قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، الأحد، إن المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد في الأردن، الممول من البنك الدولي، ” لا يزال في مرحلتي التصميم والنقاش”.
وتوقّع الوزير، البدء بتنفيذ المشروع، البالغ قيمته 374 مليون دولار “مطلع العام المقبل”.
الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، قال، إن المشروع “لا يزال قيد الإعداد بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي”.
مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو الماضي، على تقديم 374 مليون دولار لدعم تحويلات نقدية، لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة جائحة كورونا.
المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، من تمويل مشترك من وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي، بحسب بيان من البنك وصل “المملكة” الجمعة.
الربضي، قال في تصريح سابق “للتخفيف من تأثير أزمة كورونا على العاملين في القطاع الرسمي، بادرت الحكومة الأردنية سريعا إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات” .
وتابع “اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا طموحا لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء”.
ودعماً لهذا البرنامج، سيقدّم المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا دعما نقديا على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حالياً من دعم الصندوق.
المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جها، قال في بيان للبنك بعد الموافقة على التمويل “يهدف هذا المشروع الجديد إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل”.
وبحسب البيان الدولي، يساند المشروع أيضاً برنامج ’تكافل’ للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعما نقديا إضافيا طارئا لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة من برنامج تكافل للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ.
وسيستخدم الدعم النقدي الطارئ المنصة الإلكترونية المُصمّمة لبرنامج ’تكافل’، وهو منصّة إلكترونية حديثة للدعم النقدي إلى الفقراء تم إطلاقها في شهر مايو/آيار 2019 في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025.
