صدى الشعب – كتب سلامة الدرعاوي
هيئة الأوراق المالية تحتاج إلى مزيد من الدعم لتعزيز دورها المحوري في تنظيم وحماية سوق رأس المال الوطني، ومع تنامي التحديات الاقتصادية والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري تقديم دعم مالي وتشريعي وتقني مستمر للهيئة لتتمكن من تنفيذ خططها بفعالية، بما يضمن استقرار السوق وجذب الاستثمارات. الهيئة تؤدي دورا أساسيا في تنظيم إصدار وتداول سندات وأذونات الخزينة، حيث أتاحت للأفراد والمؤسسات من داخل الأردن وخارجه فرصة شراء هذه السندات، مما يعزز من السيولة ويجعل الاستثمارات الحكومية أكثر جاذبية. الهيئة بحاجة إلى دعم إضافي لتمكينها من توسيع الخيارات الاستثمارية وتقديم تسهيلات جديدة تشجع المستثمرين على الانخراط بشكل أكبر في السوق، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بالسوق المحلي.
في إطار تحقيق الاستدامة، مددت الهيئة خطتها الإستراتيجية حتى نهاية 2024، وتعمل على إعداد خطة جديدة للفترة 2025-2027 تتماشى مع الرؤية الاقتصادية الأردنية، ورغم أهمية هذه الخطة الطموحة، فإن تنفيذها بنجاح يحتاج إلى موارد إضافية ودعم حكومي يضمن تحقيق أهدافها بعيدة المدى، ويعزز من مرونة السوق في مواجهة الأزمات العالمية، مما يجعل الدعم مسألة حيوية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع فعلي. الهيئة تسعى أيضا لحماية حقوق المستثمرين عبر إجراءات رقابية، مثل تحويل حسابات العملاء غير النشطة إلى حسابات راكدة، ورغم أهمية هذا الإجراء في حماية أصول المستثمرين، إلا أنه يتطلب موارد تقنية متقدمة ودعمًا ماليًا يمكن الهيئة من تحديث بيانات العملاء بانتظام وتسهيل وصولهم إلى حساباتهم، ما يعزز الثقة بالسوق ويوفر مزيدًا من الأمان للمستثمرين.
ان مشروع تطوير سوق السندات يعدّ من أبرز المبادرات الطموحة التي أطلقتها الهيئة لزيادة السيولة وتوفير بيئة استثمارية مرنة وجذابة، وهذه المبادرة، رغم أهميتها، تتطلب مزيدًا من الدعم المؤسسي وتسهيلات حكومية لتطوير البيئة التشريعية والتقنية التي تدعم هذه الآلية وتضمن تحقيق فوائدها المرجوة.
أخيرا، الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية من خلال نظام رقابة إلكتروني لمراقبة التداول ومنع التلاعب، وهو استثمار يهدف لحماية المستثمرين، خاصة الصغار منهم، إلا أن هذا النظام يحتاج إلى دعم مالي مستدام لضمان تحديثه باستمرار ليتواكب مع التطورات التكنولوجية، ما يجعل الحاجة إلى دعم حكومي مسألة أساسية لضمان كفاءته واستمراريته. هيئة الأوراق المالية تبذل جهودا كبيرة لتحسين سوق رأس المال الأردني، لكنها بحاجة ماسة إلى دعم متواصل يمكنها من مواجهة التحديات ويعزز من قدرتها على حماية المستثمرين وجذب الاستثمارات، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقر.
