صدى الشعب – كتب أ.ديما القيسي – مساعد رئيس المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني
تشكل الإدارة المحلية حجر الأساس في العملية الديمقراطية وبوابة عبور واختبار لأي مشروع إصلاح تتبناه الدولة، والسبب في ذلك واضح وهو أن الإدارة المحلية بكل مستوياتها، المجالس المحلية والبلديات ومجالس المحافظات، هي نقطة التماس الأولى بين المواطنين وممثليهم الذين انتخبوهم في الخدمات الأساسية ( الصحة، والمياه، وشبكة الطرق ..) وغيرها من الخدمات التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.
قرار الحكومة بفض مجالس البلدية ومجالس المحافظات، وفر وجبة دسمة لنقاش وسجال في الشارع الأردني وعلى مختلف المستويات، وفي الوقت الذي رأت فيه الأغلبية أن القرار جاء مصادرة لخيارات الناخب الأردني وفرض شخصيات بالتعيين هو تقويض للديمقراطية خاصة في ظل مشروع التحديث السياسي، رأى فريق آخر أن القرار مؤقت إلى حين الانتهاء من تعديلات القانون الجديد المنتظر، والذي يتوقع أن يقره مجلس النواب في دورته العادية الثانية المزمع عقدها بين تشرين أول وتشرين ثاني المقبل.
كل فريق يملك الحق فيما ذهب إليه من آراءا ومواقف، وهذا أمر صحي في دولة تصر قيادتها الهاشمية على المضي قدما في مسارات التحديث الثلاث السياسي والاقتصادي والاداري، في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، بل أن مثل هذا النوع من النقاش والاختلاف في الآراء هو الذي نريده من أجل أردن ديمقراطي متين وقوي ومؤسسات قوية تحقق المصلحة الوطنية العامة التي لا تعلوها أي مصلحة.
دعونا نتفق على ما هو أهم، ونجيب على السؤال التالي، ما الذي نريده كمواطنين وقوى سياسية واجتماعية وأحزاب من الإدارة المحلية؟؟ هذا السؤال يجب أن يكون محور الحديث الأردني
وبالقياس على تجربة الإدارة المحلية السابقة، نستطيع أن نسجل عدة نقاط نأمل من المشرع الأردني النظر اليها في تشريعه للقانون منا ما يلي:
أولا: تعزيز اللامركزية بوصفها أداة من أدوات الديمقراطية وهو أمر لا يمكن أن يتم إلا بمزيد من تفويض الصلاحيات الإدارية والمالية لمجالس المركزية مع إنفاذ مبدأ المساءلة والحوكمة في كل الإجراءات والقرارات.
ثانيا: تشكيل مجالس الإدارة المحلية يجب أن يتم وفق الظروف الاجتماعية الاقتصادية والسياسية للمجتمع الأردني واحتياجات المواطنين ومتطلباتهم ويراعي أيضا الخصوصية الثقافية لدينا، فمن غير الممكن تطبيق نموذج لا ينسجم مع هذه المعايير الأساسية
ثالثا: سواء كان انتخاب رئيس البلدية مباشرة كما هو الحال أو انتخابه من قبل مجلس البلدية أو تعيينه وفق معايير محددة، يجب دراسة أثر ذلك على طبيعة كل منطقة وما الفائدة المتحققة لأن الأساس هو خدمة المواطنين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة إليهم
رابعا: اطلاق حوار وطني شامل يضم الحكومة واعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية لقانون الإدارة المحلية بما ينعكس على مصلحة الأردن ومصلحة الناس.
خامسا: من المهم انتاج قانون انتخاب للبلديات يتماشى مع مشروع الإصلاح السياسي التي تقوده الدولة برعاية وضمانة ملكية هاشمية، قانون يضمن حضور الأحزاب السياسية بشكل فاعل قوي، كما يضمن تمثيل أوسع وأقوى للمرأة الأردنية التي أثبتت جدارتها وكفاءتها، وأيضا الشباب الذين يشكلون قوة التغيير الحقيقية في المجتمع.
نريد إدارة محلية فاعلة تشكل الأساس في نهضة المجتمع وتنميته، وتضع المواطن في سلم أولوياته، وتقدم أجود أنواع الخدمات وفق أعلى درجات المساءلة والشفافية والكفاءة.
