شكلت لجنة حكومية لدراسة إنشاء صندوق لحماية كبار السن برئاسة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور والتي عقدت اجتماعها الأربعاء في مقر وزارة التنمية الاجتماعية.
وقالت الوزارة، إن “اللجنة التي شكلت في ضوء قرار لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء، لدارسة موضوع تشكيل الصندوق والأثر المالي المترتب عليه والجوانب الإدارية المرتبطة به، إضافة إلى دراسة مسودة النظام التي تم إعدادها سابقاً بهذا الشأن (مسودة نظام صندوق الستين لسنة 2017) ورفع تنسيبات محددة وواضحة تمهيداً لعرضها على لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن”.
وضمت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول برئاسة الضمور، في عضويتها كلا من أمين عام وزارة المالية وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء والأمين العام المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية للإدارة والتطوير عايش العواملة ومدير مديرية الأسرة والحماية في الوزارة محمود الجبور، فيما اختارت رئيس قسم حقوق الإنسان في الوزارة شهاب عماوي مقرراً للجنة.
وجاء بحث إقرار الصندوق وتشكيل اللجنة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة لكبار السن وخطتها التنفيذية للأعوام (2018- 2022) والتي تضمنت محاور وإجراءات وأولويات تهدف إلى حماية ووقاية فئة كبار السن في كافة الظروف وحقهم في التمتع بحياة كريمة.
ولأهمية إنشاء صندوق دعم كبار السن ومأسسته بنظام قانوني لاستدامته ضمان شيخوخة إيجابية محفزة لكبار السن ذكورا وإناثا وإشراكهم كعناصر رئيسة في العملية التنموية ودمجهم واستثمار خبراتهم التراكمية وحكمتهم في المسارات النهضوية الوطنية كافة، ومعالجة التحديات التي تواجههم خصوصا أثر جائحة كورونا وخاصة لسرعة تأثر هذه الفئة في الأحوال الطارئة، وعليه جاء العمل بتسريع وتيرة الإجراءات في بحث إمكانية إنشاء الصندوق ومناقشة إجراءاته المستقبلية.
