صدى الشعب – بعد توقيف مدعي عام عمان، النائب ينال فريحات على إثر قضية جرائم الإلكترونية، هل يمتلك النائب حصانة تمنع عنه أي إجراء قضائي؟
الإجابة تكمن في المادة 86 من الدستور البند 1: “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه فـي حالة التلبس بجريمة جنائية وفـي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.”
البند 2 – إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فـيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.”
و هنا، توقيف القضاء لأي نائب، خلال مدة عدم انعقاد الجلسات هو مسموح، لأنه يفقد الحصانة البرلمانية، وفقا للمادة 86 من الدستور التي ذكرناها في السطور السابقة.
يذكر أن المدعي العام أوقف اليوم الأحد النائب ينال فريحات، بعد أن كان قد استدعاه قبل أيام على خلفية منشور داعم لـ(جماعة الإخوان المسلمين المحظورة) ويظهر به تشكيكه بالإجراءات المتخذة بحق الجماعة، و شكل التعليق الذي نشره فريحات بحسب مصادر قضائية، مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
