النائب العدوان يربط منح الثقة للحكومة بالتغير الاقتصادي الملموس لصالح المواطن

العدوان يطالب عبر”صدى الشعب” بالتراجع عن قرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء

النواب هم من يرسمون خارطة الطريق التنموية المستقبلية الشاملة والمتكاملة

القطاع العام يعاني من الترهل والشلل الإداري نتيجة المحسوبية في التعيينات

البرنامج الوطني للتشغيل من أولويات عمل الحكومة للمساهمة بالحد من البطالة

العمل الفردي بالمجالس السابقة لم يجدي نفعا

يوجد ترهل اداري في مؤسسات القطاع العام

المدارس شهدت ازدحاما غير مسبوق بسبب الاكتظاظ السكاني ويجب التوسع ببناء المدارس

صدى الشعب – فايز الشاقلدي
في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وما يشهده الأردن من هذه التطورات على المستوى الاقليمي منها الايجابي ومنها ما هو سلبي، نقف على أعتاب مجلس النواب العشرين بما يحمله من ولادة قوانين جديدة، وملفات عالقة في أدراج المجلس يكشفها النائب تيسير أبو عرابي العدوان .
ربط النائب تيسير أبو عرابي العدوان، منح الثقة لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بعدة شروط، أبرزها أن يكون هناك شيء ملموس اقتصادياً على أرض الواقع بهدف مصلحة الوطن والمواطن، منوها أنه يجب على الحكومة التراجع عن القرارات الأخيرة وخاصة رفع الضريبة على سيارات الكهرباء.
وتعقيبا على قرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء، أوضح العدوان ، أن القرار فيه سلبيات وأضرار تقع على التجار والمستثمرين والمستهلكين، مشددا على ضرورة التراجع عن هذا القرار الذي سيكون له صدى ايجابي، ويمتص غضب الشارع الأردني، خاصة وأن أغلب القرارت التي اتخذت في عهد حكومة الدكتور بشر الخصاونة وفي حالة عدم انعقاد المجلس العشرين أن تعاد الى المجلس ودراستها من جديد لتتماشى مع المصلحة العامة.
وأشار العدوان، إلى أن الحكومة إذا أرادت أن تمتص غضب الشارع عليها أن تتراجع عن هذا القرار، وقرار رفع الضريبة الأخير الذي أقرته حكومة الخصاونة قبل مغادرتها بأيام والذي ألحق أضراراً بالاقتصاد الاردني لما له تاثير على المستثمر الأجنبي . ..
وأضاف النائب العدوان خلال برنامج ” تحت القبة ” الذي تقدمه الزميلة الأعلامية نور الدويري ، ويعده الزميل فايز الشاقلدي، أن الحمل الأكبر على مجلس النواب العشرين الحالي، هو تحسين الوضع الاقتصادي ليتناسب مع منظومة الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي جاء في كتاب التكليف السامي لجلالة الملك عبد الله ابن الحسين .
واوضح، أن جوهر العمل السياسي وتحديث المنظومة والارتقاء بالعمل الاقتصادي لا يأتي من خلال وجود أحزاب سياسية وتكتلات وتألوفات نيابية قادرة على أحداث التغيير الشامل الذي إراده جلالة الملك عبدالله الثاني وأن تعمل بتشاركية وتكاملية وشمولية تامة حتى تتمكن من قيادة الحكومات، نحو نهج تنموي شمولي واقتصاد انتاجي يعزز فرص الاستثمار ويساهم في حال ظاهرتي الفقر والبطالة، بحسب العدوان .
وأكد العدوان ، أنه يجب على مجلس النواب الحالي ومن خلال الأحزاب والكتل والتوافقات الحزبية، أن يرسم مئوية الدولة الثانية خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة واصلاح استراتيجي ومسارا نهضويا يمثل مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وبرنامج تحديث القطاع العام .
وشدد العدوان انه بتوجب على النواب ومع الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة، أن نحدد هويتنا الإقتصادية، الأمر الذي يحول دون وجود حلول متكاملة تراعي كافة المعطيات والأبعاد، لافتا أن الأردن يحتاج إلى مؤسسات قطاع عام قوية لتحقيق أهداف برنامج تحديث القطاع العام لتنمية الموارد البشرية والادارية وتوفيراقتصاد قوي ومتنوع وبيئة مستدامة ، وحيث يتطلب تحقيق هذه الأهداف تنمية القدرات المؤسسية والتنظيمية وتسليم فعال وشفاف للخدمات العامة وتحقيق التعاون والشراكات العامة الخاصة وتوفير مناخ عمل نابض بالحياة ومساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني.
وشدد العدوان ، على ضرورة الارتقاء بالوضع الاقتصادي الوطني وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على الجميع يجب أن تكون بقمة أولويات مجلس النواب الحالي، ليكون الاقتصاد مزدهراً ومنفتحاً على العالم، مشيرا إلى أن الشأن الاقتصادي يستحوذ على اهتمام جلالة الملك باعتباره الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المملكة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي .
الكتل النيابية وانتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم
وكشف النائب العدوان عن وجود رؤية وتوافق بين أغلب ممثلي الأحزاب السياسية لاختيار رئيس مجلس النواب، ونائب الرئيس وأعضاء المكتب الدائم، منوها ان “حوارات وتفاهمات تجري بين نواب المجلس والأمناء العامين لبعض الاحزاب لحسم مقعد الرئاسة، منوها أنه ما يزال حسم ملف رئاسة البرلمان مرهون بإنهاء الأجتماعات بين القوى السياسية الحزبية والكتل النيابية، حيث الصراع قائما بين قطبي الدمج و الائتلاف .
وأعتبر العدوان اللجان الدائمة الـ20 في مجلس النواب، هي المطبخ التشريعي للنواب، وتبرز في هذا النطاق حيث تعتبر “القانونية” و”الاقتصاد” و”المالية” كأهم اللجان بينها .
وبرغم السباق على رئاسة اللجان إلا أن الأمر يتطلب مشاورات بين أعضاءالحزب والكتل النيابية والاجتماع مع حزب عزم لاختيار اللجنة والتصويت على رئيس اللجنة النيابية كونه يتطلب العمل في المرحلة المقبلة بشكل جماعي معللا أن العمل الفردي في المجالس السابقة لم يجدي نفعا ويجب العمل كجماعات, منوها ان اختيار رئاسة اللجنة واللجان الدائمة ستكون بحسب توجه وسياسة وبرامجية حزب عزم .
وفيما يتعلق بأداء اللجان، أوضح العدوان، أنه يجب أن تنسجم مع التحديات الراهنة وتعزز ثقة المواطن في مجلس النواب، بإرساء الشفافية، وضمان تدفق المعلومات، وترسيخ نهج التشاركية بين اللجان والقواعد الانتخابية، وكذلك بين اللجان وأصحاب المصلحة، ومأسسة التواصل مع المواطن بشكل مباشر من خلال الصحافة ، للاطلاع على الآراء والملاحظات التي تقدم حول مشاريع القوانين المعروضة على اللجان .
الترهل الاداري وازدحام المدارس الحكومية
كما وكشف النائب العدوان ، أن مؤسسات القطاع العام تعاني من نقص حاد في أدائها وصل إلى درجة الشلل والترهل الإداري نتيجة المحسوبية في التعيينات الداخلية للمدراء والأقسام في مديريات الوزارات في المملكة وبالتالي يجعل من هذه المؤسسات جسد بلا روح .
وأوضح، أن من أهم الملفات التي تحتاج الى تطوير ملف التعليم والقطاع الصحي، حيث أن الظروف المالية الصعبة لأولياء الأمور قد تمنعهم من التفكير في المدارس الخاصة، فارتفاع تكاليف الدراسة فيها، بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، قد تكون عاملاً حاسماً خصوصا بعض جائحة كورونا مما أدى الى ازدياد في أعداد الطلبة في المدارس الحكومية .
وأضاف، أن المدارس في الأردن خلال السنوات الأخيرة شهدت ازدحاما في عدد الطلاب بسبب انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الرسمية لارتفاع الكلف وفتح الباب أمام اللاجئين للدخول في المدارس الرسمية وازدياد الزحف العمراني، موضحا أن ذلك يستدعي التوسع في بناء المدارس، وحيث أن منطقة شفا بدران خصوصا بحاجة إلى 11 مدرسة جديدة، والأردن بحاجة إلى عدد كبيرمن المدارس بسبب الاكتظاظ السكاني .
وشدد على ضرورة، أن يدرس الطالب احتياجات السوق للحد من البطالة، وأهمية تشجيع الشباب وخاصة الذين يحملون ‘الشهادة الجامعية’ على التفكير في مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، تعمل ضمن منظومة لعمل هيكل متكامل لصناعات لتغذي كل واحدة الاخرى، وبالتالي يصبح لدينا القدرة على توفير المنتجات للسوق المحلي وتصديرها للعالمي ..
وشدد العدوان، على ضرورة انقاذ المشروعات الاستثمارية المتعثرة وخاصة التي توفر فرص عمل، من خلال دراسة كل مشروع ومعرفة أسباب التعثر ووضعه المالي والاداري لمحاولة احياء هذه الصناعات المحلية، موضحا أن “جمود” الخطط الدراسية للتخصصات الجامعية يوسع الفجوة مع احتياجات سوق العمل “الديناميكية”، كما أن تشابه الخطط الدراسية بيـن مختلـف الجامعات الأردنية أفرز خريجين متشابهين يحوزون مهـارات غير متمايزة كتمايز احتياجات سوق العمل .
وفيما يتعلق بالأنظمة التعليمية، أكد السعي للوصول إلى الريادة، لتحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى مخرجاته بطريقة مبتكرة وفعالة، ما ينعكس على تلبية حاجات المجتمعات المحلية والعالمية، ويتأتى ذلك بالتقييم والمراجعة المستمرين لتلك الأنظمة ورفع كفاءة عناصرها: الطالب والمعلم والإدارة المدرسية والبيئات التعليمية، والتركيز على بنية التكنولوجيا لتواكب أحدث ما توصل إليه العلم.
ويعد تطوير التعليم المهني، بحسب العدوان، أحد أهم المشاريع التي بدأت الوزارة بتنفيذها العام الحالي، بمتابعة ملكية حثيثة، وفق ممارسات عالمية، سيكتب لها النجاح إن تمت المتابعة والمساءلة والتقييم المستمر لكل مراحله، فالتخصصات المهنية المحدثة أو المستحدثة تواكب حاجات المجتمع وسوقي العمل المحلي والعالمي، وتمكن الطلبة من امتلاك المهارات اللازمة لذلك .
وقال، إن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة في المخصصات المالية المرصودة للتعليم، وتعزيز المدارس بالتجهيزات لتفعيل المناهج المطورة، وتنفيذ مناهج المهارات الرقمية، وتوزيع الموارد المادية والبشرية الكفؤة بعدالة على جميع المناطق، وإعادة النظر بآلية اختيار القيادات التعليمية بمختلف المستويات وتأهيلها، لتتمكن من تنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز ذلك نظام الموارد البشرية المنتظر إقراره .
وحول الزيارات الميدانية لرئيس الوزارء الدكتور جعفر حسان , أوضح العدوان الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء عكست الاهتمام الملكي بملف التعليم الذي يوليه جلالة الملك وجلالة الملكة أهمية خاصة، عبر المبادرات التعليمية وغيرها بغية الارتقاء بالتعليم والنهوض بمؤسساته .
وأكد، إن الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء إلى مختلف المحافظات والألوية والالتقاء بالمسؤولين والمستفيدين من الخدمات العامة هي ذات أهمية كبيرة من حيث تسريع عمليات التطوير والتحديث والانتقال من المستوى الحالي إلى مستوى أفضل سواء من حيث نوعية الخدمة أو سرعة الإنجاز أو البيئة المرافقة للخدمات .
وأضاف، أن هذا ينسحب بشكل قوي على الزيارات المدرسية باعتبار أن المدرسة هي المصنع الذي يتم فيه بناء شخصية الطالب وصقل معارفه واكتشاف إمكاناته وبناء العنصر الوطني والإنساني فيه، مؤكدا أن قطاع التعليم يحتاج الى الاهتمام والتطوير سواء من حيث المباني أو المكتبات أو المختبرات أو الملاعب والمرافق التابعة للمدرسة، واطلاع الرئيس على هذه المدارس مباشرة سيمكّنه من اتخاذ القرار المناسب لدعمها وتطويرها ، خاصة وأن البيئة المدرسية تشكل عنصراً أساسياً في عملية التربية والتعليم وتحدد مدى جاذبية المدرسة بالنسبة للطالب .

الاهتمام ببرنامج التشغيل الوطني 

وقال العدوان، إن البرنامج الوطني للتشغيل يعد إحدى أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل، حيث بلغ عدد الذين تم توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الآن 23 ألف باحث وباحثة عن العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية .
وأوضح ، أن البرنامج عمل على ادماج الأردنيين في سوق العمل من خلال عمليات التأهيل والتدريب وتوجيهها حسب احتياجات سوق العمل، إضافة إلى أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات مع أهمية الحاجة إلى العمال الوافدين في مجالات أخرى .
ودعا العدوان الحكومة إلى إيلاء العمال اهتماما، في خططها الهادفة إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال الاهتمام أكثر ببرنامج الوطني لتشغيل، وتعزيز مكتسباتهم الاقتصادية بما يضمن استمرار قدرتهم على العطاء والبناء الوطني، داعيا بأن تتضمن برامجها واستراتيجياتها رؤية جادة وهادفة لتأسيس اقتصاد وطني قائم على رؤية اجتماعية من شأنها رفع سوية أوضاع العاملين في كل القطاعات .
وأكد على أهمية تقييم واقع العمال وتحسين ظروفهم الحياتية بصورة دائمة خصوصا تطبيق الحد الأدنى للاجور بشكل دوري يأخذ بالاعتبار ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، ومراجعة وتقييم التأمينات الاجتماعية والصحية، والالتفات إلى كل ما من شأنه حفظ كرامة العامل، حاضرا ومستقبلا. وحض على العمل على تطوير برامجها ورؤاها الاقتصادية بما يراعي مصالح الطبقة العاملة، وأن يكون العامل ومصالحه جزء من حواراتها مع المسؤولين في الدولة، لافتا إلى أن الاهتمام بالعمال يتطلب من الجهات المعنية تنفيذ برامج تحميهم من التأثيرات السلبية للسوق المفتوح بضبط آلياته .

خدمات أمانة عمان الالكترونية
وأشاد العدوان بالخدمات الاكترونية التي تقدمها أمانة عمان الكبرى، بما فيها مجموعة من الخدمات الإلكترونية جديدة تطلقها بشكل دوري ,ما يرفع نسبة إنجاز مشروع التحول الإلكتروني فيها إلى 80 بالمئة، وقال، إن هذه الخدمات تهدف إلى عدم تحميل المواطن عناء مراجعة دوائر الامانة، وتقديم ما يحتاجه من خدمات عبر مواقع إلكترونية يمكن الوصول لها من خلال بوابات الأمانة، إضافة إلى الانتهاء من الاستخدامات الورقية في مديرياتها تدريجيا .

من هو النائب تيسر أبو عرابي العدوان ؟
حقق تيسير أبو عرابي نجاحاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 11 ألف صوت، وهو رقم يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها لدى المواطنين. يعزو الكثيرون هذا النجاح إلى سنوات من الخدمة العامة التي قدمها للمجتمع، حيث كان مكتبه وبيته مفتوحين دائماً لاستقبال الناس وتلبية احتياجاتهم
تعامله الصادق مع الناس وسيرته الطيبة في منطقة شفا بدران ساهمت في توسيع شعبيته، ليس فقط في العاصمة عمان بل أيضاً في المحافظات الأخرى. عرف أبو عرابي بتقديمه الخدمات العامة لأبناء المنطقة الثالثة، ما أكسبه احتراماً وثقة واسعة بين المواطنين، خصوصاً أنه لم يتغير في تعامله مع الناس حتى بعد دخوله في العمل العام. أبناء المنطقة الثالثة وثقوا بقدرات أبو عرابي وأثبت للجميع أنه قادر على تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم عند فوزه بمقعد في مجلس النواب، رأى المواطنون فيه الشخص الذي لن يتغير وسيظل يخدمهم كما اعتادوا منه. هذه الثقة المتبادلة بينه وبين المواطنين هي التي شكلت ظاهرة في إعادة الثقة بين المواطن والمسؤول، وكانت سبباً رئيسياً في هذا الفوز الكبير. أبو عرابي أصبح نموذجاً للمواطن الذي يخدم ويعمل بجد، وهو ما جعله يستحق مكانته اليوم كنائب في البرلمان، ممثلاً لأبناء الدائرة الثالثة الذين وقفوا إلى جانبه بفضل ما قدمه من خدمات طوال السنوات الماضية…