صدى الشعب – عرين مشاعلة
انتقد رئيس بلدية إربد الكبرى السابق الدكتور نبيل الكوفحي قرار الحكومة القاضي بحل المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها القانونية، معتبرًا أنه يمثّل انتكاسة لمبدأ المشاركة الشعبية الذي نص عليه الدستور الأردني وضربًا مباشرًا لأحد أركان الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الذي تشكلت بموجبه المئوية الثانية من عمر الدولة.
وقال الكوفحي، في بيان أصدره عبر صفحته الشخصية إن قرار الحل جاء دون مبررات مقنعة وفي ذروة الإنجاز حيث كانت البلديات وعلى رأسها بلدية إربد الكبرى تستكمل برامجها ومشاريعها وفق خطط استراتيجية واضحة ومعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يكرّس فجوة الثقة بين المواطنين وحكوماتهم ويضرّ بفكرة اللامركزية التي عملت الدولة الأردنية على ترسيخها لسنوات.
وأضاف: “لقد نذرنا أنفسنا منذ الشباب للعمل العام وخدمة الوطن، وفزنا في أول انتخابات بلدية عام 1999، ولم نُمكن من أداء واجبنا واستمررنا رغم ذلك في خدمة الناس في مختلف مواقع العمل الوطني والنقابي والاجتماعي، وعدنا في انتخابات 2022 محققين أعلى نسبة أصوات في تاريخ الانتخابات البلدية على مستوى المملكة”.
ولفت الكوفحي إلى أن قيادة البلدية خلال السنوات الثلاث الماضية أسست لعمل مؤسسي واضح المعالم قائم على سيادة القانون والشراكة المجتمعيةوقيم العدالة والشفافية ،مشيرًا إلى أن المجلس البلدي واجه عراقيل رسمية ومجتمعية متعددة، أبرزها فصل جزء عزيز من البلدية بعد عام فقط من الانتخابات، إلى جانب التحديات المالية وتوقف المنح الخارجية.
وبيّن أن البلدية طرحت هذا العام عطاءات بملايين الدنانير، بعضها بدأ تنفيذه مثل عطاءات التعبيد، فيما ينتظر بعضها الآخر موافقات وزارية، مؤكدًا أن جميع هذه المشاريع كانت ضمن خطة استراتيجية واقعية متقدمة تعتمد مؤشرات علمية واضحة.
وأكد الكوفحي أن البلديات قدمت إنجازات مهمة رغم الصلاحيات المحدودة والإمكانات المالية المتواضعة، مشددًا على أن البلدية نجحت في ضبط النفقات وتقليل الاستهلاك لصالح تعزيز مخصصات البنية التحتية والخدمات، وتحسين النظافة العامة والبيئة الحضرية، وزيادة الآليات وتحسين الحدائق والإنارة والمرافق.
وفي ختام بيانه، عبّر الكوفحي عن فخره بخدمة المدينة وأهلها موجهًا شكره العميق للمواطنين الذين كانوا شركاء في العمل، ولموظفي البلدية على التزامهم، ولأعضاء المجلس البلدي على تعاونهم، مؤكدًا أن العمل لخدمة الوطن والمواطنين سيستمر، وأن المسؤولية العامة ستبقى شرفًا لا مغنمًا، وموقفًا لا تهزه العواصف ولا تغيّره الافتراءات.
