صدى الشعب -ليندا المواجدة
أثار خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة وفلسطين أصداء واسعة بعدما أكد فيه على ثوابت القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني محذراً من تداعيات استمرار الاحتلال والحصار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف الراعي، الكاتب والخبير القانوني، إن الخطاب الملكي شكّل محطة مفصلية أعادت وضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، ليس فقط من زاوية سياسية وأخلاقية، بل من منطلق قانوني ملزم للمجتمع الدولي بأسره.
وأوضح الراعي أن جلالة الملك، بصوته الصريح والواضح، أعاد التذكير بالأسس الراسخة للقانون الدولي، بدءاً من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض الاحتلال بكل أشكاله، مروراً باتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والعقوبات الجماعية، وصولاً إلى القرارات الأممية التي تعترف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن الملك وضع المجتمع الدولي أمام مرآة الحقيقة، وهي أن استمرار الاحتلال والحصار والاعتداءات المتكررة على المدنيين لا يشكل فقط مأساة إنسانية، بل خرقاً سافراً للقانون الدولي يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأضاف الراعي أن جلالة الملك حرص في خطابه على ربط مأساة غزة بالمسؤولية العالمية، مبرزاً أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً، وأن التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتجاوز حدود البيانات السياسية أو التعاطف الإنساني، لتتحول إلى واجب قانوني يفرض التحرك الفوري والفعّال.
وأشار إلى أن الملك شدد على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والمتمثل في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ليس خياراً تفاوضياً، بل استحقاق قانوني وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.
وختم الراعي بالقول إن خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة أعاد التوازن إلى النقاش الدولي، وذكّر الجميع بأن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن غياب العدالة تجاه الشعب الفلسطيني سيبقى مصدراً لعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، وأن الواجب القانوني والإنساني يقتضي من المجتمع الدولي أن يتحرك اليوم قبل الغد لإنهاء المأساة المستمرة في غزة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
