قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة إن الحكومة تلمس حالة من عدم وضوح الغاية من استمرار تفعيل قانون الدفاع والآثار المهمة لتفعيله.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء الخميس، أن أفضل إجابة على هذه الاستفسارات تتم من خلال شرح كيفية توظيف قانون الدفاع وأيضاً الجوانب التي ركزت عليها أوامر الدفاع.
وأشار إلى السياق الذي تم خلاله إعلان العمل بقانون الدفاع 13 لسنة 1992، إذ أن الإرادة الملكية السامية لإعلان العمل بالقانون حسمت وبشكل واضح محددات استخدام القانون.
وقال، “كانت التوجيهات الملكية واضحة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع وأوامره في إطار المحددات التالية:
أولاً: أن تكون في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة
ثانياً: أن تضمن احترام الملكيات الخاصة من عقار وأموال.
ثالثاً: أن تركز على حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع وحمايته.”
وبين العضايلة أن الحكومة حرصت على بأن تكون أوامر الدفاع منحصرة فيما يلي:
– توفير الحماية والرعاية الصحية للمواطنين.
– ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
– تعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية، وتجسيد نهج التكافل بين مختلف فئات المجتمع ومن خلال التكامل في الأدوار بين مؤسسات الدولة.
وقال إنه منذ بدء العمل بقانون الدفاع في 17 آذار وحتى اليوم، أي خلال قرابة 6 أشهر من بدء استجابة الأردن لأزمة كورونا، أصدرت الحكومة 15 أمر دفاع توزعت من حيث الأهداف على النحو الآتي:
صدرت 6 أوامر دفاع ركزت بشكل أساسي على الحماية والرعاية الاجتماعية، وهدفت إلى تخفيف الالتزامات على المواطنين تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستحداث برامج جديدة ضمن برامج المؤسسة لحماية المنشآت الاقتصادية وزيادة قدرتها على الاستمرار وسرعة تعافيها.
بالإضافة إلى حماية القوى العاملة الأردنية ومساعدتها، قدر المستطاع، في التخفيف من آثار وتداعيات أزمة جائحة كورونا.
كما تضمنت هذ المجموعة من أوامر الدفاع ترجمة مبدأ التكافل من خلال إنشاء صندوق همة وطن والحسابات التابعة له (حساب الخير وحساب الصحة).
صدرت أيضاً أربعة أوامر دفاع ركزت على الوقاية الصحية وحماية صحة المواطنين ودعم جهود مؤسسات الدولة المختلفة في احتواء الجائحة والتخفيف من تبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل الأضرار الناجمة عنه.
كما صدر أمرا دفاع مرتبطان بضمان الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالأخص حق التعلّم وكذلك التقاضي، من خلال حماية المدد القانونية للتقاضي وغيرها من المدد التي تمس حياة المواطنين من إقرارات والتزامات ضريبية.
فيما ركزت ثلاثة أوامر دفاع على مبادئ الحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية وضمان استمراريتها وسرعة تعافيها، وحماية العمالة الأردنية والحفاظ على وظائفها، ومساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من خلال حزم من الإجراءات المساندة لهم، أبرزها قطاع السياحة
وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أنه لن يستخدم قانون الدفاع في امور سياسية.
