صدى الشعب – أصدر الحزب المدني الديمقراطي توضيحاً حول إحالة عضوه قيس زيادين إلى المحكمة الحزبية.
وقال الحزب في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، إنّ القرار جاء لمخالفة زيادين المتكررة، والتي شكلت خروجاً واضحاً عن مبادئ الحزب وقراراته وألحقت ضرراً مباشرة بوحدة وتماسك الحزب داخلياً.
وبين أنّ القرار أتى بعد سلسة تجاوزات ارتكبها زيادين، بدأت خلال مرحلة التحضير للانتخابات الاخيرة، حيث تصرف بشكل منفرد وخارج الأطر التنظيمية له، حيث أبرم مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي بشكل منفصلة ودون تفويض رسمي من الحزب، وقدم تنازلات غير مبررة أضعف موقفه كحزب الأصيل في التفاوض.
وتالياً بيان الحزب حول ذلك:
توضيح من الحزب المدني الديمقراطي الأردني حول إحالة قيس زيادين إلى المحكمة الحزبية
جاء قرار الحزب المدني الديمقراطي الأردني بإحالة قيس زيادين إلى المحكمة الحزبية نظراً لمخالفاته المتكررة التي شكلت خروجاً واضحاً عن مبادئ الحزب وقراراته، وألحقت ضرراً مباشراً بوحدة الحزب وتماسكه الداخلي.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من التجاوزات التي ارتكبها، والتي بدأت خلال مرحلة التحضير للانتخابات النيابية الأخيرة، حيث تصرف بشكل منفرد وخارج الأُطر التنظيمية للحزب متجاوزاً قرارات القيادة الحزبية، فقد قام بإجراء مفاوضات منفصلة مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي دون تفويض رسمي، وقدم تنازلات غير مبررة أضعفت موقف الحزب التفاوضي، مما أدى إلى تهميش دوره في تشكيل القائمة الانتخابية.
وقد تم رصد تدخله في تحديد ترتيب المرشحين داخل القائمة بطريقة تخدم مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة للحزب، وهو ما أدى إلى إضعاف فرص الحزب في تحقيق نتائج انتخابية إيجابية.
وخلال الحملة الانتخابية، استمر في اتخاذ قرارات فردية معرقلاً التنسيق الداخلي ومتجاوزاً اللجان المختصة المتفق عليها بين الحزبين، مما أدى إلى تهميش ممثلي الحزب في إدارة الحملة، كما ساهم في تضليل القيادة الحزبية من خلال الترويج لتوقعات غير واقعية حول عدد الأصوات المحتملة، مما أثر سلباً على استراتيجيات الحزب الانتخابية وأدى إلى إرباك خططه التنظيمية.
وبعد انتهاء الانتخابات، استمر في نهج الإضرار بالحزب متجاهلاً قراراته ومتخذاً مواقف تتناقض مع توجهاته، إلى جانب قيامه بتسريبات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة الحزب والترويج لفكرة تلاشيه وفقدانه لونه السياسي، وقد سعى من خلال هذه الإدعاءات إلى خلق حالة من البلبلة داخل الحزب وبين مؤيديه، متجاهلاً المسؤولية التنظيمية والأخلاقية التي يفرضها العمل الحزبي الديمقراطي، كما أنه بقي مُتغيباً عن كافة اجتماعات المكتب التنفيذي منذ ما قبل الانتخابات وإلى الآن وكذلك عن كافة نشاطات وفعاليات واجتماعات الحزب.
وبعد استنفاد كافة الوسائل الداخلية لمعالجة هذه التجاوزات، اتخذ الحزب قبل عدة شهور قراراً باعتباره فاقداً لعضويته في المكتب التنفيذي سنداً لأحكام النظام الأساسي، كما تمت إحالته إلى لجنة السلوك والانضباط بسبب هذه التجاوزات، ومع استمرار ممارساته التي تتعارض مع مبادئ الحزب وتوجهاته، وجد الحزب نفسه مضطراً لاتخاذ خطوة نهائية بإحالته إلى المحكمة الحزبية، حفاظاً على وحدة الحزب والتزامه بمبادئه الديمقراطية والتقدمية، وعلى اعتبار إن الإحالة في مثل هذه الحالة إجراء ضروري وواجب يقع على الجهة التنفيذية.
