دية لـ”َصدى الشعب”: أسعار الكهرباء ستشهد ارتفاعاً تدريجياً بالفترة المقبلة

دية: قانون الكهرباء الجديد يدعم التحول للطاقة المتجددة

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي جاء بديلاً للقانون المؤقت الصادر عام 2002، يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال احتوائه على بنود إصلاحية وتشجيعية تدعم التحول إلى الطاقة المتجددة في الأردن، وخاصة الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.

وأشار دية إلى أن القانون الجديد يتضمن تحفيزاً كبيراً للاستثمار في مشاريع الطاقة، لاسيما في مجالات التخزين التي باتت متاحة الآن للأفراد والمؤسسات والشركات، سواء في قطاع التوليد أو التوزيع أو النقل.

ولفت إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار، خاصة في ظل إتاحة إمكانية تخزين الكهرباء الفائضة وبيعها للشبكة الوطنية.

بنود تستدعي الانتباه

وحذر دية من وجود بنود تستدعي تنبه المواطن الأردني، وعلى رأسها ما يتعلق بـ إعادة هيكلة الدعم الكهربائي، موضحاً أن هناك توجهاً لخفض الدعم البيني تدريجياً بين فئات المستهلكين، مما يعني أن الأسعار سترتفع بشكل تدريجي في الفترات المقبلة، خاصة لمن يبقون على الشبكة دون التحول إلى الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن القانون يضمن عوائد مالية تغطي كلف شركات التوزيع، مما سيؤدي إلى تحميل المستهلك مزيداً من الأعباء لصالح تلك الشركات.

وأضاف أن من البنود الجديدة أيضاً، اشتراط الحصول على براءة ذمة كهربائية عند نقل الملكية العقارية، ما قد يعقد الإجراءات العقارية ويؤثر على سهولة المعاملات.

غرامات وعقوبات مشددة

وشدد دية على أن القانون يتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث تصل مدة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 5 و10 الاف دينار أردني، بحق من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء أو إجراء توصيلات غير قانونية أو تخزين كهرباء بطرق بدائية قد تؤثر على سلامة الشبكة.

ودعا المؤسسات والأفراد والمصانع إلى التحول الفوري نحو الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن القانون يوفر فرصاً استثمارية حقيقية، لاسيما في ظل إتاحة التخزين وبيع الفائض من الكهرباء.

وقال إن الأسعار ستبدأ بالارتفاع تدريجياً مع إعادة هيكلة الدعم، وبالتالي التحول إلى الطاقة الشمسية بات ضرورة اقتصادية ومعيشية.

وأضاف أن القانون يمثل فرصة حقيقية للمواطن لتقليل كلفة فواتيره، وتحقيق الاستقلال الطاقي، وخاصة بعد أن تم السماح بتخزين الكهرباء وبيعها.

الأردن يمتلك بيئة مثالية للطاقة الشمسية

وأكد دية أن الأردن يمتلك أكثر من 330 يوماً مشمساً في السنة، ما يجعله من الدول المؤهلة للاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الأردن بات من الدول المتقدمة في هذا المجال، داعياً المواطنين إلى الاقتناع بضرورة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع والشركات.

وأكد على أن التحول إلى الطاقة المتجددة لن ينعكس فقط على المواطن، بل سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال خفض كلف الطاقة على المصانع والشركات، مما يعزز من تنافسية المنتج الأردني في الأسواق المحلية والدولية، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي.

ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية، بعد نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تُعد تحولًا مهمًا نحو إعادة تنظيم قطاع الطاقة في الأردن وتحديث بنيته التشريعية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن القانون الجديد يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات، وضمان عدالة التوزيع بين مختلف فئات المستهلكين، إلى جانب تعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت الوزارة أن من أبرز أهداف القانون تقليل الاعتماد على واردات الطاقة ذات الكُلفة العالية، والحد من تأثيرات تقلبات أسعار السوق العالمية والأزمات الجيوسياسية، من خلال دعم التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة محليًا، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما يشكل القانون أرضية قوية لجذب استثمارات نوعية، سواء من داخل المملكة أو من الخارج، في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل ويعزز الاستقرار الاقتصادي.