صدى الشعب – علّمت مصادر (صدى الشعب)، أن وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، اتخذ قراراً أثار به استياء المواطنين و المراجعين، المنتظرين معاملاتهم منذ 6 أشهر.
و الحديث هنا، عن رفضه لأي معاملة تنظيم تمت وقت مجالس البلديات المحلولة، بحجة أنها (محابية و غير خاضعة للشروط)، فبعد أن تم تعطيل الطلبات المقدمة من المستثمرين لمدة تجاوزت الـ6 أشهر، يأتي المصري بهذا القرار، الذي كما ذكرنا أثار عاصفة من الغضب و الاستنكارات.
عدد من هؤلاء تواصلوا مع (صدى الشعب) مؤكدين أن ما رد عليه المصري عبر مسؤولين في وزارته لهم، غير منطقي، معتبرين أنه انفعالي و غير قائم على أُسس، مشيرين في معرض حديثهم أن على المصري أن يشكل لجان و هذا من حقه، و إن كانت معاملاتهم غير خاضعة للشروط أو بها محاباة كما يذكر، هم راضون بأن لا يقبلها، أما أن ينسف و يخلط (الحابل بالنابل) و تتعطل معاملاتهم بهذا الشكل دون وجه حق، فهذا لا يرضي الله و لا عبيده كما يٌقال..
أخيراً، هم قالوا أيضاً، أنهم تواصلوا مع مكتب (رئيس الوزراء) مطالبينه بالتدخل لحل هذه المعضلة، فبعد أن وضعت معاملاتهم في الأدراج 3 أشهر و علاها الغُبار حتى 6 أشهر، يخرج المصري عليهم بهذه الديباجة .. ليأتي الرد بحسب قولهم أن الرئيس يتابع الأمر و سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، حتى أنهم حاولوا التواصل مع دائرة الاستثمار في الرئاسة، مؤكدين أنهم ظلموا بهذا القرار، و يتمنوا على الوزير أن ينصفهم و يعيد لهم أبسط حقوقهم، كأي مستثمر أو مواطن يسعى لتنظيم أراضيه و مناطق سكناه لاستثمارها في ما ينفع البلاد و العباد ..
يذكر أن مصدر في الإدارة المحلية، أشار لـ(صدى الشعب) في تصريح سابق، أن تأخر المعاملات سببه التفكير في حل البلديات، أما وقد تم الحل و تشكيل اللجان، فلما الانتظار؟
“للحديث بقية”
