طالب النائب المهندس خليل حسين عطية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بالتراجع عن الخطأ في إغلاق صالات المطاعم والمساجد وبعض المنشأءات الاقتصادية وتصويب الخلل، مشيرا إلى أن المعاناة تكشف عن ملامحها العميقة عند المواطنين من اصحاب المطاعم وبعض المنشآت التي تم اغلاقها .وقال عطية في رسالة إلى الرزاز نضم صوتنا لاتخاذ أقصى اجراءات الرقابة وبالوسيلة التي تقنع الحكومة وتضمن سلامة مواطنينا . ونضم صوتنا لمبادرة الاخوة اصحاب المطاعم التي تقترح تعيين مندوب يراقب الاجراءات الصحية في كل منشأة وعلى حساب تلك المطاعم حرصاً على رزق الآلاف من العائلات .
وقال إن الضرر كبير جداً ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال : ( لا ضرر ولا ضرار) ، وقال عطية انه اذا كانت الحكومة تدرس السماح لبعض المنشآت السياحية بفتح ابوابها للخدمة فالانصاف يقتضي السماح لجميع المطاعم وبالشروط والقيود الصحية الصارمة .
واكد عطية ان الاصرار على تجاهل هذه الشريحة من الاردنيين قد لا يبدو مفهوماً خلافاً لحرمة وصعوبة قطع الأرزاق . وقال نجدد الدعوة للسماح بفتح المطاعم بكل تصنيفاتها
بالتوازي مع توفير آليات فعالة لإلزامها بشروط الوقاية والتباعد ووضع الكمامات وغيرها من مقتضيات الصحة العامة .والمناسبة نفسها نعيد التذكير بعدم الإعلان سابقا ولستة أشهر عن أي دور لمساجدنا في نمو وتوسع لا بل في ظهور الفيروس وندعو لإعادة النظر جذريا بقرار وزارة الأوقاف بهذا الخصوص، حيث تعلم الحكومة بأن منابر المساجد هي الوسيلة الأهم في توعية الناس والتأثير في سلوكهم ونشر الوعي ضد الفيروس اللعين. وقال عطيةر انه من غير المعقول أن تغلق منابر الدين بحيث تمنع من القيام بدورها الفعال في معركتنا الوطنية بعنوان التصدي والتثقيف والوقاية..
وقال إن على وزارة الأوقاف أن تستثمر في مساجدنا بدلا من إغلاقها خصوصا وأنها كانت عنوانا عريضا للالتزام الشعبي التام بالتباعد بشهادة الحكومة وعدة مرات، مع العلم أن لجان المساجد يمكن أن تقوم بدور فعال في التأكد من التزام المصلين بالشروط الصحية، وهم قادرون على هذا، والمصلون الملتزمون بالصلاة بالمساجد هم من باب أولى أكثر.، حرصا على هذا الالتزام.
