قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة إنه وفي إطار متابعة الحكومة لتداعيات أزمة وباء كورونا على مختلف القطاعات، عقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اجتماعاً اجتماعاً في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ضمّ عدداً من الوزراء، ومدراء الأجهزة الأمنيّة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وأضاف خلال إيجاز صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مساء الإثنين، أن الاجتماع ناقش سير الإجراءات المتخذة على المعابر الحدودية، وتحديداً معبري جابر والعمري، والتأكد من تلافي الثغرات التي حدثت سابقاً، وبأن الإجراءات الجديدة المتخذة منسجمة مع أقصى درجات السلامة والوقاية بحيث تمنع مخالطة الأشخاص القادمين للعاملين على هذه المعابر وضمان سلامة جميع مستخدميها.
وأوضح أنه سيتمّ وضع دليل واضح بالإجراءات والآليّات المتعلّقة بجميع العمليّات على المعابر، كالتخليص والتأمين وغيرها، بما يضمن سلامة الإجراءات المرتبطة بها، وعدم تسبّبها بنقل العدوى.
كما تمّ في الاجتماع مناقشة المستجدّات المتعلّقة بإجراءات العزل للمصابين، والحجر المنزلي للقادمين من الخارج، والتوسًع في إجراء الفحوصات المخبريّة للكشف المبكّر عن حالات الإصابة.
وحول عزل الأشخاص المصابين ما دون 18 عاماً منزليّاً، أوضح العضايلة أن هذا القرار يأتي بناء على توصية وزارة الصحّة، وبعد دراسة جميع الأبعاد المرتبطة بمسألة عزل الأطفال المصابين، وبالنظر إلى بعض النماذج العالميّة للتعامل مع هذه الفئة؛ شريطة اتّباع إجراءات صحيّة صارمة لمنع انتقال العدوى منهم إلى الآخرين.
وتتضمّن الإجراءات توقيع تعهّد خطّي من وليّ أمر الطفل بعزله منزليّاً، وعزل المخالطين له، وعدم خروجهم من المنزل إلّا بعد ظهور نتيجة الفحص التي تؤكّد خلّوهم جميعاً من فيروس كورونا.
كما يتضمّن التعهّد التزام وليّ أمر الطفل بتنفيذ أوامر الدفاع، والقرارات والبلاغات الصادرة عن مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء، ووزارة الصحّة، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.
وبناء على التغذية الراجعة من الميدان، أعلن العضايلة أنه تقرّر وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيّاً، وسيطلب من المخالطين الذين يُفرض عليهم الحجر المنزلي الالتزام بأماكنهم لحين فحصهم، وسيتمّ تتبّعهم وفق آليّة تقرّرها الأجهزة المختصّة.
وأشار إلى وضع آليّة لتتبّع الأشخاص المصابين الخاضعين للعزل المنزلي ومخالطيهم من خلال الأجهزة المختصّة، وسيتمّ تطبيق ما نصّ عليه أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحقّ كلّ من تثبت مخالفته منهم،
ونوه بأنّ العقوبات ستطبق بحقّ كل من يخالف اشتراطات السلامة العامّة، ويعرّض صحّة الأردنيين وسلامتهم للخطر، أو يتسبّب بنقل العدوى إليهم تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها 3 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
