صدى الشعب – راكان الخريشا
في الوقت الذي تشهد فيه ريادة الأعمال في الأردن تحسّنًا تدريجيًا بفضل المبادرات الحكومية والاهتمام المتنامي من القطاع الخاص، إلا أن فجوة التمويل والإطار التشريعي لا تزال تشكّل أبرز العوائق أمام نمو الشركات الناشئة.
وبهذا السياق قالت المستشارة في ريادة الأعمال علياء العنبر، إن بيئة ريادة الأعمال في الأردن تتحسّن تدريجيًا هناك مبادرات حكومية واضحة لدعم الرقمية والابتكار وإجراءات تشجيعية للاستثمار، وفي المقابل نما اهتمام القطاع الخاص وصناديق استثمار ومسرِّعات محلية إقليمية تدعم الشركات الناشئة، ولكن الفجوة ما تزال موجودة وتركز عادة على انتقال التمويل من مرحلة الدعم الابتدائي (منح وبرامج احتضان) إلى تمويل النمو الكبير، والكثير من الشركات تحصل على دعم مبدئي لكن تواجه صعوبة في جذب جولات تمويل أكبر أو الدخول إلى أسواق خارجية بسرعة.
وأضافت العنبر أبرز التحديات العملية هي نقص التمويل المرحلي الكافي للـ MVP والتجارب التسويقية، ومحدودية الخبرة في الإدارة والتشغيل لدى بعض المؤسسين، وصعوبات في التسويق والوصول إلى عملاء خارج السوق المحلي، وتحديات في الإجراءات الإدارية أو البيروقراطية أحيانًا للتجاوز لابد من جعل الخطة مركزة على ما يُثبت فرضية العمل (اختبار سريع للـ MVP)، والبحث عن حاضنات/مسرِّعات تقدم تدريبًا عمليًا وربطًا بالمستثمرين، وبناء شراكات تجريبية مع مؤسسات حكومية أو شركات جاهزة لاختبار الحل، والتركيز على تحسين عرض القيمة والبيانات لزيادة جاذبية المستثمرين، وبرامج تسريع مخصّصة ودورات تدريبية في إدارة النمو والتمويل.
وأشارت العنبر هناك تقدم ملحوظ الحكومة أطلقت استراتيجيات رقمية ومشروعات لتحسين الشبكات والخدمات الرقمية، كما صيغت قوانين واستراتيجيات للاستثمار تحسّن بيئة الأعمال، ومع ذلك التحدّي ليس فقط في البنية التحتية التقنية بل في تنفيذ القوانين وحماية الملكية الفكرية، وسرعة الإجراءات التنظيمية، وسياسات البيانات والأمن الإلكتروني التي تؤثر على بعض نماذج الأعمال الرقمية، وبالتالي البنية التحتية تتجه إلى التحسّن لكن يجب تسريع التطبيق العملي للقوانين وضمان بيئة تشريعية مرنة للشركات الناشئة.
وتابعت العنبر إن الجامعات بدأت تبني مراكز لريادة الأعمال وتدرِّج مقررات وبرامج تشغيلية (حاضنات، مسابقات، شراكات مع القطاع الخاص)، وهناك أمثلة ناجحة لكنها ليست موحَّدة على مستوى كل الجامعات، الفجوة الموجودة عادةً تتعلق بضعف الطابع العملي في بعض المناهج، وقلة فرص التدريب العملي المركّز على بناء شركـة فعلية، واحتياج الطلاب إلى تدريب على مهارات مثل التسويق الرقمي، بناء نماذج مالية، واجتذاب المستثمرين، وللتقليل من الفجوة يجب زيادة التعاون بين الجامعات والشركات، وإدماج مشاريع حقيقية كجزء من التقييم، وبرامج تبادل خبرات مع مسرِّعات محلية ودولية.
وأوضحت العنبر التحول يحتاج مقاربة منظومية، وتمويل متدرج وميسر، وإنشاء آليات تمويل تربط بين المنح الأولية، وصناديق ما قبل النمو، ورؤوس الأموال المخاطرة لدعم كل مرحلة، وتسهيل التصدير والدخول للأسواق دعم برامج تصدير رقمية، مراكز لربط الشركات الناشئة بالمعارض والأسواق الدولية، ودعم الامتثال المعياري لتسهيل الصادرات، وربط التعليم بسوق العمل وإدماجه بالتدريب العملي والتدريبات المهنية في الجامعات، وبرامج مشتركة مع الشركات لتخريج رياديين جاهزين، وبيئة تشريعية وتمكينية منها تبسيط الإجراءات، وحوافز ضريبية للشركات النامية، وحماية الملكية الفكرية، والمنصات تجارية وبُنية تحتية رقمية تمكين الشركات من البيع الرقمي والدفع عبر الحدود وخدمات لوجستية ميسرة، ومبادرات توسيع النطاق () حوافز لتشجيع الشركات الناشئة على التوسع وزيادة التوظيف محليًا وتصدير الخدمات والمنتجات، بتطبيق هذه العناصر بشكل متكامل (حكومي-خاص-تعليمي)، تصبح ريادة الأعمال محركًا قوميًّا للوظائف والصادرات وليس مجرد نشاطات فردية. مشاريع الشراكة مع الجهات الدولية والتمويل الإنمائي ويمكن أن تسرّع هذا التحول إذا رُكزت على خلق سلاسل قيمة تصديرية وفرص توظيف للشباب.
