صدى الشعب – قال رئيس لجنة بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد ان قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 قيد صلاحيات البلديات عمل البلديات في التخلص من الكلاب الضالة وتسميمها مما شكل خطراً على السلامة العامة، حيث تشير المادة (24) إلى ضرورة مراقبة الكلاب الضالة والتعامل معها وإنشاء أماكن إيواء لها .
وعبر عن قلقه ازاء انتشار ظاهرة الكلاب الضالة وما تعرض له المواطنون من حالات عقر، حيث تم تحويل بعض موظفيها إلى المحاكم بسبب تصديهم للكلاب الضالة والتخلص .
وقال ابو عبيد أن توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على البلديات ، بالإضافة إلى نقص الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذه الحيوانات، التي تشكل خطرًا على المواطنين وعلى الصحة والسلامة العامة .
واكد ان شكاوي المواطنين في لواء بني عبيد وكافة مناطق المملكة تزداد من ظاهرة الكلاب الضالة التي تهاجم المواطنين والمتواجدة بكثرة في الأحياء السكنية ، مما دفع البلدية إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه المشكلة والتي أصبحت مشكلة تؤرق كافة المجتمعات المحلية.
ويعتبر قانون البلديات لسنة 1955 أكثر تقدمًا من قانون الإدارة المحلية لسنة 2021، حيث منح صلاحيات واسعة للمجلس البلدي لحماية صحة المواطن ومتابعة سلامته وتنص المادة (35) لسنة 1955 من قانون البلديات على مسؤولية المجلس البلدي في مراقبة الكلاب الضالة والتخلص منها كوسيلة للوقاية من الأخطار.
وطالب ابو عبيد بتعديل هذه المادة في مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مما يتيح لها العودة إلى صلاحياتها السابقة في التخلص من الكلاب الضالة مع التأكيد على أن ” الإنسان هو أغلى ما نملك” وأن دعم دورها في حماية الصحة العامة والسلامة يُعد أمرًا ضروريًا.
وقال ان بلدية بني عبيد وقعت بإحراجات كثيرة عند مراجعاتها المتكررة من قبل السيدات والمواطنين والطلب بضروره التدخل لحمايتهم وحماية أبنائهم من الكلاب الضاله عند الخروج من منازلهم الى المدارس صباحا أو الى أماكن عملهم وكذلك حين عودتهم مساءً الى أماكن سكنهم حيث أفادوا بوجود مجموعات كبيره من الكلاب الضاله داخل الأحياء السكنية وكنا عاجزين في البلديه عن مساعدتهم كون قانون الإدارة المحلية لسنه 2021 لا يعطي البلديات الصلاحيات بالتخلص من الكلاب الضاله.
“الغد”
