الطراونة: رفع الرسوم ليس الحل وهناك بدائل ممكنة وضرورية
دعاس: رفع الرسوم الجامعية إجراء غير واقعي ويُحمّل الطلبة أعباءً إضافية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
بات ملف الرسوم الجامعية في المملكة عنواناً لأزمة تتجاوز حدود القاعات الدراسية، إذ يقف الطلبة في مواجهة إدارات جامعية مثقلة بالديون، وحكومة تكتفي بدور المتفرج.
وبين دعوات الإدارات إلى رفع الرسوم باعتباره مخرجاً سريعاً يضمن استمرار الجامعات في دفع رواتب موظفيها، وتحذيرات من تحويل التعليم العالي إلى امتياز للأغنياء، يظل السؤال معلقاً، هل يشكل رفع الرسوم خطوة إصلاحية قادرة على إنقاذ الجامعات، أم أنه مجرد ترحيل جديد للأزمة على حساب الطلبة وأسرهم؟
تراجع الدعم الحكومي ومشكلات هيكلية وراء أزمة الجامعات
وبهذا الإطار، أكّد رئيس الجامعة الأردنية الأسبق، الدكتور أخليف الطراونة، ان الجامعات الأردنية تعيش أزمة مركبة تعود أسبابها إلى تداخل عاملين رئيسيين هما تراجع الدعم الحكومي ومشكلات هيكلية في إدارة الموارد.
وقال الطراونة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن الأزمة ليست وليدة سبب واحد، بل هي نتيجة تراكب عاملين أساسيين، الأول هو التراجع الكبير في الدعم الحكومي للجامعات على مدى العقد الماضي، والثاني هو وجود مشكلات هيكلية في الإدارة المالية والتشغيلية للجامعات.
وأوضح أن الحكومة خفضت التزاماتها المالية، مما دفع الجامعات للاعتماد بشكل متزايد على الرسوم الدراسية والاقتراض، بينما لم تستطع إدارات الجامعات إعادة هيكلة موازناتها بما يكفي لتدارك الأزمة، مؤكداً أن الوضع الحالي يمثل أزمة مركبة تتطلب معالجة متوازنة على صعيد الدعم الحكومي وتحسين الإدارة الجامعية.
كلفة اجتماعية خطيرة تمس مبدأ العدالة التعليمية
وحول رفع الرسوم الجامعية، أوضح أن رفع الرسوم ليس الحل الوحيد ولا يجب أن يكون المدخل الأول، مشيراً إلى أن له كلفة اجتماعية خطيرة تمس مبدأ العدالة التعليمية.
وأشار إلى وجود بدائل يمكن تفعيلها قبل اللجوء إلى زيادة الرسوم، منها ضبط الإنفاق غير الضروري، وتنويع مصادر الدخل عبر الشراكات البحثية والصناعية، وتوسيع الاستفادة من المنح الدولية.
وأكد أنه في حال تم تعديل الرسوم، يجب أن يكون ذلك بشكل تدريجي، مشروطاً ببرامج منح وقروض للطلبة المحتاجين، ومقترناً بخطة واضحة لاستثمار هذه الموارد في رفع جودة التعليم.
وقال إن عدم انتظام تسديد الحكومة لمخصصاتها المالية يؤثر تأثيراً مباشراً وكبيراً على وضع الجامعات، حيث تُضطر الجامعات لتأجيل أعمال الصيانة وتجميد المشاريع التطويرية، كما تقلل من الإنفاق على البحث العلمي.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى زيادة مديونية الجامعات ويضعف قدرتها على التخطيط طويل الأمد. وأشار إلى أن غياب الانتظام في التحويلات المالية كان من أبرز أسباب تعميق الفجوة بين الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة.
تقييم دور البرامج التمويلية الحالية وإمكانية استبدالها بآليات أكثر عدالة
وتناول تقييم البرامج التمويلية مثل “التعليم الموازي” و”الدولي” التي لعبت دوراً في دعم موازنات الجامعات، مشيراً إلى أنها أحياناً أوجدت اختلالات في عدالة القبول وخلقت فجوة بين التخصصات.
وأكد أن الحل ليس في الإلغاء الكلي لهذه البرامج، بل في إعادة هيكلتها وربطها بمؤشرات أداء أكاديمي، مع استبدال جزء من إيراداتها بآليات تمويل قائمة على المخرجات مثل الكفاءة في التوظيف وجودة البحث العلمي. وأشار إلى أهمية تعزيز صناديق الوقف والمنح كبدائل أكثر عدالة واستدامة.
أوضح أن الأزمة المالية أثرت سلباً على البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات، وتطوير البنية التحتية، وهي عوامل رئيسية في التصنيفات العالمية للجامعات.
وأضاف أن رفع الرسوم لوحده لن يحل المشكلة، بل قد يؤدي إلى تأجيلها إذا لم تُربط الزيادة بخطة استراتيجية لتحسين الجودة. وأكد أن زيادة الرسوم يجب أن تُستثمر في البحث والتطوير والبرامج الأكاديمية لتحقق تحسينات ملموسة.
شراكة متوازنة بين الحكومة والجامعات الحل الأمثل للأزمة
وأكد أن الحل الأمثل يكمن في شراكة متوازنة بين الحكومة والجامعات، حيث تضمن الحكومة الحد الأدنى من التمويل الأساسي للرواتب والبنية التحتية الحيوية، مقابل إلزام الجامعات بوضع وتنفيذ خطط إصلاحية واضحة وتنويع حقيقي لمصادر الدخل.
وأوضح أن ترك الجامعات تعتمد فقط على مواردها الذاتية قد يؤدي إلى انهيار بعضها، في حين أن التدخل الحكومي الكامل دون إصلاح سيبقي الأزمة على حالها.
وشدد على أن التوازن والشفافية هما المفتاح لتجاوز الأزمة، وأن الأزمة مركبة ولا يمكن حلها بقرار واحد فقط، مشيراً إلى أن رفع الرسوم قد يكون أداة ضمن الحلول، لكن البديل الأفضل هو إصلاح مالي وهيكلي شامل، مدعوم بخطة استراتيجية توازن بين دور الحكومة ومسؤولية الجامعات.
ليس حلًا عمليًا للأزمة المالية
من جهته قال منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، فاخر دعاس، إن قرار بعض الجامعات الرسمية برفع الرسوم الجامعية هو قرار غير موفق، ويُشكل عبئًا إضافيًا على الطلبة وأسرهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأضاف دعاس خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن التعامل مع الأزمات المالية في الجامعات من خلال رفع الرسوم يُعد استسهالًا للجوء إلى جيوب المواطنين، مؤكدًا أن الجامعات الرسمية يجب أن تُراعي طبيعتها كمؤسسات عامة، لا خاصة، وأن تكون رسومها في متناول الجميع، إن لم تكن مجانية.
وأوضح أن هذا الإجراء لا يُمثل حلًا عمليًا للأزمة المالية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرسوم قد يدفع الطلبة إلى التوجه نحو الجامعات الخاصة، ما يُسبب انخفاضًا في إيرادات الجامعات الرسمية على المدى الطويل.
وبيّن أن رفع الرسوم يؤثر سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص، ويجعل التعليم مقتصرًا على القادرين ماليًا، بدلًا من أن يكون متاحًا للأجدر أكاديميًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يُؤثر على اختيار التخصصات ويُحرم أصحاب الكفاءات من الدراسة بسبب ظروفهم المالية.
وفيما يتعلق بدور الحكومة، قال دعاس إن الحكومة تخلّت تدريجيًا عن مسؤولياتها تجاه الجامعات الرسمية، خاصة بعد إقرار قانوني التعليم العالي والجامعات، مؤكدًا أن الحكومة قلصت دعمها المالي، ولا تفي بالتزاماتها تجاه رسوم الطلبة المدعومين من خلال صندوق دعم الطالب.
وأشار إلى أن للجامعات ديونًا متراكمة على الحكومة تصل لعشرات الملايين، داعيًا إلى زيادة مخصصات التعليم العالي في الموازنة العامة، وربط ذلك برقابة فعالة على الأداء الأكاديمي والإداري والمالي داخل الجامعات.
وقال إن الحراك الطلابي لن يقف متفرجًا أمام ما وصفه بالارتفاعات المتتالية في الرسوم الجامعية، لافتًا إلى أن الحل الجذري يكمن في إيمان الحكومة بأن التعليم الجامعي مسؤولية وطنية.
