مختصون لـ”صدى الشعب”: قطاع التمور الأردني ينمو ويحتاج لدعم مستدام

المصري: التكنولوجيا الحديثة ستغير قطاع الزراعة وتزيد الإنتاجية

الزعبي: قطاع التمور في الأردن قصة نجاح تحتاج لدعم وتجاوز تحديات التمويل

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد خبراء ومختصون بالقطاع الزراعي أن قطاع التمور في الأردن يعد من القطاعات الزراعية الواعدة، لكنه يواجه تحديات عدة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق استدامته.

وأشاروا إلى أن التقنيات الحديثة في الزراعة، وخاصة في الري، ليست مجرد خيار بل ضرورة اقتصادية لتحقيق إنتاجية عالية وتقليل التكاليف، مع أهمية دعم الدولة لضمان شمولية الاستفادة.

وأوضحوا أن جودة التمور الأردنية، مثل تمور المجهول، تعد ميزة تنافسية عالمية، فيما شددوا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التسويق وخفض التكاليف الإنتاجية لمنافسة الأسواق الخارجية.

الى ذلك أكد وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري أن قطاع الزراعة، وخصوصًا زراعة التمور، سيكون له نصيب كبير من التأثير في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن هذه التقنيات ليست مجرد ترف، بل أصبحت ضرورة اقتصادية ملحة، حيث تساعد في تقليل المدخلات وزيادة الإنتاجية على نفس المساحة، مما يجعلها مجدية اقتصاديًا.
وأكد أن هذه التقنيات، خاصةً تقنيات الري الحديثة، ليست مقتصرة على كبار المزارعين، بل يجب أن تشمل جميع الفئات لضمان استدامة الإنتاج وزيادة تنافسيته.

وأوضح السابق أن التكنولوجيا تتيح للمزارع إنتاج كميات أكبر وتحسين جودة المحصول، مما يقلل من التكلفة ويتيح تسويق المنتجات محليًا وعالميًا بسهولة أكبر، خاصةً مع الميزات التنافسية للتمور الأردنية، مثل تمور المجهول والبرحي، والتي تتميز بطعمها الفريد والقيمة الغذائية العالية مقارنةً بتمور كاليفورنيا والمناطق الأخرى.

وأشار إلى أهمية دعم الدولة لهذا القطاع الاستراتيجي وتحديث الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاجية، عبر تسهيل الحصول على التمويل وتوفير تقنيات بأسعار معقولة يمكن أن يعتمد عليها حتى صغار المزارعين، مما يسهم في خفض التكلفة.

وفيما يتعلق بجودة الإنتاج، أكد على ضرورة تطبيق تقنيات ما بعد الحصاد، مثل تخفيف الأحمال على الأشجار لتحسين حجم الثمرة، والتغليف المناسب لجذب المستهلكين في الأسواق المحلية والدولية، وأهمية جودة المنتج من حيث الحجم والطعم ونسبة الرطوبة، والتي تعد عاملاً أساسيًا في حفظ المنتج وإطالة مدة صلاحيته.

أما فيما يتعلق بتحديات التسويق، أشار إلى ضرورة دراسة الكلف الإنتاجية وتقليلها عبر استخدام تقنيات حديثة، لتصبح المنتجات الأردنية منافسة في الأسواق العالمية.

ودعا إلى إنشاء جمعيات زراعية لدعم المزارعين وتوفير صوت موحد يُسمع لدى الجهات الرسمية، مؤكدًا على دور الجمعيات في التغلب على الصعوبات المناخية والتسويقية.

وشدد على أن التحديث المستمر للقطاع الزراعي يعتمد على دور الأبحاث والتطوير وتوفير تقنيات حديثة تساعد المزارعين في تحسين إنتاجهم كماً ونوعًا، مما يعزز من مكانة المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق الدولية.
من جهته أكد خبير الأمن الغذائي، فاضل الزعبي، أن قطاع التمور في الأردن يمثل “قصة نجاح”، مشيرًا إلى أن القطاع تطور خلال 25 عامًا فقط ليحقق إنجازات لافتة.
وأضاف أن الأردن وصل لمكانة بارزة في تجارة التمور، حيث يسهم بنسبة 15% من تمور المجهول عالميًا بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار سنويًا، كما أصبح الأردن مركزًا إقليميًا للمعرفة والتكنولوجيا الزراعية، ما يجذب المستثمرين من دول المنطقة للاستفادة من خبراته.

وأوضح أن زيادة الإنتاج وزراعة مليون شجرة ساهمت في رفع حصة الزراعة من الدخل القومي، مما يدعم رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة نمو القطاع الزراعي.

ورغم ذلك، قال إن القطاع ما زال يواجه تحديات في التمويل، مشددًا على أهمية وجود نظام تأمين زراعي ليتمكن المزارعون من الحصول على دعم مالي مستدام.

وتطرق أيضًا إلى ضعف التعاونيات وتفتيت الملكيات، داعيًا إلى تعزيز دور التعاونيات وفق مفاهيم جديدة تشمل المملكة كلها، مما يسهم في تنمية الزراعة بشكل أكبر.

وأشار إلى أن السوق العالمي مفتوح للتنافس، وأن على الأردن إدخال تكنولوجيا حديثة لمواجهة تحديات المناخ، لكنه حذر من ارتفاع التكاليف وتأثيرها على أسعار التمور، داعيًا الحكومة لدعم المزارعين في هذا المجال.

واكد أهمية التزام الأردن بمسارات تحويل نظم الغذاء المعتمدة في القمم الغذائية الدولية، معتبرًا أن اتباع هذه المسارات بشكل عملي يسهم في دعم قطاع التمور وتحقيق المزيد من النمو والاستدامة.

من جهته، أشار رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد إلى النجاح الذي حققه المهرجان خلال 6 سنوات حيث سجل قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة توسعاً مطرداً في المساحات وصل إلى 45000 دونم في وادي الأردن، كما سجلت التمور الأردنية زيادة في الإنتاج وصل إلى 35000 طن، بارتفاع نسبته 125 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال، إن الأردن صدر من التمور الفاخرة إلى أكثر من 51 دولة حول العالم، في حين تجاوزت قيمة إنتاج الأردن من التمور 60 مليون دولار، واحتل الأردن المرتبة (11) من حيث كمية الصادرات والمرتبة (9) من حيث قيمة هذه الصادرات.