ارتفع عدد الاستثمارات الجديدة المسجلة في المدن الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي الى 86 شركة في عدة مجالات مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي تم فيها تسجيل 55 شركة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي اليوم ” من بين تلك الاستثمارات تم رسميا توقيع عقود 57 مشروعا بقيمة 62.8 مليون دينار وستوفر حوالي ألف فرصة عمل في مختلف المجالات وقد بوشر باجراءات تنفيذها على أرض الواقع “.
وأضاف أن هنالك 29 مشروعا أخرى مقدمة للاستثمار في المدن الصناعية بانتظار استكمال باقي الاجراءات وتوقيع العقود اللازمة ليرتفع بذلك عدد الاستثمارات المسجلة في المدن الصناعية خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام الى 86 مشروعا في مختلف المجالات .
وقال د. الحموري أنه وبرغم الظروف الاستثنائية والطارئة التي ماتزال تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا فقد ارتفع حجم الاسثتمارات المستقطبة في المدن الصناعية منذ بداية العام الحالي وحتى الثلاثين من الشهر الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .
وبحسب الحموري فقد جاءت الاستثمارات المسجلة في الصناعات الهندسية والبلاستيكية والمطاطية والكيماوية والنسيجية والغذائية والطباعة والورق والتغليف والصناعات الانشائية والصناعات الطبية والدوائية والخشبية .
وقال د. الحموري أن الارتفاع في اعداد الشركات المسجلة في المدن الصناعية رغم تلك الظروف يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة والتي تعززت بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة للحكومة بضرورة العمل على تحسين فرص الاستثمار ومعالجة كافة المعيقات التي تواجه المستثمرين وكذلك توفير البنى التحتية اللازمة لمختلف المشاريع .
وأكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة من الأولويات التي تعمل الحكومة على أساسها بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وشكر وزير الصناعة و التجارة و التموين رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة المدن الصناعية ومديرها العام ومدراء وموظفي المدن الصناعية على هذه النتائج الايجابية والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات للمدن الصناعية وتطوير العمل فيها وخدمة الشركات الصناعية القائمة في المدن الصناعية بما يسهم في تطوير الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل .
وقال أن المنهجيات التي تعمل على أساسها ادارة المدن الصناعية ستنعكس على مزيد من النتائج الايجابية خلال الفترة المقبلة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات وتحفيز القائمة منها على التوسع وزيادة خطوط الانتاج .
وبين د . الحموري أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة نتجية للحوافز والاعفاءات من الضرائب والرسوم وسهولة الاجراءات وملائمة التشريعات وحرية انتقال رؤوس الأموال والحماية الكاملة للمشاريع الاسثتمارية وكذلك توفر المناطق الصناعية والتنموية وتعدد الفرص الاستثمارية اضافة الى ارتباط الاردن بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ما وفر الفرصة للمنتجات المحلية للوصول الى اكثر من 1.3 مليار مستهلك حول العالم .
وقال وزير الصناعة و التجارة والتموين ان العمل جار أيضا على فتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المحلية بخاصة في أفريقيا وازالة المعيقات التي تحد من دخول السلع الأردنية الى بعض الأسواق مشيرا الى أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه مستمرة وبوسائل الاتصال المتاحة في ظل أزمة كورونا .
