صدى الشعب – حلا باسل الحَبيس
شهدت علاقات الأردن الاقتصادية والتبادل التجاري مع سوريا، خاصة قطاع الألبسة والأقمشة تحولاً لافتاً نحو الانفتاح والتكامل، والانخراط في مرحلة جديدة من التعاون المبني على المصالح المتبادلة، وذلك منذ سقوط المخلوع (بشار الأسد) و تشكيل الحكومة بعد الثامن من كانون الأول 2025.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية السياسية والتجارية في العودة تدريجياً، لا سيما أن سوريا اشتهرت بالاكتفاء الذاتي قبل بداية “الثورة السورية” ومع عودة هذه العلاقات شهد قطاع الألبسة والأقمشة نصيباً من التبادل التجاري بين البلدين خاصةً بعد إلغاء قانون قيصر الذي (فرض حصاراً) على الاقتصاد السوري.
و بهذا الخصوص قال عضو مجلس إدارة تجارة عمّان وممثل قطاع الألبسة أسعد القواسمي لـ(صدى الشعب)، أن التجار الأردنيين قبل سنة2011 كانوا يعتمدون على الأقمشة والقطنيات من سوريا ولكن بعد أحداث الثورة السورية تضاءلت التبادلات التجارية بنسبة كبيرة وباتت صعبة الوصول للأردن، مشيراً أنه وبعد فرض قانون قيصر أصبحت شبه معدومة، حيث رتب ذلك تأثيراً سلبياً على التاجر الأردني ولكنه بذات الوقت وجد البديل وكان التجار السوريين يتواجدون في دول منها، مصر وتركيا جراء الأوضاع الأمنية والسياسية آنذاك في سوريا 2011_2024.
وفي ذات السياق، أشار القواسمي أن مستوردات الألبسة والأقمشة تحولت من مصر وتركيا من نفس الأشخاص السوريين الذين أنشؤوا مصانع في تلك الدول، فكان سد النقص وإيجاد البدائل سهل جداً، خاصةً وأن مستوردات الأردن من الصين بقيت كما هي و لم يتغير عليها شيء.
وربط القواسمي التجارة بعد سقوط النظام السوري السابق ووجود الحكومة الانتقالية الجديدة قائلًا:”إن إلغاء قانون قيصر والعقوبات الأميركية سيعطي مجالاً واسعاً لدخول البضائع الأردنية إن كانت ألبسة أو غيرها لكن بشكل تدريجي فليس هناك أبواب مفتوحة بالكامل والذي كان واضحاً في عملية النقل ودخول الشاحنات.
واختتم القواسمي حديثه بأنه وبعد 7 أشهر رأينا رجوع الحركة وتبادل التجارة عن طريق النقل، مضيفاً أن عودة العلاقات سيكون لها الأثر الأكبر متمنياً أن يكون هناك حصة للأردن ولتجارها فالمجال مفتوح بين الحكومتين للوصول لكلا التجار من كلا البلدين.
