صدى الشعب – كتبت د.آمنة الريسي
ﺗﻮﻟﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ عمان ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻛﻮﻧﻬﻢ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ومما لا شك فيه أن مؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ تلعب ﺩﻭﺭًا ﺭﺋﻴﺴيًا ومحوريًا ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ شباب مجتمعنا العريق، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، والارتقاء بالنظام ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ بصفة عامة، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ، حيث ﺃﺻﺒﺢ كل هذا ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻭﺍﻟﻨﺸﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﺍﻟﻮﺍﺛﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ وﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻚ ﺑﻘﻴﻤﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ما سبق ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، لتحقيق (ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ ٢٠٤٠).
وعطفًا على الرؤية الطموح السابقة، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ متمكنة ومحفزة، تكون ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍلعلمية ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ الفائقة، ﻭبكل تأكيد ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ كل ﺫﻟﻚ – ﺍﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ تعيين ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭﻋﻤﺪﺍﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ذوي ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ مرموقة، يسهل عليها ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮيين ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ومن خلال تفكيري العميق كمتخصصة في علم النفس السياسي، فيما وصلنا إليه من إنجازات عظيمة داخل السلطنة، بات واضحًا لي وضوح الشمس – أن قيادتنا الحكيمة استعانت بمصطلح ( القيادة التحويلية ) ضمن خطتها الطموح على مدار سنوات، للوصول إلى صيغة نموذجية لاستراتيجية العمل الاكاديمي، وهو اسلوب قيادي يهدف إلى إلهام وتحفيز العاملين بأي مجال، للوصول لقمة النجاح داخل بيئة العمل، حيث يركز هذا النمط من القيادة على تطوير المهارات لدى الأفراد والمؤسسات، وصولًا لإحداث طفرة مهنية مؤثرة، تكون قاعدتها الأساسية هي دعم وتنمية الروح المعنوية، بدلًا من التركيز على إنجاز المهام اليومية فقط، ويسعى القائد التحويلي إلى ربط الأهداف الفردية بأهداف المؤسسة الأوسع. ويعد عالم النفس السياسي – الأمريكي “جيمس ماكجريجور بيرنز”، من أوائل العلماء الذين صاغوا هذا المصطلح الملهم في كتابه “القيادة” أو (Leadership)، الصادر عام ١٩٧٨.
والشيء بالشيء يذكر، لذا يجب الإشارة هنا – إلى البداية المبشرة التي دشنتها جامعة السلطان قابوس عام ٢٠١٧، والمتمثلة في ( مشروعها الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي ومواكبتها لسوق العمل داخل سلطنة عمان ) كنموذج يحتذى به، والذي يهدف إلى دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل العماني كما وكيفا. كذلك استمرار الجهد المدروس بخطة ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ٢٠٢١ – ٢٠٢٥، التي ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ عمان، ويهدف ﺃﺣﺪ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ إلى توفير ﺳﻮﻕ ﻋﻤﻞ ﺑﻘﻮﻯ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، كما ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﺑﻂ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴهم ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤل.
في النهاية أعود للتأكيد بأنني على المستوى الشخصي أصبحت متفائلة أكثر من أي وقت مضى بتحقيق ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، وتوفير الكفاءات الماهرة للدولة، والقادرة بدورها ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، بما ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻤﺎﻥ ٢٠٤٠.
