صدى الشعب – عممت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، بأنها ستعمل على تطبيق المادة 22 و 2 من قانون التنفيذ، وستقوم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً دون الحاجة لمراجعة المحامين والمواطنين، ولذلك ستوقف العمل من تاريخ 25- 6- 2025 إلى 3- 7 -2025، باستثناء حالات محددة.
ويتوقع أن يتم الإفراج عن أعداد كبيرة من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بعد تطبيق تعديلات قانون التنفيذ.
وسمحت التعديلات للدائنين بطلب حبس المدين دون الحاجة إلى تقديم بيانات تثبت قدرته المالية في حالات استثنائية، أبرزها القضايا المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم به أو أي قسط منه، والمهر المحكوم به للزوجة، إضافة إلى حالات امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام تتعلق بالحضانة أو الرؤية.
ويُجدد الحبس تلقائيًا في حال إقرار المدين بالدين وعدم اعتراضه، مع منح المحكمة صلاحية تأجيل التنفيذ إذا اقتنعت بحاجة المحكوم عليه إلى مهلة مناسبة للسداد.
وفي السياق القانوني، أدى التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات الأردني عام 2022 إلى رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، حيث تم تعديل المادة 421 وإضافة فقرة تنص على أن أحكام المادة لا تسري على الشيكات الصادرة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ القانون المعدل. وبهذا، أصبحت قضايا الشيكات تُعالج ضمن إطار المسؤولية المدنية بدلاً من الجزائية، ما يعني أن تحصيل قيمة الشيكات يتم عبر المطالبات المالية أمام المحاكم أو التنفيذ المباشر باعتبار الشيك شيكًا تنفيذياً لا جزائيًا.
هذا التغيير من شأنه أن يؤثر سلبًا على الثقة في التعامل بالشيكات كوسيلة دفع مضمونة، حيث لم تعد تتمتع بالحماية القانونية السابقة التي كانت تردع بعض حالات التلاعب. وباتت الشيكات الآن بمثابة سند دين عادي، مما يتطلب من المتعاملين بها تعزيز إجراءات الحماية القانونية عند التعاقد والبيع بالأجل.
وفي ضوء هذه المستجدات، أصدرت غرفة صناعة الأردن دليلًا استرشاديًا يوجه الشركات والمصانع إلى تبني إجراءات احترازية، بهدف حماية حقوقها المالية في ظل غياب الردع الجزائي.
ويركز الدليل على أهمية الحذر في التعاملات التجارية، وضرورة الحصول على ضمانات قانونية بديلة لضمان استرداد الحقوق في حال التعثر أو التخلف عن الدفع.
