المومني: الاحتلال الإسرائيلي في حرب دائمة على “الأونروا”
القاسم: يحق لهيئة الأمم المتحدة أن تطرد الاحتلال ردا على قرار الكنيست
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد خبراء ومختصون على أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
وأشاروا خلال حديثهم لـ “صدى الشعب” إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على المستفيدين من المعونات، وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يعكس تصعيدًا إضافيًا في الإجراءات التعسفية للاحتلال.
وبينوا أن هذه الخطوة تتطلب اتخاذ إجراءات عقابية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك إمكانية تعليق عضويته في الهيئة.
والجدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي، أقر قانونين لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وقطع العلاقات معها.
الى ذلك أكد أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حسن المومني، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج حربا عدائيًا تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وأيضًا الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية.
وأوضح المومني أن الأونروا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى دورها الإنساني والاقتصادي والاجتماعي الحيوي منذ تأسيسها في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي.
وأضاف أن “الأونروا” تقدم خدمات أساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل من فلسطين والدول المضيفة، مثل الأردن ولبنان وسوريا، موضحًا أن دورها الإنساني أساسي ومؤثر.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرى في “الأونروا” رمزًا للهوية الفلسطينية، ولهذا يسعى إلى تقليص دورها وإنهاء وجودها، مشيرا إلى أنه عندما توافقت مصالح الاحتلال الإسرائيلي مع سياسات إدارة ترامب في الولايات المتحدة، تم قطع التمويل عن “الأونروا”.
وأوضح أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة رافقتها اتهامات متكررة للعاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ضمن حملة تهدف إلى تشويه سمعتها.
وأشار إلى أن هناك أطرافًا، مثل الأردن، تسعى جاهدة للحفاظ على دور “الأونروا” في دعم اللاجئين الفلسطينيين في المجالات الاجتماعية والسياسية.
وأضاف أن إنهاء عمل “الأونروا” سيؤثر بشكل كبير على الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، سواء داخل فلسطين أو في الدول المضيفة الأخرى، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الفئة المستهدفة من خدمات الوكالة.
وأوضح أن قرار الكنيست الإسرائيلي سيؤثر بشكل مباشر على الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة سياسية قد تتبعها خطوات أخرى من جانب الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق.
ويعتقد أن هناك اتفاقًا عالميًا إلى حد كبير على أهمية استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشيرًا إلى أن الدول المضيفة للاجئين تبذل جهودًا كبيرة في هذا الشأن.
وأوضح أن قرار الكنيست الإسرائيلي يعد خطوة إضافية في سلسلة الإجراءات التعسفية التي يتخذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف أن العداء الإسرائيلي للأمم المتحدة بلغ درجة أن الأمين العام للأمم المتحدة بات شخصًا غير مرغوب فيه من قبل الاحتلال وداعميه.
وأشار إلى أن قرار الكنيست يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية، حيث إن “الأونروا” تأسست بقرار من الأمم المتحدة وتهدف إلى حفظ الأمن والسلم العالمي، ويكفل لها ميثاق الأمم المتحدة حصانات كوكالة دولية تابعة لها.
وأكد الخبير أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتسيس وشيطنة “الأونروا” وتشويه سمعتها تُعد انتهاكًا للمواثيق الدولية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تعكس فقدان الاحتلال لقيمته الأخلاقية وعدم اكتراثه بالشرعية الدولية.
من جانبه قال خبير القانون الدولي، أنيس القاسم، إن قرار الكنيست الإسرائيلي سيؤثر بشكل سلبي على المستفيدين من المعونات المقدمة من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وخاصة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعتمد الكثيرون منهم على هذه المعونات للبقاء.
وأشار القاسم إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، خرق تعهدًا واتفاقية مع منظمة دولية، وهي “الأونروا”، التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من هيئة الأمم المتحدة، مضيفا أن الاحتلال كان قد وقع على قرار صدر عام 1946 قبل احتلاله للأراضي الفلسطيني لكن الاحتلال وقع عليه فيما بعد، الذي ينص على ضرورة معاملة المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة باحترام وحصانة.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي أخل بهذا الاتفاق، مما يستدعي من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه يمكن لهيئة الأمم المتحدة أن تطلب تعليق عضوية الاحتلال أو طرده من الهيئة.
وأضاف أنه يتوجب على مندوب فلسطين في هيئة الأمم المتحدة أن يطالب ويتحرك من أجل تعليق أو طرد الاحتلال الإسرائيلي من الهيئة، ردًا على قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية.