صدى الشعب – اطلعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور عاكف الزعبي في اجتماعها وبحضور رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد، اليوم الاثنين، وزير العمل الدكتور خالد البكار على واقع العمالة الزراعية الوافدة.
بدوره، قال الدكتور الزعبي، ان الاجتماع يأتي لمناقشة تنظيم العمالة الزراعية الوافدة وفتح باب الاستقدام ومدى امكانية استقدام جنسيات اضافية وماهية الاجراءات الموضوعة لتنظيم تلك العمالة.
وأضاف، ان اللجنة اوصت بعد عقدها عدة لقاءات منفصلة مع كل من وزارة الزراعة وممثلين عن مزارعي وادي الأردن اطلعت فيها على واقع العمالة الزراعية الوافدة خلصت فيها للحاجة لوجود قاعدة بيانات تنظم تلك العمالة كما أوصت بفتح باب الاستقدام ضمن تعليمات ناظمة.
وأكد، على الحاجة لمعرفة مدى توافر العمالة الزراعية وأجورها والتكاليف المترتبة على المزارعين من رسوم والرسوم الطبية والتزامات المزارعين بالضمان الاجتماعي.
بدوره قال الدكتور البكار، ان الوزارة حريصة على عدم تعطل اي قطاع نتيجة نقص العمالة الوافدة ضمن حملتها التفتيشية لضبط وتنظيم سوق العمل بشكل تدريجي، مؤكداً على ان اي قرار تم اتخاذه يتم تجويده عند الحاجة بعد الاطلاع على التغذية الراجعة، مشيراً لغياب قاعدة بيانات موجدة يتم الاعتماد عليها في صنع القرار.
وبين، ان الخطة التي اجرتها الوزارة لتنظيم العمالة الوافدة وقطاع العمل يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لسوق العمل ومؤشرات معتمدة بالشراكة مع اذرع وزارة العمل، موضحاً ان الخطوة التالية انشاء مرصد لسوق العمل يتم قياس من خلاله ضمن قاعدة علمية لمؤشرات أداء كل قطاع تستخرج حاجة كل قطاع من عمالة ومن ثم احلال العمالة المحلية ضمن المهن.
وأوضح، ان باب الاستقدام من الجنسيات الأخرى مفتوح ضمن أسس واجراءات يتم اتباعها.
واستعرض، ان مسألة اشتراك الضمان الاجتماعي للعاملين الوافدين في القطاع الزراعي تقتصر على تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة لحماية العمالة أما باقي التأمينات هي اختيارية يقررها العمل وصاحب العمل بشكل توافقي وذلك استناداً لنظام عمال الزراعة، وان تكاليف رسوم الفحص الطبي للعامل الوافد هي من اختصاص وزارة الصحة.
وأكد البكار، ان الحملة التشويهية التي استهدفت وزارة العمل بما يختص بعمل ابناء قطاع غزة في سوق العمل الاردني بل على العكس الوزارة مستجيبة للتوجيهات الملكية السامية بتنفيذ اجراءات تنظيمية للتسهيل على أبناء القطاع لغايات حصولهم على التقاعد من الضمان الاجتماعي، مؤكداً وجود امتيازات تختص بهم في سوق العمل.
وأشار، للتشاركية مع البريد الاردني ضمن اتفاقية تم التوقيع عليها لتقديم خدمات وزارة العمل وإيصالها لأكبر شريحة من العمال وأصحاب العمل من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة.
وأكد، أن الأرقام التي تتحدث عن حجم العمالة المصرية ليست دقيقة ولايتجاوز عدد العمالة المصرية التي تحمل تصريح عمل ساري المفعول لا تتجاوز ثلاثمئة ألف عامل.
وفي الختام ثمنت اللجنة جهود الوزارة في انشاء قاعدة بيانات خاصة بالعمالة الزراعية الوافدة، وفتح باب الاستقدام من الجنسيات الإضافية للعمل في القطاع الزراعي، كما أوصت اللجنة بتقييد دخول كافة الجنسيات من المعابر الحدودية وإلزامهم بتحديد تاريخ اقامتهم بالبلد لضمان عدم تسرب إيدي عاملة مخالفة لمختلف القطاعات.
