الثاني ان يرجئ الدورة العادية مدة لا تتجاوز شهرين.
“في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تبدأ عملية الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة”، ولدينا نواب في المجلس المحلي إعادوا ترشحهم للمجلس المقبل، حيث سيكون هناك نوعين من المرشحين (نائب مرشح، مواطن مرشح)، بالتالي سيكون اختلاف في المراكز القانونية للمترشحين للانتخابات النيابية المقبلة.
وقال: “في حال وصلنا لنوعين من المرشحين سيخل في مفهوم المساواة بين الأردنيين امام القانون كما هي في المادة 6 من الدستور، ويخل في مبدأ العدالة في التنافس وفي اجراء الانتخابات”.
المملكة
