صدى الشعب – محمد رصرص
رغم التشديد في القوانين وتحسين البنية التحتية ، ما تزال الحوادث المرورية في الأردن تحصد الارواح بشكل مقلق ، اذ كشف التقرير السنوي الصادر عن مديرية الامن العام عن تسجيل اكثر من 190 الف حادث خلال عام واحد فقط ، نتج عنها مئات الوفيات والاف الاصابات ، ما يضع ملف السلامة المرورية في دائرة الاهتمام الوطني مجدداً.
قال الرئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حماية الطرق م. وفاء مسيس ، ان الاحصائية السنوية للمعهد المروري عام 2024 كشف تسجيل اصابة بشرية كل نصف ساعة ووفاة كل 16 ساعة على الطرق في المملكة ، مشيراً الى ان هذا المعدل لم يعد يتغير منذ سنوات طويلة .
و اوضح ان عام 2023 شهد وفاة كل 15 ساعة ، ما يعني ان هنالك تحسن طفيف في معدل الوفيات خلال عام 2024 ، حيث انخفض العدد من 560 الى 543 حالة ، لكنه اعتبر ان الرقم ما يزال مرتفعاً ويستدعي تضافر الجهود للحد من الوفيات والاصابات البليغة .
واضاف ان الأردن ما يزال ضمن المعدلات العالمية ، اذ يفقد حياته شخص واحد كل 25 ثانية حول العالم جراء الحوادث المرورية ، ما يضع المملكة الاردنية في موقع متوسط على صعيد السلامة المرورية .
وبيّن ايضاً ان حوادث الصدم شكّلت النسبة الاكبر من الحوادث المسجلة ، تلتها حوادث الدهس ثم التدهور ، مؤكداً ان حوادث الدهس تسببت بأكبر عدد من الوفيات بواقع نحو 230 وفاة خلال العام الماضي.
تزايد المركبات والسكان
وأشار إلى أن الأردن شهد ارتفاعًا في أعداد المركبات، إذ ارتفع العدد من 1.9 مليون مركبة عام 2023 إلى حوالي 2.08 مليون مركبة عام 2024، لافتًا إلى أن هذه الزيادة أدت إلى انعكاسات واضحة على ارتفاع الحوادث وزيادة الاعتماد على المركبات الخاصة بدلًا من النقل العام .
ولفت ايضاً إلى أن الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية في الأردن بلغت نحو 900 مليون دينار عام 2024، إلا أن الخسارة الأكبر تبقى الأرواح البشرية التي تُفقد على الطرقات ولا يمكن تعويضها .
وقال إن تعديل قانون السير لعام 2023 أسهم في تغيير سلوك السائقين بعد تغليظ العقوبات على مخالفات مثل عدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال، والتجاوز الخاطئ، وقيادة المركبات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن السائقين بدأوا يلمسون أثر هذه العقوبات على أرض الواقع .
وأضاف أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية يعمل على خفض نسبة الوفيات بحلول عام 2028 بمعدل 20% مقارنة بعام 2024، في حين ينسجم الأردن مع خطة الأمم المتحدة الرامية إلى خفض الوفيات بنسبة 50% بين عامي 2021 و2030
وعدّد أبرز مسببات الحوادث في الأردن، وفي مقدمتها السرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والقيادة بعكس اتجاه السير، مؤكدًا أن السرعة تظل العامل الأخطر كونها تزيد من شدة الإصابات .
وشدد على أهمية التوعية المبكرة للطلاب، من خلال محاضرات نظرية وتدريبات عملية في الحدائق المرورية، باعتبارهم سائقي المستقبل، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة.
أهمية إدخال أنظمة النقل الذكية
كما دعا إلى وجود إعلام مروري مستدام لا يقتصر على الحملات الموسمية أو وقت الحوادث الكبيرة، بل يكون مستمرًا عبر مختلف المنصات .
وأشار إلى أهمية إدخال أنظمة النقل الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل الكاميرات الذكية القادرة على رصد المخالفات آليًا كاستخدام الهاتف أو عدم ربط حزام الأمان، مؤكدًا أن هذه الأنظمة أكثر فاعلية من الاعتماد فقط على المراقبة الميدانية .
وأكد أن تحسين واقع السلامة المرورية في الأردن يتطلب شراكة متكاملة بين الدولة والمجتمع، ودعم المجلس الأعلى للسلامة المرورية، إلى جانب إدخال مناهج تعليمية للتربية المرورية من الصفوف الابتدائية وصولًا إلى الثانوية .
والجدير بالذكر ان التقرير السنوي للحوادث المرورية في الأردن لعام 2024 الصادر عن مديرية الأمن العام، اظهر حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة المرورية، مؤكداَ ضرورة الاستمرار في جهود التوعية، وتشديد إنفاذ القانون، وتحديث البنية التحتية.
وكانت الجهات المختصة، اتخذت سلسلة من الإجراءات أهمها تعديل قانون السير عام 2023،بهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية، والتي تعد السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والقيادة المتهورة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية اهمها.
