صدى الشعب – كتب عبدالرحمن البلاونه
بعد أن أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد 2025 الجدل الواسع، وأصبح حديث الشارع، ما زال المواطن الأردني في تيه، وفي حيرة من أمره، لا سيما وأن كثير من المواطنين لا يثقون بمجلس النواب، الذي يقر ما تقدمه الحكومات، من وجهة نظره، المبنية على تجارب سابقة، وأن ما يتم اقراره من قوانين ما هو إلا بهدف الجباية، بأسهل وأسرع الطرق، والسبيل الوحيد إلى ذلك هو جيب المواطن، الذي يئن من الفقر، و أصبح خاوياً، نتيجة للسياسات الحكومية، وفرض الضرائب، وارتفاع الأسعار.
ويرى بعض الخبراء، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 يتضمن العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة المواطن، من خلال تسهيل إجراءات التقدير والربط الإلكتروني وتقديم خدمات رقمية متكاملة، يعزز العدالة ويقلل الاجتهاد البشري، ويعالج أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمته الإجراءات والاعتراضات، وأنه قرار عادل ولن يتأثر به المواطن العادي، وكل من يتحدث عن هذا الأمر بغير علم فإنه يضلل الرأي العام.
وأن القانون في حال طُبّق كما هو موضح وبشكل منضبط وعادل، فإنه يُمثل نقلة تنظيمية قد تُحقق العدالة الضريبية وتُعيد الثقة، بل وتخفف من قيمة ضرائب الابنية والاراضي على معظم المكلفين، وتدعم الاستثمار وتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال أتمتة التقدير وتحديده بجداول واضحة تُراعي الاستخدام والموقع وطبيعة البناء، وخصم 80% لصالح المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى.
ويرى قانونيون وأصحاب اختصاص، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية خطير جدا، ويُعد جريمة بحق المواطن، وقنبلة موقوته، يجعله يدفع إيجارا للحكومة، ويجعله يتخلى عن ارضه، ويجبره على بيعها كي لا يدفع ضريبة للحكومة، مطالبين بسحبة وإعادته إلى الحكومة.
وبعد نفي أمين عمان صحة الأنباء المتداولة حول فرض ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025 ، وتأكيده أن المعلومات المتداولة “غير دقيقة ومخالفة لما ورد في القانون”.
و أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في العبء الضريبي على المواطنين، بل يركز على معالجة اختلالات جوهرية تهدف إلى التسهيل على سكان العاصمة، و يتضمن، لأول مرة، حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة بهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين الخدمات المقدمة، وأن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث التشريعات لتتماشى مع احتياجات المواطنين، وأن الأمانة تعمل على تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور لتوضيح أي لبس حول التعديلات المقترحة.
وبين مؤيد لهذه التعديلات ومعارض لها، وفي ظل عدم فهم مواد مشروع القانون التي تسببت بإرباك بين فئات المواطنين، يبقى المواطن هائماً في غياهب ما تقره الحكومات المتعاقبة، يعيش في حالة من الضياع، ويرجو رحمة ربه، ويتساءل هل سيقر النواب هذا القانون كما أقروا غيره من القوانين؟
