قطاع العقارات يعاني من ضعف الحركة خلال الفترة الحالية
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أثنى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني، ماجد غوشة، على القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتخفيضات وإعفاءات على العقارات السكنية، مشيرا أن هذه القرارات تشمل تخفيضاً بنسبة 50% على رسوم المسقفات لمدة ثلاث سنوات لكل من يشتري شقة لأول مرة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50% للشقق التي تتجاوز مساحتها 150 متراً مربعاً.
وأشار خلال حديثه لـ”صدى الشعب” الى ان القرارات تعتبر بمثابة خطوة لتعزيز القطاع العقاري وتحفيز المواطنين والمستثمرين على دخول سوق الإسكان،
ووصف هذه القرارات بأنها “حوافز إيجابية” من شأنها إنعاش السوق العقاري الذي شهد ركوداً واضحاً في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن هذه الإجراءات قد تساعد على تنشيط الطلب على العقارات في ظل تراجع الإقبال الحالي.
وأعرب عن تفاؤله بأن تخفيضات الرسوم ستشجع المواطنين على شراء العقارات، ما يسهم في انتعاش السوق ويعزز من حركة الاستثمار.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات إضافية من قبل البنوك تتعلق بتخفيض أسعار الفائدة البنكية على القروض العقارية، موضحاً أن الفوائد البنكية على العقارات في دول العالم غالباً ما تكون منخفضة، في حين تعاني المملكة من معدلات فائدة مرتفعة تشكل عبئاً على المواطنين الراغبين في الاستثمار بشراء العقارات، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد على أهمية إيجاد توازن يُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مما يعزز قدرتهم على تحمل تكاليف شراء العقارات، مشيرا إلى أن القرارات الحكومية جاءت في الوقت المناسب، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات، حيث كانت السوق تعاني من ضعف حاد في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، عبر عن تقديره للجهود الحكومية والاهتمام الذي تبديه تجاه القطاع الاقتصادي، وخاصة القطاع العقاري، موضحا أن الحكومة الجديدة بادرت إلى التواصل مع الجمعية للاستماع إلى التحديات التي يواجهها القطاع، وقد جاءت استجابتها سريعة وفعّالة.
وأضاف أن الجمعية طالبت بتخفيض الرسوم والبيروقراطية وتقليل الفوائد البنكية، معرباً عن أمله في استمرار التعاون المثمر بين الحكومة والمستثمرين، بما يسهم في دعم القطاع العقاري وتخفيف الأعباء، الأمر الذي من شأنه تحسين الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
ولفت الى أن قطاع الاسكان الأردني يعتبر من أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم التداول العقاري خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,719 مليار دينار.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرار بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة وفق ما اعلن عنه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
كما وأشار شحادة، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة إربد، أن مجلس الوزراء قرر أيضا إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلتنا، ومستمرون بقرارات تحفيز الاقتصاد الوطني بناء على حواراتنا مع مختلف القطاعات.
