صدى الشعب – الزرقاء – عبدالرحمن البلاونه
أكد نقيب الصحفيين الأردنيين، الأستاذ طارق المومني، أن مجلس النقابة الجديد ينطلق من منظور أن العمل النقابي ليس تشريفاً ولا وجاهة، وانما هو تكليف وليس محطة للعبور من محطة إلى أخرى، وهو مهمة وطنية أخلاقية مهنية، تستوجب النهوض بالمهنة، للدفاع عن حرية الرأي وحرية الكلمة، وحماية الصحفيين والدفاع عنهم، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها كلية الإعلام، في جامعة الزرقاء، الأربعاء، بحضور عميد كلية الاعلام الدكتور أمجد الصفوري، وعضو مجلس النقابة، الأستاذ علي فريحات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الكلية، لمناقشة بعض القضايا الهامة، حول ممارسة مهنة الصحافة، والرؤية المستقبلية، والتحولات الكبيرة، التي تمر بها الصحافة، ومنها رقمنة المعلومات، وأدوات الاتصال، وأنماط الجمهور والتحديات التشريعية التي تمس جوهر المهنة، وبرامج التدريب والانضمام إلى النقابة.
وأشار المومني إلى أن العام 2025 هو الأسوأ على صعيد حرية الصحافة في العالم، وأن المملكة الأردنية حافظت على مكانتها، في الوقت الذي تراجعت العديد من الدول في هذا المجال.
وأكد المومني أن أمام مجلس النقابة الحالي، مسؤوليات جسام، وتحديات كبيرة تواجه هذا المجلس، وخاصة بعد السنوات العجاف التي سيتبعها عام يغاث الناس فيه، مشيرأ إلى أن مجلس النقابة ومنذ اليوم الأول لاستلامه أمانة المسؤولية، عمل على عقد ورشة عمل لمواجهة هذه التحديات وتحديد الأولويات، وهذا يتطلب من المجلس العمل بروح الفريق الواحد، مبينًا أن هذا المجلس متجانس ومتناغم، لمواجهة هذه التحديات مع السعي لأن يكون على قدر الثقة وطموح الزميلات والزملاء.
وأوضح المومني أن تعديل قانون نقابة الصحفيين سيكون من ضمن أولويات المجلس في المرحلة المقبلة، أن هذه المرة الخامسة التي يتولى فيها نقابة الصحفيين، بعد الانقطاع لدورتين متتاليتين، مبينًا أنه كان يتوقع أن تكون الأمور على كما تركها عليه، إلا أنه تفاجأ بأنها لم تكن كما يجب، مؤكدا أنه سيتم إعادة تأهيل مركز التدريب، لتنمية وتعزيز قدرة الصحفيين.
فقد عمل المجلس على انجاز العديد من الأمور على مختلف المستويات، ومنها: الإسكان والتدريب والمنح الجامعية، وصندوق التكافل، والضمان، والتأمين الصحي، ونادي الصحفيين، ومركز التدريب، الذي تم تأسيسه بموجب نظام أقرته الهيئة العامة، وذهب الى الحكومة، وصدرت به إرادة ملكية سامية، حيث تم الغاء بعضها في عهد المجلس السابق، وهذا ما يزيد من التحديات التي تواجه المجلس الحالي.
وحول عدم انتساب الأكاديميين إلى نقابة الصحفيين، أوضح المومني أن مهنة الصحافة هي مهنة ممارسة، كمهنة المحاماة، ويشترط الانتساب الى النقابة أن يكون عاملا في مؤسسة صحفية أردنية، وأن يكون متفرغا للمهنة، وأوضح إن نقابة الصحفيين ستقوم بإجراء تعديلات على قانون النقابة لتسهيل دخول أعضاء هيئة التدريس في تخصص الإعلام في الجامعات الأردنية.
وكذلك حول وجود أعضاء لا يعملون بالصحافة ولا يمارسونها، ولديهم أعمال أخرى، أوضح المومني أن هؤلاء الأعضاء كانوا ممارسين للمهنة عند انضمامهم للنقابة، وكانوا يعملون في مؤسسات صحفية.
وبين المومني أن هناك تحدي أساسي أمام النقابة يتمثل بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي ساهم بالتضليل الإعلامي، مشيرا إلى أهمية كيفية التعامل معه ومواجهة ذلك والاستفادة منه، منوها إلى أن هناك مؤسسات صحفية سوف تختفي وأن هناك صحفيون سيفقدون وظائفهم.
وأوضح المومني أن التحدي الذي يواجه النقابة هو قبول خريجي الاعلام، وأشار إلى أنه تم تعديل قانون النقابة في عام 2014، وتم توسيع قاعدة العضوية، لمن يعمل في موقع الكتروني، والفضائيات والاذاعات، وبعض من مسميات وظائف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، للدخول إلى مظلة النقابة، وذلك ايماناً وليس خضوعاً لأي ضغوطات، وكان بموجب هذا القانون يسمح لأساتذة الاعلام الانضمام للنقابة إلا أنه تم تعديل القانون وأصبح غير مسموح لهم ذلك، مشيرا ًإلى أن مجلس 2017 عمل على تشكيا لجنة لمراجعة المنتسبين للنقابة لآخر دورتين، وتم عمل قائمة بـ 259 زميل كانوا معرضين للفصل من عضوية النقابة، وعند إعادة النظر، تم فصل 52 زميل لجأوا إلى القضاء، وتم إعادتهم للمجلس وذلك دليل على صحة انتسابهم منذ البداية، مؤكداً أن العمل النقابي هو مسؤولية وطنية واخلاقية مهنية، وليس تصفية حسابات، وانما لإضافة لبنة على ما تم بناؤه وتقديم شيء جديد.
وأشار المومني إلى أنه سيتم العمل على تعديل القانون وتطوير التشريعات خاصة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، وسيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر ودراسة جميع الملاحظات، والانتهاء من جميع الثغرات، اختصارا للوقت.
وبين المومني أن هناك أولوية تتعلق بالقوانين التي تمس العمل الصحفي والتي تبلغ حوالي 25 قانون، مشيرا إلى أن هذا الامر غير منطقي، واننا بحاجة فقط إلى قانونين أحدهما تنظيمي، والآخر يتعلق بالعقوبات، والسعي للمساهمة في تعديل التشريعات وهذا يشكل تحدياً أمام المجلس.
وأشار إلى أن قانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الالكترونية وضعت للتضييق على حرية الصحفيين والاعلام، و أنه يليق بالأردن وجود تشريعات تنسجم مع الدستور، مشيرا إلى ان الدولة تكفل حرية التعبير ولا يجوز تقييد الحرية إلا بالحدود التنظيمية التي تمنع حالة الفوضى والانفلات بشكل لا يؤثر على حرية الأردنيين بالتعبير.
وأكد ان المجلس مع تنظيم حرية الصحافة وليس تقييدها، ولا يجوز فرض القيود وحتى في المعايير الدولية يوجد اشتراطات لوضع القيود على حرية الصحافة، وهي أن يكون منصوص عليها في القانون، وأن تحقق هدف، وأن تكون كلماتها ذات مدلول وكلمات واضحة وليست قابلة للتأويل والتفسير، وأن هناك جوانب أساسية بالقانون يجب أن تبقى، لكن الأساس هو حرية الرأي والتعبير، وليس هناك حرية مطلقة، ويوجد مسؤولية، وأن هناك ضوابط لأي حرية، بمعنى أن الحرية المطلقة هي فوضى، ولا أحد يقبل بالفوضى، مؤكداً أن ايدي المجلس ممدودة للجميع لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة المهنة والزملاء.
وفي نهاية الجلسة، أجاب المومني على تساؤلات واستفسارات الحضور.
