أحالت الحكومة الليبية وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى التحقيق وأوقف عن العمل احتياطياً، وسيشمل التحقيق أي تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين، وذلك بشأن توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات في طرابلس.
كما سيشمل التحقيق “أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي”.
