صدى الشعب – سيف الدين القومان
عبر رئيس اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي، عن أبرز التحديات والميعقات التي تواجها سائقي التطبيقات الذكية، وأولها مع هيئة النقل التي أعدت بالتعاون مع وزارة النقل مسودة لتعديل نظام وتعليمات العمل ضمن نمط التطبيقات الذكية التي يوجد عليها “العديد من علامات استفهام من سائقي التطبيقات”، ومنها تخفيض العمر التشغيلي للمركبات من سبع سنوات إلى خمس سنوات.
وقال الرفاعي لــ”صدى الشعب”، إن القرار تم المصادقة عليه من رئاسة الوزراء وأرساله إلى ديوان التشريعي والراي، وهو موضوع حساس جدًا بالنسبة لسائقي التطبيقات، لافتًا إلى أن 90% من السائقين مركباتهم تم شراؤها من خلال البنوك، ما يرتب عليهم اقساط شهرية لسداد القروض والتي تتراوح مدتها من 5 إلى 8 سنوات، وبالتالي فإن تحديد 5 سنوات من العمر التشغلي للمركبة من تاريخ الصنع، بمثابة “القضاء على سائق التطبيقات ” ” .
وأضاف الرفاعي، أنه وإذا تم شراء مركبة من موديل 2023 وتطبق قرار 5 سنوات عليها اليوم، فإنه في عام 2025 بتشتغل “فقط 3 سنوات” بسبب قرارالعمر التشغيلي وبالتالي يتطلب تغييرها لأن معاناة مالك المركبة تصبح بين عدم القدرة على شراء مركبة جديدة بسبب الفوائد البنكية ما يشكل تحديات اقتصادية أمام السائقين وأسرهم.
ولفت، هناك مقترح من سائقي التطبيقات، بتمديد العمر التشغلي من خمس سنوات إلى سبع سنوات من تاريخ تسجيل المركبة في التطبيقات الذكية، وبذلك يتمكن السائق من الوفاء بالالتزامات المالية “القرض”بالفترة الزمنية المحددة، مستدركًا أنه تواجه الجميع تحديات، الحصول على القرض الذي يتطلب”كفيل: للحصول عليه سواءً من البنك أو أي مؤسسة مالية.
وفي ذات السياق، أشار الرفاعي، بأن عمولة الشركات التي تؤخذ نسبة تقدر بـ30%، من صافي دخل ” الكابتن”وذلك يعني أن شركة التطبيقات تأخذ ثلث “الشغل”، وبالمقابل ليس هناك أي حوافز تقدمها للسائقين، مشيرًا أن سائقي التطبيقات الذكية “الكابتن” يدفعون اثمانًا لصيانة المركبات وترخيصها والتي تتم عبر مرحلتين، من قبل هيئة النقل 400 دينار ومن ترخيص السير والمخالفات وتأمين كل ما يتعلق بعمل التطبيقات الذكية، وبحسب قوله ” بالمقابل بتيجي الشركة وبتوخذ نسبة 30% من الدخل “.
وأشار إلى انه تم المطالبة مرارًا وتكرارًا بتخفيض أو تحديد سقوف لنسب الشركات، واصدر قرار من مجلس ادارة قطاع تنظيم النقل البري بتـاريخ ( 23/1/2025 ) بتحديد سقوف لعمولة الشركات بواقع 15% الحد الأدنى و 22% الحد الأعلى، ولكن لأسف لم يتم تطبيق القرا لغاية اللحظة ، مع العلم انه قرار مجلس ادارة وتم اخذ استشارة المستشار القانوني للهيئة والوزارة وتم تحويله لدائرة القانونية وموافقة عليه وتم تحويله لهيئة السياسات في هيئة النقل وبعد ذلك تم رفعه لمجلس ادارة الهيئة وتم الموافقه عليه من اعضاء مجلس الهيئة، ولكن هذه القرار لم يتم تطبيقه .
وأضاف الرفاعي، هناك مشاكل فرعية، مثل الأمان الوظيفي، هيث انه لا يوجد أي نوع من الأمان الوظيفي بحسب قوله، وأنه عند شراء مركبة وتسجيلها في إحدى شركات التطبيقات، ممكن من أول يوم يحصل طرد “بلوك” على التطبيق من قبل زبون، وبذلك “ينقطع رزقي” وعليه لا يوجد أي انواع الامان الوظيفي، مستدركًا بالقول “للاسف الشركات ما بتلتزم بالتعرفه وبتعمل خصومات لركاب على حساب سائقين المركبات وكلوا على حساب كباتن التطبيقات”. .
