التلهوني : إطلاق الخدمات الجديدة جاء لتسهيل الإجراءات القضائية
صدى الشعب _أسيل جمال الطراونة
أطلقت وزارة العدل الأحد بوابة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك انسجاماً مع رؤى التحديث الثلاث وتماشياً مع خطة تحديث القطاع العام لأتمتة الاجراءات ورقمنتها وتسهيل الخدمات على متلقي الخدمة وستكون جميع الخدمات واعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 كانون الثاني في جميع محاكم المملكة.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي، إن البوابة التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
تضمنت التحسين والتطوير على العديد من الخدمات وهي خدمات الاستعلام وخدمات الدعاوى الحقوقية والمحكمة الإدارية والتنفيذ المدني، والمحاكم والخبراء والمساعدة القانونية ،والدفع الإلكتروني، وكاتب العدل بمجموع ٤٦ خدمة (٢٥) خدمة جديدة و ۲۱ خدمة تم تحسينها ، ضمن الحزمة الأولى مشيراً أن وزارة العدل ستطلق الحزمة الثانية بمجموع ٢٥ خدمة ،والحزمة الثالثة بمجموع ۲۹ خدمة ليبلغ المجمع الكلي للخدمات ۱۰۰ خلال هذا العام .
وأكد التلهوني أن إطلاق هذه الخدمات سينعكس ايجاباً على الخدمات التي ترافق عمليات التقاضي ،بما ينعكس ايجاباً على تقليل أمد التقاضي وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف إن الإصدار الجديد من البوابة الإلكترونية يتسم بمجموعة من الميزات التي من شأنها تسهيل استخدام الخدمات الإلكترونية للوزارة،
من أبرزها الدخول الموحد للفئات المستخدمة عبر الرقم الوطني، والتنقل بين الحسابات من خلال نفس الشاشة، وحفظ الطلبات غير المستكملة كمسودة للرجوع إليها واستكمالها. بالإضافة إلى لوحة تحكم تبين الإحصائيات كافة، وخدمة الإشعارات الفوري، كما أن الموقع مهيأ للوصول والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح بأن وزارة العدل أطلقت تجريبيا بوابة الخدمات الالكترونية نهاية الشهر الماضي،حيث كانت الخدمات مفعلة في محكمة بداية عمان فقط وذلك لغايات معالجة جميع الملاحظات التي تم التعامل معها خلال فترة الإطلاق التجريبي التي امتدت لمدة شهر تقريبا، حيث قامت الوزارة بإعداد أدلة إرشادية وفيديوهات تعليمية توضيحية لجميع الخدمات، ونشرتها على البوابة الإلكترونية.
وقال الدكتور التلهوني لـ “صدى الشعب”، إن إطلاق وزارة العدل الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي تضم ٤٦ خدمة إلكترونية كجزء من خطة أوسع تهدف إلى توفير 100 خدمة مقسمة على ثلاث مراحل، ويهدف تسهيل الإجراءات القضائية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وأوضح أن هذه الخدمات تشمل مجالات متعددة، مثل الدعاوى الحقوقية المحكمة الإدارية، كاتب العدل التسجيل والترسيم، لافتا إلى أن ٢٥ خدمة من هذه الحزمة تعتبر جديدة بالكامل،فيما تم تحسين باقي الخدمات حيث تعتمد 10 من الخدمات على الدفع الإلكتروني ومؤتمتة بالكامل مما يلغي الحاجة إلى مراجعة المؤسسات أو المحاكم .
وبين التلهوني، بأن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحديث المنظومة الاقتصادية وتنفيذ خطة التحول الإلكتروني لوزارة العدل وهناك لجنة مختصة تدرس الإجراءات القضائية داخل المحاكم لتحويلها إلى خدمات إلكترونية بالكامل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ونقابة المحامين والمجلس القضائي، لتحسين الخدمات بناء على التغذية الراجعة من الميدان.
من جانبه أكد القاضي وليد كناكرية أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية أن الوزارة اضافت خدمات جديدة تتعلق بكاتب العدل تسجيل الدعاوى ومتابعتها، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي لهذه الخدمات هو تقليل اللجوء إلى المحاكم والحد من الاكتظاظ الناتج عن مراجعات المواطنين.
وأضاف أن الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي أصبح يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم العدلية من خلال شباك واحد أمام كاتب العدل دون الحاجة لمراجعة عدة دوائر حكومية.
بدوره، أكد الدكتور عاكف طويقات، رئيس دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان أن دائرة التنفيذ شهدت تحديثاً جذرياً، حيث أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن قضاياهم إلكترونياً.
وأوضح أن الربط الإلكتروني مع مختلف الدوائر الحكومية مثل دائرة الأراضي ومراقبة الشركات والبنوك يسرع من عملية التقاضي ويخفف من عبء التنقل بين المؤسسات.
وأشارت الدكتورة ناهد الحسبان، رئيس محكمة بداية عمان إلى أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن استراتيجية تطوير قطاع العدل.
التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة العدل والمجلس القضائي، مشيرة إلى أن المجلس يعمل بالتزامن على مشروع “الملف الإلكتروني”، والذي يتيح أرشفة الملفات القضائية بالكامل وتمكين الأطراف والمحامين من الوصول إليها عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين عبر تقديم الخدمات العدلية من خلال بوابة إلكترونية شاملة تتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان من أي مكان.
