صدى الشعب – راكان الخريشا
في قلب منطقة تتلاطم فيها الأزمات، يطلّ الأردن كواحة استقرار سياسي وأمني، غير أن السؤال الأكثر إلحاحًا يبقى هل يستطيع هذا الاستقرار وحده أن يصنع بيئة استثمارية جاذبة في ظل التحديات الاقتصادية الثقيلة، الاقتصاد الأردني يقف اليوم عند مفترق طرق بين إصلاحات تشريعية تسعى لجذب رؤوس الأموال، وبين معوقات تقليدية من كلفة إنتاج مرتفعة، وضرائب مثقلة، وبيروقراطية تُبطئ إيقاع النمو، ومع عودة ملف اللاجئين إلى الواجهة، يزداد المشهد تعقيدًا فهل ستكون عودتهم فرصة لتخفيف الضغط عن البنية التحتية والخدمات وفتح أبواب أوسع للاستثمار، أم أنها ستكشف هشاشة الطلب المحلي الذي شكّل خلال السنوات الماضية رافعة غير مباشرة للاقتصاد؟ إنّ قراءة مستقبل البيئة الاستثمارية في الأردن لا تقتصر على الأرقام وحدها، بل تمتد إلى استشراف قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص، ورسم ملامح مشهد اقتصادي يتناسب مع طموحاتها في أن تكون بوابة إقليمية للاستثمار في الشرق الأوسط.
الاستثمار يحتاج استقراراً وثقة
وفي هذا الاطار قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق،جواد العناني، ما تزال لدينا القدرة على جذب الاستثمار، إذا تبنّينا نهجاً أكثر استقراراً، وتوقفنا عن تغيير القوانين بشكل مفاجئ وسريع من الضروري أن تُحترم العقود والاتفاقات التي أُبرمت في ظل قوانين معينة، حتى لو تغيّر القانون لاحقاً، فالقانون الجديد يجب أن يُطبق فقط على ما يأتي بعده، أما ما تم الاتفاق عليه سابقاً فيظل خاضعاً للقانون القديم، وكذلك يجب ألا تتدخل جهات ليست لها علاقة مباشرة بموضوع الاستثمار، لأن ذلك يربك المستثمرين ويخلق مناخاً غير آمن، ولهذا السبب نسمع من كثير من رجال الأعمال أن هناك بيئة طاردة للاستثمار في الأردن تحسين هذه البيئة يتطلب الاستقرار التشريعي، والوضوح في السياسات، والحد من التدخلات غير المختصة.
بيئة عمل مستقرة ومنفتحة أهم من أي حافز
وأضاف العناني تكلفة الطاقة والضرائب تؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين، وهي من أبرز العوائق التي تُضعف تنافسية الأردن إقليمياً، إذا كانت تكلفة الإنتاج مرتفعة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والضرائب، فإن ذلك يجعل المستثمر يفضل التوجه إلى دول أخرى تقدم بيئة أكثر جاذبية، ولكن رغم ذلك لا يمكن اعتبار خفض الضرائب وتكلفة الطاقة وحده كافياً لجذب الاستثمار هذه عوامل ضرورية ولكنها غير كافية هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، مثل تسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة المعاملة الرسمية، وتسريع عملية التراخيص، وتحسين البيئة القانونية والتنظيمية، وفتح مساحة حوار حقيقية مع المستثمرين سواء كانوا أردنيين أو عرباً أو أجانب، وجذب المستثمر لا يتطلب فقط تقديم حوافز مالية، بل توفير بيئة عمل محترمة، مستقرة، ومنفتحة على الشراكة.
عودة اللاجئين لها أثر مزدوج على الاقتصاد الأردني
وأوضح العناني إن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم سيكون لها تأثير مزدوج على الاقتصاد الأردني، يتضمن جوانب إيجابية وسلبية تخفيف الضغط على الموارد المحدودة مثل المياه والطاقة خاصة أن الأردن يعاني أصلاً من شح الموارد تخفيف الضغط على الخدمات العامة انخفاض في بعض الأسعار التي ارتفعت بسبب زيادة عدد السكان، والطلب تخفيف العبء المالي والأمني عن الدولة بما يشمل ضبط الحدود، وتقليل الإنفاق على المخيمات.
وتابع العناني انخفاض في الاستهلاك المحلي ما قد يؤثر على بعض القطاعات مثل التجزئة، العقارات، والخدمات، وتأثر بعض القطاعات التي كانت تستفيد من وجود اللاجئين، مثل قطاع الإسكان والغذاء والدواء، وفقدان جزء من القوة العاملة التي كانت تساهم في بعض الأنشطة الاقتصادية، وبالمجمل التأثير سيكون متفاوتاً بين القطاعات، وسينعكس تدريجياً مع الوقت، لكنه يتطلب سياسات اقتصادية مرنة تستوعب هذا التغير.
الحرب السورية ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الأردني
ونوه العناني الحرب في سوريا ألحقت بالأردن خسائر كبيرة على عدة مستويات، منها خسائر في التجارة والتصديرخسرنا السوق السوري الذي كان يستورد منتجاتنا خاصة الخضار والفواكه في فصل الشتاء، وفقدنا السوق اللبناني خلال الشتاء، لأنه كان يعتمد على المنتجات الأردنية المصدّرة عبر سوريا تضررت تجارة الترانزيت التي كانت تمر عبر الأراضي السورية من تركيا وأوروبا إلى الخليج والعكس، عبء أمني واجتماعيزيادة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، وتهديدات إرهابية تتطلب رقابة ومتابعة أمنية مستمرة، وتكاليف إضافية لحماية الحدود وتعزيز الأمن الداخلي، ومن ناحية خسائر استثماريةتوقفت مشاريع كانت تعتمد على الربط بين الأردن وسوريا مما أضعف العوائد، وخسارة فرص استثمارية نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي خاصة في القطاعات المرتبطة بالنقل والتجارة.
استعادة سيادة سوريا تصب في مصلحة الأردن
وأكد العناني إنفي حال عادت سوريا إلى وضعها الطبيعي واستعادت استقرارها، فإن ذلك سيفتح المجال أمام إعادة إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية يجب أن نكون مستعدين لمرحلة ما بعد الحرب، وأن نمتلك رؤية واضحة للتعامل مع سوريا من منظور اقتصادي واستراتيجي، من مصلحة الأردن أن تكون سوريا مستقرة وموحّدة، وأن تستعيد سيادتها وكرامتها الوطنية.
