صدى الشعب – أفرج المدعي العام اليوم الثلاثاء عن (مراسل) مدرسة خالد بن الوليد في الرصيفة، بعد توقيفه منذ 7-3-2025، على خلفية التحقيقات التي أجريت و أفرزت عن قرارات إيقاف طالت (مدير المدرسة و مساعده و المستخدم أو المراسل، بعد اتهامه بتعريض سلامة الطلبة للخطر و إحالته لمجلس تأديبي، بعد حادثة الاعتداء بالحرق على الطالب محمد الحميدي من قبل زملائه في المدرسة، بحسب مصدر قضائي.
و بحسب ما علمت (صدى الشعب)، قرر المدعي العام الإفراج عن المراسل، بعد أن وجه له تهمة (تحرض و تدخل في الإيذاء 333 بدلالة المادة (80)).
و كانت اللجنة الوزارية التي شكلها وزير التربية قرّرت إيقاع عقوبة حجب الزيادة السنوية مدة ثلاث سنوات بحق مساعد مدير المدرسة؛ لعدم قيامه بالمهام الموكلة إليه، وعدم متابعة غياب الطلبة، والتأكد من وجودهم في الغرف الصفية.
وقرّرت كذلك إيقاع عقوبة حجب الزيادة السنوية مدة ثلاث سنوات بحق معلم الصف بسبب عدم وجوده في الحصة الصفية الأولى والثانية.
وكان المراسل خرج بفيديو كشف إنه مكلف في المدرسة بفتح ابواب المرافق والغرف الصفية ودورات المياه، ومنها الغرفة التي استخدمت لإحراق الطفل.
وأضاف، أن الغرفة تحتوي على منظفات ومادة الكاز، والمدافئ، وأدوات التنظيف من مكانس وغيرها، متسائلا: إذا كانت هذه الأدوات تشكل خطرا على الطلبة لماذا لم يحظر دخولهم إليها؟.
وأشار إلى أن الغرفة كثيرة الاستخدام من قبل المعلمين والطلبة، فيستخدمها المعلمون لوضوء، والطلبة لاستخدام المكانس وأكياس القمامة وغيرها، وتحتوي على مادفئ الكاز التي تشعل صباحا وتوزع.
وأكد، أنه ليس متواجدا في الغرفة بشكل مستمر، إذ ينهي اعماله بها ويتوجه إلى أعمال النظافة في المدرسة التي يخدمها مستخدم واحد، وتتكون من 3 مبان وكل مبنى فيه طابقين اثنين، وتضم 400 طالب.
