صدى الشعب _
التقى سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء- رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس أمس الأربعاء، وفدا أوروبيا برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن كريستوف تشاتزي سافاس، وبمشاركة الملحق العسكري الفرنسي والملحق العسكري البلجيكي.
واستعرض سمو الأمير مرعد مسيرة الأردن في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أخذت بالتطور بشكل متسارع بعد مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008.
وعرض سموه الإنجازات التي حققتها المملكة لوضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم أولويات المؤسسات الوطنية، موضحا ما تواجهه قضية الإعاقة من تحديات، ومؤكداً سعي المجلس لمعالجة هذه التحديات والعمل بشكل تشاركي مع مختلف المؤسسات.
بدوره، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بتجربة المملكة في استضافة القمة العالمية للإعاقة بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والتحالف الدولي للإعاقة والجهود المبذولة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وتطرق أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إلى أبرز التعديلات التشريعية خلال الأعوام الماضية، والتي تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلم الهرم التشريعي، منها صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، كأول قانون عصري مناهض للتمييز في المنطقة، ويكفل تحقيق التمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بحرياتهم وحقوقهم على أساس من المساواة مع الآخرين.
كما أشار العزة إلى الخطط والاستراتيجيات التنفيذية المنبثقة عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، والخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة، والاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء.
وقال العزة إن اختيار الأردن لاستضافة القمة العالمية للإعاقة جاء نظراً للخطوات الواسعة والتقدم الملموس الذي قام به الأردن في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى التشريعي والتنفيذي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة الأردن دولياً وفتح مجالات أمام بناء شراكات من خلال برامج تعاون دولية تدعم الأولويات الوطنية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكد على قيام الأردن بالمشاركة بشكل فاعل في صياغة الإعلان الختامي للقمة، “إعلان عمان-برلين”، الذي أطلق مبدأ 15 لـ 15، والذي يحض الدول الموقعة على الإعلان لتخصيص 15 بالمئة على الأقل من مشاريع التعاون الدولي لتكون شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صادقت عليه 95 جهة منها 71 دولة و17 منظمة دولية و7 بنوك تنموية وصناديق ائتمانية.
وأشار إلى أن الأردن تصدر قائمة الدول التي قامت بتقديم التزامات، حيث قدم الأردن 133 التزامًا من قبل 88 جهة من القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما يفرض على المجلس وهذه الجهات رصد كافة الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات وتحقيقها ضمن أطرها الزمنية، بالمشاركة والتشاور الوثيق والدائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم.
