الشلبي لـ”صدى الشعب”: تعديل قانون التعاون يعزز العمل التعاوني
قانون التعاون 2024 يمهد لإنشاء صندوق تنموي مستدام
نظام صندوق التنمية يضمن توزيعاً عادلاً للتمويل للقروض
القانون المعدل يدعم إدماج المرأة والشباب في القطاع التعاوني
قانون التعاون المعدل يعزز الرقابة على حسابات الجمعيات
القانون المعدل ينظم استقبال المنح الخارجية لتنمية التعاونيات
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أوضح المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، ان أسباب إقرار الحكومة لتعديل قانون التعاون لعام 2024 ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، أن هذه الرؤية، التي تحظى برعاية ملكية، تضمنت مبادرة تهدف إلى تأسيس منظومة تعاونيات باعتبارها من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن خطة تحديث القطاع العام المتعلقة بتطوير الحركة التعاونية الأردنية جاءت متوافقة مع رؤى وتطلعات الملك، حيث تبنت الخطة في محور الهيكل التنظيمي والحوكمة/قطاع الأنشطة الاقتصادية توصية بإعادة هيكلة المؤسسة التعاونية، بهدف تحسين كفاءتها وتعزيز دورها في دعم رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن من أهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025)، التي أعدتها المؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، هو إيجاد بيئة مواتية من خلال إدخال تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن المؤسسة تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون التعاون لسنة 2024، والذي وافقت الحكومة مؤخراً على الأسباب الموجبة لمشروع القانون ضمن مجموعة من القرارات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تطوير القطاع العام.
وحول كيفية إسهام “صندوق التنمية التعاوني” في دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في القطاع الزراعي، أشار إلى أنه بعد إقرار قانون التعاون لسنة 2024 بصيغته النهائية، سيتم إعداد نظام خاص بالصندوق.
وأوضح أن النظام سيحدد آلية إدارة الصندوق ومهامه وفقاً للأسس والقواعد المصرفية المتعارف عليها في عمليات الإقراض، وكذلك إقرار أسس شفافةٍ لتقديم الدعم للجمعيات التعاونية سواء على شكل منحٍ أو مساعداتٍ؛ لإقامة مشاريعها الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وعلى أن يتم وضع شروطٍ تكفل استدامة موارد الصندوق المالية والحفاظ عليها لتعميم الفائدة على أكبر قدرٍ من التعاونيات.
وفيما يخص الآليات التي ستتبعها المؤسسة لضمان توزيع عادل للتمويل والقروض على التعاونيات وتجنب تكرار المشاريع، أوضح المدير العام للمؤسسة التعاونية أن الضمان الأساسي لذلك هو نظام صندوق التنمية التعاوني، الذي سيتم إعداده من قبل المؤسسة بالتعاون مع خبراء متخصصين في شؤون التمويل والقروض.
وأشار إلى أن إدارة الصندوق ستوكل إلى أفراد ذوي كفاءة ودراية في هذا المجال، وفقاً لشروط ومحددات سيتم وضعها لتحقيق هذه الأهداف ستوضع لهذه الغاية، ولكن يحكمها التنافس والتفاضل بطبيعة الحال.
وقال ان تأسيس “معهد التنمية التعاوني” من اهم المخرجات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).
وأوضح أن تأسيس المعهد مرتبط بتعديل قانون التعاون، والذي عند إقراره، سيتبعه إعداد نظام خاص للمعهد يتضمن كافة المتطلبات ويحدد المهام التي ستناط به.
وأوضح أن من الأهداف الأساسية للمعهد هو نشر الثقافة والفكر التعاوني بين أفراد المجتمع، من خلال رفع مستوى الوعي العام حول التعاونيات بالإضافة الى انه سيعمل المعهد على إعداد الكوادر التعاونية قبل تأسيس التعاونيات، من خلال برامج تدريبية مخصصة.
وحسب الشبلي تشمل مهام المعهد أيضاً بناء قدرات القادة التعاونيين وطاقم العمل التعاوني، وإنتاج مواد تثقيفية حول التعاونيات تستهدف الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، بالتعاون مع هذه المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المعهد استشارات للأعمال والخدمات الاستشارية للحركة التعاونية، وسيقوم بتقييم الاحتياجات وإجراء دراسات الجدوى قبل إنشاء تعاونيات جديدة أو اتحادات تعاونية.
كما سيتولى المعهد وفق الشبلي إجراء دراسات ومسوحات وبحوث لتقييم الوضع في القطاع التعاوني، وإعداد حملات إعلامية وترويجية تهدف000000000000000000000000000000000000000000000 إلى تعزيز التعاونيات، وسيعمل على توفير معلومات حول السوق، بما في ذلك الصادرات، بالإضافة إلى تقديم خدمات المعلومات الفنية الضرورية.
وحول كيفية مساعدة القانون المعدل في تمكين المرأة والشباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وسكان الأطراف ضمن القطاع التعاوني، أوضح أن هذا القانون يتماشى مع المعايير الدولية للعمل التعاوني، التي تدعم إدماج فئتي الشباب والنساء في هذا القطاع.
وأشار إلى أن القانون يشجع على تأسيس تعاونيات شبابية ونسائية وكذلك الحال للأشخاص ذوي الإعاقة إذ لم تغفل الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية من الدعوة إلى دمج ذوي الإعاقة بالتعاونيات على اختلاف أنواعها أو دعوتهم لتأسيس تعاونيات تعنى بذوي الإعاقة.
وأضاف أن المؤسسة أقرت تعليمات جديدة لتأسيس التعاونيات لعام 2024 خلال شهر أيلول الماضي، والتي تضمنت تخفيض رسوم التأسيس لمختلف أنواع التعاونيات بنسبةٍ تراوحت بين (50-75%) لتشجيع مختلف فئات المجتمع على الانخراط في العمل التعاوني، حيث تم تخفيض رسم تأسيس التعاونيات (الشبابية والنسائية والزراعية) إلى 45 ديناراً بدلاً من 185 ديناراً.
وأشار إلى أن التعاونيات تلعب دوراً محورياً في دعم سكان الأطراف، حيث تعتبر بمثابة رديف للقطاع العام في خلق فرص العمل وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لأبناء المجتمعات المحلية.
وأوضح أن التعاونيات، بطبيعتها، تمتلك القدرة على التكيف مع احتياجات الأفراد في مناطق الأرياف والبادية، مما يعزز دورها في التنمية المحلية ويسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، خاصة بين فئة الشباب، وتعد هذه المشاريع الاقتصادية والإنتاجية من الأدوات الفعالة لتلبية احتياجات المجتمعات وتحسين مستويات المعيشة.
وحول أهم الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجديد لتنظيم ومراقبة عمل التعاونيات وضمان حقوق أعضائها، أشار إلى أن المادة (4) فقرة (ي) من قانون التعاون المعدل تتضمن تعديلاً جوهرياً على دور المؤسسة في تدقيق حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية.
وأوضح أن التعديل يضمن شمول كافة الجمعيات والاتحادات بإلزامية تدقيق الحسابات من قبل المؤسسة التعاونية والمصادقة على الحسابات الختامية، مع وجود أسس وضوابط للجمعيات التي تزيد مبيعاتها وايراداتها عن (مائة ألف ) دينار للتدقيق لدى مكاتب تدقيق الحسابات القانونية المسجلة لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لغايات ضريبة الدخل والمبيعات بموجب قانون خاص بضريبة الدخل والمبيعات.
وأكد أنه يذلك كفلت المؤسسة على ضبط عمليات الرقابة على حسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية، مما يضمن عدم المساس بحقوق الأعضاء من خلال عمليات التدقيق والإرشاد المستمرة.
ولفت، الشبلي الى أن القانون المعدل الذي تم إقراره يسهم بشكل كبير في تنظيم استقبال المنح الخارجية وتوجيهها نحو تنمية القطاع التعاوني.
وأوضح أن المادة (7) من القانون تنص على تأسيس صندوق التنمية التعاوني ككيان تنظيمي ضمن المؤسسة، حيث تتضمن مصادر تمويله، وفقاً للفقرة (2) من المادة نفسها، المنح والهبات والمساعدات والتبرعات والشراكات، والتي تحتاج إلى موافقة المجلس، بالإضافة إلى شرط موافقة مجلس الوزراء إذا كانت هذه المنح من مصدر غير أردني.
وأضاف أن المادة (4) الفقرة (ك) من قانون التعاون المعدل تسمح بتقديم المنح المالية للجمعيات والاتحادات التعاونية عبر صندوق التنمية التعاوني.
كما تطرق الى المادة (21) من قانون التعاون المعدل في الفقرة (ب) إلى أن الجمعية التي ترغب في الحصول على تمويل من مصدر غير أردني يجب أن تخطر المؤسسة، التي بدورها ستقوم بإشعار مجلس الوزراء من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشار إلى أن القانون المعدل لقانون التعاون يتضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضبط وحوكمة الحصول على التمويل، وتقنين عمليات صرفه وفق ضوابط وأسس واضحة تحقق العدالة الاجتماعية للجميع.
وأوضح أن القانون يمنح المؤسسة حق متابعة تنفيذ مشاريع الجمعيات التعاونية التي حصلت على منح أجنبية بموافقة من مجلس الوزراء، كما يتيح لها اتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجمعيات التي تخالف بنود الاتفاقية التي حصلت بموجبها على المنحة.
وتسعى هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية التمويل، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق التنمية المستدامة في القطاع التعاوني وفقا لحديث الشبلي.
واكد أن التعديلات الجديدة على قانون التعاون ستقدم تسهيلات مهمة لتبسيط إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية النوعية والإقليمية.
وأوضح أن المادة (3) من القانون المعدل تنص في الفقرة (ب) على أنه يمكن تأسيس الاتحاد النوعي على مستوى الإقليم بناءً على طلب ستة جمعيات، بشرط أن تكون هذه الجمعيات متشابهة في الأغراض والغايات أو النشاطات وكانت المتطلبات السابقة تستلزم موافقة ثلث الجمعيات متشابهة الأغراض على مستوى المملكة لتأسيس الاتحاد.
وأضاف أن الفقرة (ج) من نفس المادة تشير إلى إمكانية تأسيس الاتحاد التعاوني في المحافظة بناءً على طلب لا يقل عن اثني عشر جمعية، مما يسهل عملية التسجيل، حيث كانت المتطلبات السابقة تتطلب طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الجمعيات في المحافظة لتأسيس الاتحاد.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الاتحادات التعاونية، مما سيمكنها لاحقًا من التوافق على تأسيس الاتحاد التعاوني العام، الذي سيكون صوت التعاونيين ومدافعًا عن حقوقهم، مؤكدا على أهمية تعزيز الحركة التعاونية الأردنية بشكل مستقل وفعال، وتعزيز مبادئ الديمقراطية.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أول من أمس برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، على “معدل التعاون”، بحيث تشمل التعديلات المقترحة: تأسيس صندوق التنمية التعاوني كرافعة أساسية للعمل التعاوني؛ لدعم وتمويل مشاريع التعاونيات، وتوفير الضمانات المناسبة لها؛ استجابة لمخرجات الإستراتيجية الوطنية، مع توفير القروض والمنح للتعاونيات وضمان توزيع عادل لها، يراعي عدم تكرار المشاريع.
كما تتضمن، إنشاء معهد التنمية التعاوني؛ لنشر الفكر التعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها؛ الى جانب تضمنها أحكاما لتنظيم أعمال التعاونيات ومراقبتها؛ للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التمويل والمنح الخارجية وتوجيهها نحو تنمية القطاع التعاوني وتطويره.
وتفتح التعديلات المقترحة المجال أمام الجمعيات التعاونية للعمل بزخم في جميع القطاعات الاقتصادية؛ لتعزيز دورها بالتنمية الشاملة، وتعزيز مشاركة وتمثيل القطاع التعاوني في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، مع التركيز على زيادة تمثيل المرأة في هذا المجلس.
