صدى الشعب – إربد – عرين مشاعلة
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة صلح غرب إربد لسنة 2025، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين المتزايدة في المنطقة، والتخفيف من الضغط الكبير على محكمة صلح إربد، في ظل التزايد المستمر في عدد السكان.
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبات عديدة من المواطنين والمسؤولين المحليين بضرورة إنشاء محكمة صلح في لواء غرب إربد، لتسهيل إجراءات التقاضي على الأهالي وتقليل أعباء التنقل إلى محكمة إربد الرئيسية، الأمر الذي سيسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وسرعة الفصل في القضايا.
وأكد رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، أن إنشاء المحكمة جاء بعد اجتماعات ومناقشات مكثفة مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة ستعزز من كفاءة النظام القضائي في المنطقة وستوفر حلولًا سريعة للمواطنين في القضايا التي تتطلب مراجعات قضائية مستمرة.
وأضاف البطاينة أن المحكمة الجديدة ستخفف بشكل كبير من معاناة المواطنين الذين كانوا يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى محكمة صلح إربد، فضلًا عن تسريع إجراءات التقاضي وتقليل فترة الانتظار لإنجاز المعاملات القانونية.
وأشار إلى أن بلدية غرب إربد ستتكفل بتوفير المبنى المناسب لعمل المحكمة، إضافةً إلى تقديم مختلف الخدمات اللوجستية لضمان مباشرة المحكمة أعمالها في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.
وأوضح أن إنشاء المحكمة سيشكل إضافة مهمة للخدمات التي تقدمها البلدية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لاستكمال بقية الدوائر الخدمية في اللواء، والتي تشمل مديرية للتربية والتعليم، ومديرية للصحة، ومؤسسة إقراض زراعي، ومديرية زراعة، بالإضافة إلى إجراء اتصالات مع إدارات البنوك لاستحداث فروع جديدة للبنوك التجارية في المنطقة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل الخدمات المالية على المواطنين.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر في وقت سابق إنشاء محكمة صلح بلدية غرب إربد في مبنى تابع للبلدية، والتي تختص بالنظر في مخالفات السير، وقضايا البناء غير المرخص، والمخالفات البيئية، والاعتداءات على الممتلكات العامة، ومخالفات الصحة والسلامة العامة.
وأكد البطاينة أن المحكمة البلدية أسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات، وحققت عوائد مالية عادت بالنفع على البلدية، مما انعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة في اللواء وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية للمواطنين.
واختتم البطاينة حديثه بالتأكيد على أن إنشاء محكمة صلح غرب إربد يعكس حرص القيادة الهاشمية على تعزيز سيادة القانون وتوفير خدمات قضائية متطورة للمواطنين، مشيدًا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، ومؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
