صدى الشعب – راكان الخريشا
في قلب منطقة تتلاطم فيها الأزمات، يطلّ الأردن كواحة استقرار سياسي وأمني، غير أن السؤال الأكثر إلحاحًا يبقى هل يستطيع هذا الاستقرار وحده أن يصنع بيئة استثمارية جاذبة في ظل التحديات الاقتصادية الثقيلة، الاقتصاد الأردني يقف اليوم عند مفترق طرق بين إصلاحات تشريعية تسعى لجذب رؤوس الأموال، وبين معوقات تقليدية من كلفة إنتاج مرتفعة، وضرائب مثقلة، وبيروقراطية تُبطئ إيقاع النمو، ومع عودة ملف اللاجئين إلى الواجهة، يزداد المشهد تعقيدًا فهل ستكون عودتهم فرصة لتخفيف الضغط عن البنية التحتية والخدمات وفتح أبواب أوسع للاستثمار، أم أنها ستكشف هشاشة الطلب المحلي الذي شكّل خلال السنوات الماضية رافعة غير مباشرة للاقتصاد؟ إنّ قراءة مستقبل البيئة الاستثمارية في الأردن لا تقتصر على الأرقام وحدها، بل تمتد إلى استشراف قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص، ورسم ملامح مشهد اقتصادي يتناسب مع طموحاتها في أن تكون بوابة إقليمية للاستثمار في الشرق الأوسط.
و في هذا الاطار قالت وزيرة الأستثمار السابقة، خلود السقاف، إن ما يميز الأردن هو مزيج من الاستقرار السياسي والأمني ووجود رأس مال بشري مؤهل في مجالات الخدمات والتكنولوجيا والطب، إضافةً إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة تفتح أمام المستثمرين أسواقًا أوسع بكثير من حجم السوق المحلي. كما أن موقع الأردن الجغرافي يجعله نقطة وصل طبيعية بين الخليج والمشرق وأوروبا، وهذا عنصر لم يُستثمر بعد بالشكل الأمثل.
المستثمر يراقب البيروقراطية وسرعة إنجاز المعاملات
وأضافت السقاف الإصلاحات التي شهدناها في التشريعات، مثل قانون البيئة الاستثمارية، خطوة مهمة جدًا، لكنها ليست كافية وحدها. المستثمر ما زال يراقب عن قرب مستوى البيروقراطية وسرعة إنجاز المعاملات، والمطلوب اليوم هو تحويل هذه الإصلاحات إلى ممارسة يومية على أرض الواقع، مع ضمان استقرار التشريعات ووضوح النظام الضريبي حتى يشعر المستثمر بالثقة على المدى الطويل.
اتفاقيات التجارة الحرة تفتح أبواب الخليج وأوروبا وأمريكا
وأوضحت السقاف إنه وبلا شك السوق المحلي محدود، لكن الاستثمار في الأردن لا يُنظر له فقط من زاوية حجم السكان الميزة الحقيقية تكمن في أن الأردن يمكن أن يكون منصة إنتاج وتصدير إلى أسواق أكبر: الخليج، العراق، وحتى أوروبا والولايات المتحدة عبر اتفاقيات التجارة الحرة. لذلك، التعويض يأتي من البعد الإقليمي والدولي لا من السوق المحلي فقط.
خروج اللاجئين يقلل حجم الطلب المحلي
وتابعت السقاف الحقيقة أن الأمر له وجهان؛ عودة اللاجئين ستخفف من الضغط على البنية التحتية والخدمات، وهذا إيجابي لأنه يفتح المجال أمام إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار، ولكن في المقابل خروجهم سيؤثر على حجم الطلب المحلي الذي أصبح يشكل جزءًا من النشاط الاقتصادي، لذلك أرى أن التأثير سيعتمد على كيفية إدارة هذه المرحلة: إذا رافقها استثمار في القطاعات الإنتاجية وتوسيع الأسواق الإقليمية، سيكون الأثر إيجابيًا.
الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية مفتاح النجاح
وأكدت السقاف إن الأردن قادر على ذلك إذا ركّز على البنية التحتية اللوجستية (الموانئ، المناطق الحرة، النقل البري والسكك الحديدية )، وعلى التكامل في مجال الطاقة مع دول الجوار إلى جانب تعزيز دوره كـ منصة محايدة ومستقرة في محيط مضطرب، الموقع الجغرافي ميزة طبيعية، لكن تحويله إلى ميزة اقتصادية يتطلب استثمارات استراتيجية وسياسات واضحة تجعل من الأردن محطة عبور رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
