صدى الشعب – ليندا المواجدة
في خطوة تُعد من أبرز ملامح التطوير في المنظومة التشريعية الجنائية الأردنية، دخل القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025 حيّز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 حزيران. ويتضمن القانون توسعة واضحة في نطاق العقوبات البديلة، ليُشكّل بذلك نقطة تحوّل في نهج العدالة الجزائية في المملكة.
وفي حديث خاص لـ”صدى الشعب”، أوضح المحامي محمد شحادة أن أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو إتاحة عقوبة الإقامة الجبرية في المنزل أو ضمن منطقة جغرافية محددة، إلى جانب تفعيل الرقابة الإلكترونية عبر أساور مرتبطة بمديرية الأمن العام، بحيث يتم مراقبة المحكومين خارج إطار السجن.
وأشار شحادة إلى أن “هذا التوجه يعكس إدراكًا رسميًا لضرورة تجنيب فئة الشباب ومرتكبي المخالفات البسيطة الدخول إلى السجون، لما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية سلبية، فضلاً عن الخلط غير الملائم مع أصحاب السوابق والجرائم الجسيمة.”
واعتبر شحادة أن هذه التعديلات تُهيئ لبنية قانونية تتماشى مع نهج العدالة التصالحية الحديثة، موضحًا أن “الهدف هو إعادة تأهيل الأشخاص ضمن المجتمع، بدل الزجّ بهم في بيئة قد تكون غير مناسبة لإعادة الإدماج، وحرمانهم من فرص الإصلاح.”
وحول آلية المراقبة الإلكترونية، لفت شحادة إلى أن “النظام يُمكّن الجهات المختصة من تتبّع حركة المحكوم عليه، ويُستخدم كأداة بديلة عن الحبس، دون أن يمسّ بخصوصية الفرد أو كرامته، إذ يتم وفق معايير تقنية وقانونية واضحة.”
وأكد أن هذا النظام يُطبّق على فئات محددة، أبرزها مرتكبو المخالفات البسيطة والجنح التي لا تمسّ الأمن المجتمعي بشكل خطير. بالمقابل، تم استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والاغتصاب وجرائم الإرهاب من نطاق العقوبات البديلة.
وحول الجهات المسؤولة عن تطبيق هذه البدائل، بيّن شحادة أن هناك تشاركية بين القضاة ومديرية الأمن العام ووزارة العدل، حيث يتم التنسيق بينهم لضمان التطبيق الفاعل ومتابعة التزام المحكومين بالشروط.
وفيما يتعلّق باعتماد النظام، شدد على أن “الرقابة الإلكترونية نُفذت بالتعاون مع جهات فنية مختصة لضمان فعاليتها، بما يحقق الردع دون انتهاك لخصوصية الأفراد.”
واختتم شحادة حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تفتح الباب أمام فلسفة عقابية جديدة في الأردن، تقوم على مبدأ الإصلاح والاحتواء لا العقاب فقط، ما من شأنه أن يعزز الثقة بالمنظومة القضائية ويقلل من نسب التكرار الإجرامي
