نوقش بقسم الادارة العامة بجامعة اليرموك، تعد الاولى من نوعها في الاردن والمنطقة العربية حول “مهددات السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني” للطالبة اعتدال محمد بني عيسي وبإشراف الدكتور شاكر أحمد العدوان.
وهدفت الدراسة الى التعرف على العوامل التي تهدد سمعة مؤسسات القطاع العام الأردني وتشخيص واقع السمعة التنظيمية فيه.
واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال اجراء 57 مقابلة مع قادة الرأي العام في الأردن والقادة الاداريون.
وقد خلصت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها : هناك تلاقي جزئي بين مفهوم السمعة التنظيمية في الأدب السابق ومفهوم السمعة التنظيمية كما أورده قادة الرأي والقادة الإداريين في القطاع العام الأردني، حيث ان هناك ثلاثة ركائز لتعريف السمعة التنظيمية في القطاع العام الأردني هي: صورة المؤسسة الحكومية لدى المجتمع الداخلي والمتمثل في الموظفين، والصورة المؤسسية المتمثلة لدى الشركاء الاستراتيجيين.
أما الصورة الثالثة فتكون من خلال المواطنين والمتعاملين ومتلقي الخدمة. ثانيا: أن مستوى إدراك السمعة التنظيمية من قبل أصحاب المصالح والمتعاملين والمواطنين ومتلقي الخدمة أكبر من إدراكها من قبل موظفي القطاع العام أنفسهم، حيث أن المتعاملين والمواطنين ومتلقي الخدمة يتلمسون عناصر السمعة التنظيمية أكثر من غيرهم وخصوصا عند مقارنتهم بالموظفين، ولهذه النتيجة ما يبررها فمثلا جودة الخدمة المقدمة كعنصر من عناصر سمعة المؤسسة يمكن تلمسه وتقييمه بصورة واضحة ومباشرة من قبل المتعاملين أو المواطنين.
ثالثا: تصدر مهدد ضعف منظومة الحوكمة المؤسسية ليكون أكبر المهددات التي تواجه أجهزة الإدارة العامة الأردنية، يليه ضعف القيادات الإدارية ويليه الفساد بكافة اشكاله وانواعه من واسطة ومحسوبية ورشوة، يليه ضعف الثقافة التنظيمية وعدم استقرار التشريعات.
اما اقل مهددات السمعة التنظيمية تأثيراً فكان ضعف البنى التحتية لأجهزة الإدارة العامة، مع التأكيد على أن الفساد بكافة اشكاله يعُّد من أكثر المهددات خطورة حسب رأي عينة قادة الرأي والقادة الاداريون.
رابعا: هناك عدة عوامل مهمة لاعادة بناء السمعة التنظيمية لأجهزة الادارة العامة الأردنية أبرزها الاهتمام باختيار القيادات الإدارية الكفؤة القادرة على مواكبة التغيرات والتحديات والقادرة على تنمية مواردها البشرية والمادية واستثمارها استثمارا أمثلا لتحقيق غاية وجود المؤسسة وإعادة إصلاح السمعة بل وتحقيق سمعة تنظيمية متميزة، وكذلك تمكين الموارد البشرية على اعتبار انها حجر الزاوية في إعادة إصلاح السمعة التنظيمية فالموظفون هم مرآة المؤسسة، يليها الحزم في مكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري وضمان سلاسة وسلامة الإجراءات ووضوحها وإعادة النظر في التشريعات القائمة وتعزيز الثقافة التنظيمية.
أما أقل العوامل أهمية لاعادة اصلاح السمعة من وجهة نظر قادة الرأي فكانت الاهتمام بعناصر البيئة المادية والبنى التحتية.
قدمت الدراسة عددا من التوصيات النظرية والعملية أهمها: اختيار جيل قيادي كفؤ يتم اختياره وفقا لأسس علمية مدروسة وبطرق نزيهة وشفافه بهدف اعادة بناء مؤسسات واجهزة الادارة العامة الأردنية، كذلك تعزيز دور الأجهزة الرقابية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمحاصرة كافة أشكال الفساد مع ضمان تغليظ العقوبات على الفاسدين، واعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال آليات واضحة أهمها دراسة أسباب تراجع الثقة وبشكل علمي ومدروس ووضع الحلول الناجعة ومنها تحسين الواقع الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر والبطالة وتعزيز منظومة الحوكمة والنزاهة الوطنية وتحقيق العدالة قولا وفعلا.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور رفعت الفاعوري والدكتورة تمارا اليعقوب كعضوين داخليين والدكتور علي العضايلة عضوا خارجيا من جامعة مؤته. واشادت لجنة المناقشة بالمستوى المتميز للدراسة التي تم اجراؤها بمهنية عالية حيث تعد انموذجا في كتابة الدراسات النوعية الرصينة.
