الزهير لـ(صدى الشعب):حماية المستهلك أولوية في تعليمات استيراد المركبات
صدى الشعب – أسيـل جمـال الطـراونـة
استضافت وزارة الاتصال الحكومي في لقاءً إعلاميًا جمع أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، والمديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير بركات الزهير، مع ممثلي وسائل الإعلام للحديث عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وعن التعليمات الجديدة المتعلقة باستيراد المركبات وقطع الغيار والإجراءات المرتبطة بها.
وأكدت الزهير أن تطبيق التعليمات التي صدرت جاء في المقام الأول لحماية المستهلك وضمان سلامته وجودة ما يستخدمه، مشددة على أن الأمان والجودة هما الأساس الذي تبنى عليه هذه التعليمات.
وقالت زهير أن الأولوية بالنسبة لنا هي أمان وسلامة المستخدم وضمان الجودة، وهذا ما يهمنا في المرتبة الأولى، وحتى على المدى البعيد إذا كانت المركبة ذات جودة وأمان عالٍ، فإن ذلك سينعكس على سعرها ومدى استخدامها.
وأوضحت أن عملية ضبط المركبات تتم من خلال الشهادات التي تضمن أن المركبة تحقق الغايات المطلوبة وتوفر الجودة اللازمة، مشيرة إلى أنه في السابق دخلت مركبات إلى السوق الأردني لم تكن تحقق أي معايير للجودة، ولم يكن لها مزود رسمي لقطع الغيار أو خبرات كافية لصيانتها.
وضافت في بعض الحالات، كان المواطن يشتري مركبة بسعر معين، لكنه يكتشف لاحقًا أن هذا النوع من المركبات غير مفحوص، ولا يوجد له مزود قطع غيار، وعدد المركبات منه محدود جدًا، مما يعرضه لصعوبات كبيرة في حال تعرضت مركبته لأي عطل.
وأضافت الزهير أن التعليمات الجديدة أسهمت بشكل إيجابي في ضبط السوق، لافتة إلى أن المؤسسة تلقت العديد من الملاحظات الإيجابية من المواطنين حول هذه الإجراءات، إذ اعتبروا أنها ساعدت في تنظيم السوق وضمان توفر مركبات تحقق شروط الجودة والأمان.
وأكدت زهير نحن نعمل جاهدين على تطوير تعليمات المركبات باستمرار حتى تكون مواكبة للتطورات وتحقق مصلحة المستهلك.
وفيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على المخالفات، بيّنت الزهير أن الإجراءات تنقسم إلى قسمين: أحدهما يتعلق بالمنتج نفسه، والآخر بصاحب البضاعة.
وفيما يخص المنتج، يتم اتخاذ قرار بمصادرته أو إتلافه أو إعادة تصديره إذا كان مخالفًا أو مستوردًا بطريقة غير مطابقة للمواصفات. أما فيما يخص المستورد، فإذا تم التصرف بالبضائع المخالفة قبل استكمال الإجراءات أو تم ضبطها، يتم تحويله إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مع وجود إنذارات وتنبيهات تختلف حسب طبيعة المخالفة.
أما بخصوص المركبات الكهربائية، فأكدت الزهير أن أول التعليمات الخاصة بها صدرت بتاريخ 26 أيار 2024، وشملت تنظيم استيراد هذا النوع من المركبات.
وتابعت أن المؤسسة أصدرت عدة قرارات لاحقًا، وصولًا إلى القرار الأخير الصادر في 28 حزيران 2025، الذي تضمن أكثر من محور يتعلق بعمل المواصفات. وأوضحت أن القرار الأخير وسّع نطاق شهادات المطابقة والنوعية ليشمل استيراد المركبات من مصادر إضافية.
وبينت أن الاستيراد في عام 2025 كان مقتصرًا على المركبات الحاصلة على شهادات مطابقة أوروبية أو أمريكية، أما حاليًا فقد تمت إضافة الشهادات الخليجية، بما فيها الشهادات السعودية، التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل.
وأكدت الزهير أن المؤسسة لا تنظر إلى بلد منشأ المركبة بحد ذاته، وإنما إلى شهادات المطابقة والنوعية التي تضمن التزام المركبة بالمتطلبات والاشتراطات اللازمة لسلامتها وجودتها.
وقالت نحن لا نتحدث عن بلد المنشأ، بل عن شهادات مطابقة ونوعية تحقق المتطلبات اللازمة، سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو خليجية أو سعودية، بحيث تكون جميعها خاضعة لهذه المعايير.
وختمت الزهير بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التعليمات والإجراءات الجديدة هو حماية المستهلك وضمان سلامة المركبات المستوردة، بما ينعكس إيجابًا على السوق ويحقق الطمأنينة للمواطن الأردني.
