الخدمات النفسية لذوي الإعاقة: دعم ضروري لتعزيز التمكين والاندماج المجتمعي
صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة
تلعب الخدمات النفسية دورًا مهمًا في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ لا تقتصر أهميتها على الجانب العلاجي فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية، وبناء الثقة بالنفس، وهو ما ينعكس إيجابًا على قدرة الأفراد على الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة، فالتعامل مع التحديات النفسية التي قد تنتج عن الإعاقة، أو تلك التي ترافق التجارب اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، يتطلب دعمًا متخصصًا ومتكاملًا.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت الزيتاوي، أن الخدمات النفسية متوفرة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن الإعاقة النفسية أصبحت واحدة من الإعاقات المعترف بها بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الزيتاوي أن هذه الخدمات تُقدم في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص، وتغطي مختلف محافظات المملكة.
وأضاف: لدينا عدد من المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية النفسية، ونحن نعمل على توسيع نطاق هذه الخدمات لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة.
وبخصوص تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال، أشار الزيتاوي إلى أن المجلس يقوم بتدريب العاملين في القطاع الصحي النفسي على المنهجية الحقوقية، وآداب التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تقديم الخدمة بطريقة تضمن احترام كرامتهم وحقوقهم.
وأشار إلى أن هذة الدورات تنفذ بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الشريكة، وهي مستمرة، ونحن على استعداد للتعاون مع أي جهة ترغب في تطوير قدراتها في هذا المجال.
وأكد أن للمجلس دورًا رئيسيًا في دعم الصحة النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال رسم السياسات العامة ومراجعة التشريعات المرتبطة بتقديم هذه الخدمات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لجهات الشريكة مثل وزارة الصحة، خاصة في ما يتعلق بتهيئة المباني والمرافق الصحية لتكون دامجة ومهيّأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشف الزيتاوي عن مشروع يجري تنفيذه حاليًا بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة إيطالية، يهدف إلى تهيئة خدمات الصحة النفسية لتكون شاملة ومتكاملة، ويتضمن المشروع مراجعة السياسات والتشريعات، ووضع خطط لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في منظومة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى العمل على تهيئة المراكز الصحية والمستشفيات، وتدريب الكوادر العاملة فيها على تقديم خدمات شاملة تتناسب مع احتياجات هذه الفئة.
وأشار إلى أن المجلس عمل سابقًا بالتعاون مع وزارة الصحة على تهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة في مختلف المحافظات، لتقديم خدمات الدعم النفسي والعلاج الطبيعي والوظيفي.
لافتًا إلى انه يجري العمل حاليًا على تهيئة 16 مركزًا صحيًا شاملاً، بحيث يكون في كل محافظة على الأقل مركز يقدم هذه الخدمات بشكل دامج وشامل.
وحيث يأتي هذا الجهد ضمن رؤية المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بناء بيئة حاضنة تحترم الحقوق وتدعم التمكين الشامل، بما في ذلك البُعد النفسي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
