صدى الشعب _ رائد صبحي
نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن في مدينة العقبة، ورشة عمل لاستعراض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمشروع مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي.
وافتتح مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال العوران اطلاق الورشة بحضور مساعد محافظ العقبة سلطان حسان ومدير مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة تغريد المعايطة و القائمة بأعمال مدير برنامج المسارات الخضراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رنا صالح .
وقال العوران، إن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي يمثل نقلة نوعية في تعزيز التنمية المستدامة بالعقبة نحو خفض النفايات وتشجيع الفرز وإعادة التدوير، بما يحمي الموارد الطبيعية ويعزز مكانة العقبة كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
وأوضح العوران، أن المركز، يأتي متسقًا مع مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني حول الاقتصاد الأزرق التي طُرحت في مؤتمر باريس والذي أُدرج على أجندة مجلس الوزراء كأولوية وطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ليكون المركز الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ومثالًا عمليًا على مواكبة الأردن لأحدث التوجهات العالمية وأضاف أن القطاع الأزرق يشمل قطاعات النفايات والطاقة والسياحة البيئية وتربية الأسماك.
وبدورها أوضحت المعايطة، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة كنموذج مبتكر لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري التسعة في إدارة المواد المستعملة والنفايات، من خلال أنشطة تشمل إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التصنيع والتدوير، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية وتعزيز البحوث وإشراك الطلاب بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ما يسهم في توفير فرص عمل خضراء للشباب والنساء، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
من جانبها، قالت صالح، “يشكّل هذا المشروع خطوة عملية نحو خفض البصمة الكربونية وتشجيع الابتكار في إدارة الموارد بالتعاون مع الصناعات المحلية، مما يعزز مكانة العقبة كنموذج وطني وإقليمي في الاقتصاد الدائري، مشيرةً الى أن يبدأ تشغيل مركز الاقتصاد الدائري الإبداعي بصورة تجريبية نهاية عام 2026، ليحوّل النفايات والمواد المستعملة إلى موارد اقتصادية ومنتجات صديقة للبيئة والسياحة.
و أظهرت الدراسة أن الآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل محدودة ومؤقتة، ويمكن إدارتها بفعالية من خلال خطة الإدارة والرصد البيئي والاجتماعي، التي تراعي التشريعات الوطنية والمعايير الدولية. وتُبرز المبادرة دور العقبة كمركز إقليمي رائد في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري.
