قبيلات لـ”صدى الشعب”: التحول الإلكتروني لامتحان التوجيهي يخفف الأعباء النفسي والمالي على الجميع
النوايسة لـ”صدى الشعب”: تحول امتحان “التوجيهي” الإلكتروني خطوة إيجابية نحو تطوير التعليم
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أجمع خبراء ومختصون تربويون على أن التحول الإلكتروني لامتحان الثانوية العامة في الأردن يمثل خطوةً نوعيةً نحو تطوير نظام التعليم وتخفيف الأعباء المرتبطة بالامتحانات التقليدية.
وأكدوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن هذا التوجه يحمل في طياته إيجابيات عديدة، من أبرزها تقليل الضغط النفسي على الطلبة وأسرهم، وخفض التكلفة التشغيلية للوزارة، إضافةً إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.
وأشاروا إلى أهمية التخطيط المسبق لمعالجة التحديات المحتملة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ تجارب ميدانية شاملة قبل التطبيق الرسمي.
وكان مدير المركز الوطني لتطوير المناهج بالوكالة د. عمر أبو غليون، أكد خلال رده على استفسارات “صدى الشعب” أن طلبة الصف الـ11 سيتقدمون في نهاية العام الدراسي الحالي لاختبار الثانوية العامة إلكترونيا في المباحث الأربعة المشتركة وهي: اللغتان العربية والإنجليزية، وتاريخ الأردن، والتربية الإسلامية.
الى ذلك أكدت الأمين العام السابق لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، أن التحول الإلكتروني لامتحان التوجيهي يُعد خطوة إيجابية للغاية ستساهم في تخفيف حالة القلق المصاحبة لامتحانات الثانوية العامة في المجتمع الأردني.
وأوضحت خلال حديثها لـ”صدى الشعب” أن هذا التوجه سيُقلل من الأعباء الأمنية التي كانت تتحملها الأجهزة الأمنية لتأمين الحماية للامتحانات، إلى جانب تخفيف العبء على الأسر الأردنية.
وأشارت إلى أن الامتحان الإلكتروني سيؤدي إلى تقليل التكلفة على الوزارة على المدى البعيد مقارنة بالاختبارات الورقية، بما يشمل التصحيح وإدارة الامتحانات.
وأضافت ان هذا التطور يمنح الوزارة القدرة على إعادة الامتحان للطلاب أكثر من مرة بكلفة أقل، مما يتيح للطالب فرصة لإعادة الامتحان في حال الإخفاق دون الحاجة لانتظار عام كامل أو نصف عام لإعادة المحاولة.
كما توقعت أن يختفي اليوم الذي يُعرف بـ”يوم إعلان النتائج” والذي يُشكل هاجسًا للأسر الأردنية، إذ سيتلقى كل طالب نتيجته فور إنهاء مواده الدراسية، دون الالتزام بموعد موحد لكل المواد.
وأكدت أن هذا التغيير يعتمد على إدارة الوزارة لمنظومة الامتحانات وتنظيمها، بما يشمل جداول التوزيع ودورية الامتحانات، مما سيُساهم في تخفيف الضغط النفسي المصاحب لامتحانات الثانوية العامة.
وأضافت أن معظم دول العالم المتقدمة تعتمد على الامتحانات الإلكترونية بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تطورًا إيجابيًا في نظام التعليم.
ورغم إيجابية الخطوة، شددت على ضرورة قيام الوزارة بتحليل المخاطر المرتبطة بالامتحانات الإلكترونية ووضع خطط للتعامل معها، مشيرة انه على سبيل المثال، يجب توقع حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في القاعات وتوفير مولدات طاقة في مراكز الامتحانات، حيث انه لا يوجد تحدٍ دون حل، ولكن يجب أن تكون الوزارة مستعدة بخطط واضحة للتعامل مع هذه المخاطر.
وقالت بأن التحول الإلكتروني يتطلب جاهزية عالية واستعدادًا لتحديات قد تطرأ، مؤكدة أهمية التخطيط المسبق لضمان نجاح التجربة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
من جانبه أكد الخبير التربوي عايشا النوايسة أن وزارة التربية والتعليم تعمل بجد على إعداد بنك الأسئلة للامتحان الالكتروني لطلبة الثانوية العامة.
وتوقع النوايسة ان تقوم الوزارة بعمل تجريب لنظام لتأكد من سلامته قبل استخدامه بصورة رسمية في اختبار الطلبة.
وأوضح خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الامتحان الإلكتروني سيكون موضوعيًا باستثناء مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حيث سيشمل الجزء الخاص بالتعليل والإنشاء وسيكون جزءًا منه مقاليًا.
أما عن آلية الامتحان، فقد توقع ان الامتحان من المحتمل دمج بين اونلاين والاوفلاين
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج تعتبر ناجحة، معربًا عن أمله في أن يكون التحول إلى الامتحان الإلكتروني نقطة تحول إيجابية في نظام التعليم، بعيدًا عن الامتحان التقليدي.
وأكد أن هذا التوجه جزء من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة بدعم من جلالة الملمك، مما يجعله ضرورة وليس رفاهية.
وتوقع أن يتم الامتحان الإلكتروني مباشرة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب دفعة 2007 في منتصف يوليو، موضحا أن التحدي الأكبر يكمن في هذه السنة فقط، حيث تتزامن امتحانات دفعة 2007 مع امتحانات الطلاب الجدد، وهو وضع استثنائي لن يتكرر في السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن التحول للامتحان الإلكتروني يحمل العديد من الإيجابيات، أبرزها تقليل الضغط النفسي على الطلبة والتخلص من التكاليف الباهظة للنظام التقليدي، خاصة التكاليف الأمنية التي تتجاوز ملايين الدنانير، مضيفا انه يفتح الباب لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف المراحل الدراسية، وليس فقط في الثانوية العامة.
وأضاف أن النظام الجديد للتوجيهي سيمكن الطلاب من اختيار المواد التي تؤهلهم لتخصصاتهم المستقبلية، مما يمنحهم فرصة أكبر للتفوق الأكاديمي.
وشدد على ضرورة مواجهة قوى الشد العكسي التي تسعى للإبقاء على النظام التقليدي لأسباب مادية أو اقتصادية، مثل منصات الدروس الخصوصية.
وكشف أن الوزارة اتخذت خطوات مهمة لتجهيز البنية التحتية، حيث تم تجهيز عدد من المدرس بمختبرات حاسوب من خلال عطاءات بالتعاون مع البنك الدولي.
وأكد أن الوزارة قادرة على تطبيق النظام على دفعات، وليس بالضرورة لجميع الطلاب في وقت واحد، مما يسهم في تحقيق نجاح أكبر.
واكد على أهمية دعم الوزارة في هذا التحول الإيجابي، مشيرًا إلى أن التجربة ليست جديدة، حيث استفادت الوزارة من تجارب دول أخرى طبقت هذا النظام بنجاح.
