رئيس بلدية شيحان لـ (صدى الشعب) البلدية تعاني عجزاً مالياً يحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع

المجالي : موازنة البلدية 3.5 مليون دينار معظمها تُصرف على الرواتب

البلدية تعمل لتكون نموذجا يحتذى بين بلديات الجنوب وتعزيز التنمية المحلية

السياحة في لواء القصر والكرك كنوز مهملة وإمكانات ضائعة

هناك مشكلات بيئية تتطلب تدخلا عاجلا من وزارة البيئة

زرع ثقافة التطوع بين الشباب والتي بلغت نسبتها في لواء القصر 30 – 40 %

صدى الشعب _أسيل جمال الطراونة

قال رئيس بلدية شيحان منير المجالي إن البلدية تعاني من عجز مالي يحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى، فيما يذهب معظمها للموازنة تصرف على الرواتب وصيانة الآليات والخدمات الأساسية والذي يحد من قدرة البلدية على الاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية وتحدث المجالي خلال حوارية مع أسرة صحيفة “صدى الشعب” ادارها الزميل رئيس هيئة التحرير حازم الخالدي عن أبرز التحديات التي تواجه بلدية شيحان ومنها نقل مسؤولية الطرق الزراعية إلى البلديات والذي أضاف عبنا جديدا، خاصة مع ضعف المخصصات المالية وأضاف المجالي القوانين الجديدة تقرض مشاركة المواطنين في تكاليف إنشاء الطرق بنسبة ٥٠%، وهو ما أثقل كاهل المواطنين وأثر على مستوى الخدمات، منوها إلى أن القوانين الحالية أرهقت المواطن، خصوصاً في المناطق الريفية والمواطن يريد شوارع معيدة وخدمات متكاملة، وهذا من حقه، لكن ضعف الموارد المالية يحد من قدرة البلدية على تلبية هذه الاحتياجات بالشكل المطلوب.

وأشار المجالي إلى نبذة عن بلدية شيحان والتي تعد واحدة من بلديات محافظة الكرك، وهي هيئة ذات استقلال مالي وإداري وحيث أشار إلى التغيرات التي طرأت على تعريف البلديات بموجب القوانين الجديدة التي أثرت على طبيعة استقلالها، وحيث تضم بلدية شيحان أربع مناطق رئيسية بعد الدمج وهي مناطق القصر، والربة، والسماكية ،والياروت وتشمل قرى مثل دمنة ،وقرى الحمود ،وغيرها.

واوضح المجالي، أن مساحة المناطق المنظمة في بلدية شيحان تبلغ ۲۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع، في حين تمتد حدود البلدية إلى ۱۰.۰۰۰ کیلومتر مربع مما يفرض تحديات إضافية على البلدية، خصوصاً في تقديم الخدمات.

التحديات في تقديم الخدمات

وتحدث المجالي بشفافية عن أبرز التحديات التي تواجه بلدية شيحان، موضحاً أن نقل مسؤولية الطرق الزراعية إلى البلديات أضاف عبئاً جديداً، خاصة مع ضعف المخصصات المالية، فيما تفرض القوانين الجديدة مشاركة المواطنين في تكاليف إنشاء الطرق بنسبة 50% وهو ما أثقل كاهل المواطنين وأثر على مستوى الخدمات .

أولويات البلدية للمرحلة المقبلة

وأكد المجالي، أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لتعبيد الشوارع وتحسين البنية التحتية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي للشوارع الترابية يسبب معاناة كبيرة، خاصة خلال فصل الشتاء، وحيث أن البلدية تسعى جاهدة لتوفير حلول منها استخدام المواد البديلة مثل بيس کورس ، لكنها تبقى حلولاً مؤقتة وغير كافية ..

وأشار المجالي إلى خطط البلدية للحصول على قروض لتنفيذ مشاريع تعبيد الشوارع وتحسين البنية التحتية بشكل أفضل، مؤكداً الإلتزام بتحسين البنية التحتية حسب الإمكانيات المتاحة، والسعي لتأمين المزيد من الموارد المالية لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل وأوضح المجالي، أن موازنة البلدية تبلغ حوالي ٣.٥ مليون دينار، لكنها تعاني من عجز مالي يحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى، ومعظمها تصرف على الرواتب وصيانة الآليات والخدمات الأساسية، مستدركاً بأن البلدية مثل جميع البلديات في المملكة، تعتمد على موازنتها لتغطيةالرواتب والصيانة والخدمات، وهذا لا يتيح مجالاً كبيراً للاستثمار أو تنفيذ مشاريع تنموية.

ودعا المجالي إلى التعاون مع البلدية، لتحسين تقديم الخدمات ما يتطلب تكاتف الجهود بين البلدية والمجتمع المحلي. مؤكداً أن البلدية ستواصل بذل أقصى الجهود لتحسين جودة الحياة في شيحان رغم التحديات الكبيرة، وقال “نحن جزء من هذا المجتمع، وتعمل بكل ما أوتينا من إمكانيات لخدمتكم.

وأعرب عن الأمل بأن تتحسن الظروف الاقتصادية لتتمكن البلديات من أداء دورها بالشكل المطلوب.

وأشار المجالي إلى أن الأولوية في المرحلة القادمة ستكون لتعبيد الشوارع وتحسين البنية التحتية، مع الأمل بالحصول على الدعم الكافي لتحقيق هذه الأهداف.

وتحدث المجالي عن التحديات البيئية التي تواجه البلديات خاصة في ظل التغيرات المناخية والاستعدادات الفصل الشتاء، وأكد على أهمية تعزيز جاهزية البلدية المواجهة أي طوارئ قد تنجم عن الظروف الجوية.

وحيث أن فريق الطوارئ في البلدية يعمل بشكل مستمر لضمان جاهزية البنية التحتية بما في ذلك تنظيف عبارات تصريف السيول والمناطق الأكثر عرضة للخطر، كما تم اتحاد الاستعدادات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم خلال موسم الشتاء وهناك فريق طوارئ جاهز للتعامل مع أي مستجدات.

وأكد المجالي أن التحديات المالية تمثل عائقا رئيسيا أمام تحقيق أهداف البلدية، لا سيما في مجال المشاريع الاستثمارية، لافتاً أن عدم التزام المواطنين بدفع المستحقات المتراكمة يحد من قدرة البلدية على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة مضيفا المواطن يواجه صعوبة في الدفع، ونحن بدورنا تحاول التفاوض والتوصل إلى حلول مرضية للطرفين بدلا من اللجوء إلى القضاء”.

وأشار إلى أن التحديات المالية تؤثر على التفكير الاستثماري، وهناك مبادرات استثمارية ناجحة بالتعاون مع الحكومة والمستثمرين منها إنشاء مصنع للملابس في منطقة قضاء الموجب، والذي وظف مئات من أبناء وبنات المنطقة، وأن هناك خططا لتوسيع هذه المشاريع لتشمل مناطق أخرى داخل حدود بلدية شيحان.

وشدد رئيس البلدية على ضرورة تغيير النظرة التقليدية لرؤساء البلديات باعتبارهم مسؤولون عن تقديم الخدمات فقط، مؤكدًا أن دور البلدية يجب أن يشمل الجانب التنموي. وقال : “جلالة الملك أكد أكثر من مرة على أهمية أن تخرج البلدية من ثوب الخدمات وتمنح الجانب التنموي حقه.

وأضاف المجالي أن بلدية شيحان تعمل لتكون نموذجا يحتذى به بين بلديات الجنوب عبر التركيز على المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية، مشيراً إلى أنه ورغم التحديات، ولكن البلدية تعمل جاهدة لتطوير المنطقة وجعلها نموذجاً للنجاح والاستدامة في العمل البلدي.

وتحدث رئيس بلدية شيحان، منير المجالي، عن عدد من التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، مشيراً إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المختلفة يزيد من صعوبة حل المشكلات التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، وهناك مشكلات بيئية تتعلق بالمذابح والمسالخ غير المرخصة والتي تتطلب تدخلا عاجلا من وزارة البيئة لإجراء التفتيش اللازم والتأكد من الامتثال للمعايير الصحية وأضاف: “هذه القضية بحاجة إلى رقابة مشددة من وزارة البيئة وعلى الجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها لضمان سلامة البيئة وصحة المواطنين”.

كما أشار المجالي إلى مشكلة قناة المياه الواقعة بجانب الشارع الرئيسي من المركز الأمني في لواء القصر إلى قرية البارود، والتي أنشأتها الأشغال العامة.

وقال: “هذه القناة تسبب تجمع المياه الراكدة. مما يؤدي إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة في فصل الصيف، وهي مشكلة تؤرق الأهالي”.

وأكد أن هذه المشكلة تتطلب حلولا فورية مثل تغطية القناة، إلا أن التكلفة المرتفعة والمسؤوليات المتداخلة بين الأشغال العامة ووزارة المياه والبيئة تعرقل تنفيذ الحل، منوها ” أن وسائل الاعلام تتواصل معه حول هذا الموضوع، ولكنه أوضح أن الأمر ليس ضمن صلاحياته المباشرة كرئيس بلدية، لكنه مستعد للتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حل.

وفيما يتعلق بدور وزارة البيئة شدد المجالي على أهمية فرض رقابة صارمة ومحاسبة الجهات المقصرة، سواء الأشغال العامة أو وزارة المياه. وقال: من المفترض أن البيئة تلعب دورا رقابيا وتفرض العقوبات اللازمة على أي جهة تتسبب في ضرر بيني “.

وأكد اثناء حديثه على دعمه الكامل للمواطنين في مطالبهم المشروعة قائلاً: أنا مع المواطن في هذه القضايا ومستعد لتقديم كل الدعم المطلوب لحل هذه المشكلات التي تمس حياتهم اليومية “.

السياحة في لواء القصر ومحافظة الكرك: كنوز مهملة وإمكانات ضائعة

وأعرب رئيس بلدية شيحان منير المجالي، عن استيائه من الإهمال الذي تعانيه الأماكن السياحية في لواء القصر ومحافظة الكرك بشكل عام، رغم غناها بالمواقع الأثرية والتاريخية.

وأشار إلى أن مناطق مثل قصر معبد الأثري ومنطقة البالوع تعاني من انعدام الاهتمام، سواء من وزارة السياحة أو الجهات المعنية الأخرى.

وقال المجالي الكرك مليئة بالمواقع السياحية التي يمكن أن تكون مصدر جذب كبير للسياح، ولكن للأسف لا أحد يعرف حتى أسماء بعض هذه الأماكن مثل معبد القصر الأثري ،ومنطقة البالوع، على سبيل المثال، تعتبر تحفة طبيعية وتاريخية، يتحدث عنها الأجانب أكثر مما نعرف نحن عنها .

كما تحدث المجالي عن منطقة الربة التي تحتوي على مواقع أثرية مهملة، وقال: هذه المواقع مغلقة منذ ما يقارب ٩٠ عاما، ولا يوجد أي اهتمام بترميمها أو الاستفادة منها، بل إنها أصبحت مصدرا للمشاكل البيئية بسبب تجمع المياه الراكدة والحشرات”.

التواصل مع وزارة السياحة

وفيما يتعلق بدور البلدية في هذا الشأن، أكد المجالي أنه تم التواصل مع وزارة السياحة عدة مرات، سواء في الزيارات الرسمية أو الاجتماعات، ولكن دون جدوى. وأوضح: “كل رؤساء البلديات السابقين تواصلوا مع وزارة السياحة، وكذلك أنا، ولكن لم تشهد أي استجابة تذكر كأنك تتحدث عن خلق شيء جديد تماما في المنطقة”.

وأشار إلى أن محافظة الكرك التي تضم معلماً تاريخياً بارزاً مثل قلعة الكرك تستحق اهتماما أكبر، مؤكداً أن القلعة تمتلك قيمة تاريخية عظيمة تمتد عبر العصور.

لكنها تعاني من ضعف في الاستثمارات والإدارة، وقال: قلعة الكرك هي رمز تاريخي وإسلامي عالمي، ومع ذلك فإن الاهتمام بها ضعيف جداً، خلال السنوات الأخيرة بدأت بعض عمليات الترميم، ولكن هذا لا يكفي”.

الاستثمارات السياحية فرصة ضائعة

وأضاف المجالي أن الاستثمار في الأماكن السياحية في الكرك، وخاصة القلعة والأماكن المحيطة بها، يمكن أن يخلق نقلة نوعية في المنطقة، مشيراً إلى أهمية استغلال شهرة القلعة عالمياً.

وقال: “قلعة الكرك لا يعرفها فقط الأردنيون بل يسمع عنها العالم كله، خاصة بعد الحادثة المأساوية التي وقعت فيها قبل سنوات ومع ذلك، لم يتم استغلال هذا الإرث لجذب الاستثمارات وتطوير المنطقة”.

وأكد اثناء حديثه على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين البلديات ووزارة السياحة والبيئة، مشدداً على أهمية وضع خطة وطنية متكاملة لتطوير الأماكن السياحية والأثرية في الكرك بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية هذا الإرث للأجيال القادمة.

مطالب متكررة بلا تنفيذ هموم رئيس بلدية شيحان

وتحدث المجالي عن المطالبات المستمرة لرؤساء الوزراء المتعاقبين منذ عام ۲۰۰۷ والتي لم تلق التنفيذ مشيراً انه وخلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء قبل شهرين إلى محافظة الكرك كرر نفس المطالب التي طرحها أمام خمسة رؤساء وزراء سابقين، معبراً عن أسفه لعدم تحقق أي من هذه المطالب الأساسية.

ويقول رئيس بلدية شيحان منير المجالي، أن المطالب الرئيسية كانت تحويل كلية الزراعة إلى جامعة زراعية. كما أن أهمية تحويل كلية الزراعة الموجودة في منطقة الربة إلى جامعة زراعية شاملة تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك التي صدرت عدة مرات بهذا الشأن.

وأضاف: “للأسف الكلية الحالية لا تقدم سوى روائح الثروة الحيوانية من الأبقار المحيطة بها بينما يمكن استغلالها لتصبح جامعة زراعية تخدم المنطقة وتساهم في تنمية القطاع الزراعي بشكل عملي.

كما وطالب بإنشاء مستشفى مصغر يخدم المناطق الشمالية، حيث أن الحاجة ماسة لإنشاء مستشفى مصغر يخدم سكان لواء القصر، ولواء فقوع، وقضاء الموجب الذين يبلغ عددهم حوالي ۱۲۰-۱۳۰ ألف نسمة، وقال: مراكزنا الصحية غير كافية والمواطنون يطالبون بمستشفى يقدم خدمات شاملة تلبي احتياجاتهم الصحية بشكل أفضل”.

كما وطالب بإنشاء مسلخ موحد قانوني وصحي وتحدث المجالي عن مشكلة الذبائح غير المنظمة التي تعرض في الشوارع دون رقابة صحية، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين والبيئة، لافتاً أن إنشاء مسلخ موحد يخدم بلديات شيحان فقوع، وطلال أمر ضروري لضمان وجود ختم رسمي على الذبائح وتطبيق المعايير البيئية والصحية، وحيث أن هذا المسلخ لا يتطلب أكثر من ٥٠ ألف دينار لإنشائه، ويمكن أن يحل الكثير من المشاكل الصحية والبيئية في المنطقة وأشار إلى أن البلديات تعاني من ظلم في حدود التنظيم، مما يحد من قدرتها على التخطيط والتنمية.

وقال: “هذا الموضوع طرح مرارا في الاجتماعات مع رؤساء الوزراء دون أي خطوات عملية لحل المشكلة”.

وأوضح المجالي، أن المطالب التي ينادي بها ليست شخصية بل هي مطالب مشروعة من المواطنين أنفسهم.

وقال: نحن كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين نطالب بأبسط حقوقنا، سواء في الصحة البيئة، أو التعليم. ومع ذلك، لا نجد أي اهتمام أو تنفيذ فعلي لهذه المطالب

ودعا المجالي إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والبلديات لتحقيق هذه المطالب، وقال: يجب أن يكون هناك عمل مشترك بين الصحة البيئة.

الأشغال العامة والمياه لمعالجة هذه القضايا، وما يهمنا في النهاية هو أن يشعر المواطن أن هناك اهتماماً بحياته وصحته ، وهذه المطالب ليست جديدة، ولا يمكن تجاهلها أكثر من ذلك نحن بحاجة إلى استجابة فعلية تعكس احتياجات المواطنين وتظهر احتراماً لحقوقهم.

وتحدث رئيس بلدية شيحان منير المجالي، عن بعض المشاريع التي تم طرحها بالتعاون مع بلدية فقوع (بلدية عبدالله بن رواحة وبلدية الطلال، مؤكداً أن هذه البلديات مستعدة لتبني مشروعات تخدم المنطقة بشرط وجود دعم حكومي واضح ومستدام.

وأشار المجالي إلى مشروع الطاقة المتجددة الذي تسعى البلديات لتحقيقه، قائلاً: عرضنا على الوزارة استعدادنا الكامل لتنفيذ المشروع بأنفسنا، بشرط أن يتم توفير دعم شهري يغطي التكاليف، إلا أن الوزارة رفضت ذلك وفضلت أن تتعامل مع جهات أخرى. مع ذلك، لا زلنا نمد أيدينا ونتمنى أن تتحقق هذه المشاريع التوفير طاقة متجددة تخدم الجميع .

وكما تحدث عن مشروع المحطات التحويلية للنفايات الصلبة، والذي تم اقتراحه سابقا مع الحكومة الكندية، وأوضح: “المحطة التحويلية تساعد البلديات على تقليل التكلفة والجهد في نقل النفايات من مناطقنا إلى المكب الرئيسي النفايات اليوم أصبحت تستخدم في إنتاج الطاقة، وهذه فرصة كبيرة لكن للأسف الروتين والبيروقراطية ما زالت تعيق تنفيذ مثل هذه الأفكار”.

وأضاف المجالي أن البلديات تعاني من شح الموارد المالية، مما يحد من قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية، وقال: للأسف منطقتنا الشمالية في الكرك لا تحظى بدعم كاف، وليس لدينا ثواب كافين للدفاع عن حقوقنا النائب الوحيد هيثم زيادين نشيط جدا، لكنه لا يستطيع بمفرده تحقيق كل شيء”.

وأشار إلى موقف سابق مع أحد الوزراء عندما طلب معدات لبلديته ولم يحصل عليها، مما دفعه للبحث عن بدائل، وقال: طلبت من معالي شحادة أبو هديب توفير لودر للبلدية لكنه تم تحويله إلى مكان آخر، فتوجهت إليه مجدداً، وبالفعل حصلنا على دعم بقيمة ربع مليون دينار وتم إنشاء صالة أفراح تدر عوائد مالية ثابتة للبلدية “.

وأكد المجالي، أن الحل يكمن في الاستثمار والتعاون مع المنظمات الداعمة سواء المحلية أو الدولية، وقال: إذا لم يكن هناك دعم حكومي كاف، فعلينا العمل على التشبيك مع منظمات خارجية لدعم مشاريع تنموية في المنطقة.

هناك فرصة كبيرة لإحداث تغيير، ولكن هذا يتطلب جهودا متضافرة وإرادة حقيقية من الجميع”.

وفيما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل

قال المجالي: البلدية تعمل على تشجيع الشباب للدخول إلى سوق العمل، ونسعى دائماً لتوفير التدريب المناسب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية البطالة هي التحدي الأكبر في منطقتنا، ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال تعليم أبناء المجتمع المهارات التي يحتاجها سوق العمل”.

وأكد قائلاً: “نأمل أن تتحقق تطلعاتنا في رؤية مشاريع تخدم المجتمع، وتقلل من البطالة وتحسن البنية التحتية في المنطقة التعاون بين الحكومة البلديات والمنظمات هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف “.

وتحدث المجالي عن التحديات الكبيرة التي تواجه بلدية شيحان في مجال تطوير البنية التحتية، حيث أكد أن تعبيد الشوارع يعتبر أولوية قصوى وأوضح أن الميزانية المتاحة لا تكفي إلا لتغطية ما يقارب ٣٠ إلى ٤٠% فقط من احتياجات الطرق في المنطقة. وأضاف: تقوم بصيانات دورية للمرافق العامة، خاصة القاعات التي تقدم خدمات للمواطنين في الأفراح والأتراح والتي تستهلك ميزانيات تتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ ألف دينار لكل عملية صيانة.

وركز المجالي على الدور الكبير الذي تقوم به بلدية شيحان في تعزيز حياة المواطنين من خلال صيانة هذه القاعات بشكل دوري، مما يعكس أهمية هذه المرافق في خدمة المجتمع المحلي.

كما تحدث المجالي عن أهمية التعاون مع المعهد المهني لتدريب موظفي البلدية والذي يتم بدعم من مشروع الحكومة الكندية.

وأوضح أنه رغم وجود صعوبات في الرصد المالي يتم التعاون مع المعهد لتدريب الشباب على مختلف المهارات الحرفية مثل الخياطة الميكانيكا والكهرباء بما يساهم في تحسين مهاراتهم وفتح آفاق جديدة لهم. وفيما يتعلق بثقافة التطوع قال المجالي تحرص على زرع ثقافة التطوع في المجتمع المحلي. وخاصة بين الشباب الذين يعانون من البطالة المرتفعة في المنطقة والتي بلغت نسبتها في لواء القصر حوالي ٤٠ ويطمح المجالي إلى استغلال طاقات الشباب في ٣٠ مشاريع تطوعية دون الحاجة الدخل مادي مشيرا إلى أهمية استثمار هذه الطاقات في تطوير المجتمع المحلي.