صدى الشعب – أكدت الكاتبة نيفين العياصرة خلال حديثها عبر إذاعة يقين أن تبرير وزير الإدارة المحلية بعدم إشراك بعض النقابات والأحزاب في قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات هو أمر مبرر وواقعي لأن جزءا كبيرا من هذه الجهات يعاني من ضعف تنظيمي وإداري ولم يتمكن حتى من إدارة شؤونه الداخلية فكيف يمكن الاعتماد عليه في صناعة قرار مصيري يرتبط بالإدارة المحلية والتنمية.
وشددت العياصرة على أن بعض هذه الكيانات لم تقدم أي إسهام حقيقي في العمل العام ولا تمتلك رؤية إصلاحية ولذلك فإن غيابها عن مشهد القرار ليس خسارة بقدر ما هو انعكاس لحقيقة واقعها الضعيف.
وأكدت أنها مع القرار من حيث المبدأ ولكنها ضد غياب الرؤية البديلة وخطورة أن تدار المرحلة الانتقالية من قبل لجان مؤقتة لا تملك الصلاحية ولا الديمومة ما يؤدي إلى تجميد المشاريع التنموية وتعطيل تنفيذ الخطط الاستثمارية خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى استمرارية ومتابعة حقيقية لا بيروقراطية عابرة.
وأضافت أن المطلوب اليوم هو خطة وطنية شاملة تعيد برمجة عمل البلديات ومجالس المحافظات وتضع معايير صارمة لاختيار أعضائها، أهمها أن يحمل المرشح شهادة البكالوريوس على الأقل ويفضل أن يكون من تخصص اقتصادي، لأن من غير المنطقي أن يتولى مسؤولية توزيع ملايين الدنانير على مشاريع تنموية أشخاص لا يحملون حتى شهادة التوجيهي.
وانتقدت العياصرة غياب الأرقام والبيانات الدقيقة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمحافظات مؤكدة أن على الحكومة أن تعلن نسب الفقر والبطالة بشكل شفاف حتى تكون مرجعية لصياغة حلول واقعية يلمس المواطن أثرها لا مجرد قرارات إنشائية لا تتصل بالحقائق.
وختمت العياصرة حديثها بالقول إن القرار قد اتخذ ولكن التحدي اليوم هو في ما بعد القرار علينا أن نعيد بناء نموذج جديد للإدارة المحلية قائم على الكفاءة والشراكة والتخطيط المدروس لا على المجاملة أو الترضية.
