القادري لـ”صدى الشعب”: 1063 منشأة في قطاع صناعة الألبسة برأس مال 300 مليون دينار
القطاع وفر نحو 1,500 فرصة عمل جديدة للأردنيين منذ بداية العام
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال عضو غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات، المهندس إيهاب قادري، أن صادرات الألبسة وتوابعها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت حوالي مليار ومئة مليون دينار أردني حتى الآن، بزيادة بلغت نحو 19.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن إدراج قطاع الألبسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي باعتباره من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية أسهم بشكل مباشر في تحقيق نمو ملحوظ، مضيفاً إن هذا التوجه منح العاملين في القطاع أهدافاً واضحة، حيث أطلقت مبادرات عدة لدعمه وتطويره.
وأضاف أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تم توفير نحو 1,500 فرصة عمل جديدة للأردنيين في القطاع، نظراً لكونه من القطاعات كثيفة العمالة، مما يجعله قادراً على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وزيادة حجم صادرات الأردن، والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة من خلال توظيف المزيد من الأردنيين.
وأكد، على أن القطاع يواجه عدة تحديات تؤثر على أدائه، إضافة إلى تأثيرها على القطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة، موضحاً أن الأزمات السياسية والاقتصادية، مثل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وأزمة البحر الأحمر، شكلت عوائق أمام حركة الاستيراد، مما أثر على سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن المصنعين الأردنيين كانوا على قدر المسؤولية، حيث عملوا على إيجاد حلول لضمان وصول المواد الأولية في الوقت المناسب، مؤكداً على أن مصداقية المنتج الأردني وبيئة العمل المناسبة في الأردن تجعل أصحاب عقود الشراء يفضلون التعامل مع المنتجين الأردنيين رغم الظروف الصعبة.
وأكد، على أن صادرات القطاع شهدت زيادة ملحوظة رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها، موضحاً أن هناك حاجة ماسة لجذب المزيد من العمالة، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة، رغم استهدافه لتوظيف عدد أكبر من العاملين.
وأشار إلى أن كلف الإنتاج في الأردن لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول المنافسة، سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تأثير كلف الطاقة على القطاع، مشيراً إلى أن عملية التسويق بحاجة إلى تحسين، سواء للسوق المحلي أو الخارجي.
وبين أن السوق المحلي يشهد تراجعاً، حيث ان حصة القطاع بالسوق تبلغ 600 مليون دولار انتاج، إلا أن ضعف القوة الشرائية وتغير سلوك المستهلك يؤثران سلباً على الطلب، مؤكداً على أن القطاع يسعى جاهداً للتغلب عليها، مع التركيز على تعزيز الجوانب الإيجابية وتحقيق النمو المستدام.
ولفت إلى أن صادرات الأردن من قطاع الألبسة والمحكيات تصل إلى 85 سوقًا عالميًا، موكدا على أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن تمثل إحدى نقاط القوة للقطاع، حيث تستحوذ أسواق الولايات المتحدة على النسبة الأكبر، إذ تشكل السوق المستهدفة الرئيسية لصادرات الألبسة الأردنية، بحصة تتجاوز 85% من إجمالي الصادرات.
وأوضح أن الأردن لديه أيضًا اتفاقيات مع جميع الدول الأوروبية لتصدير الألبسة، بالإضافة إلى كندا الا انه رغم ذلك، فإن حصة الأردن في أسواق كندا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول تعتبر بسيطة مقارنة بالسوق الأمريكية.
وكشف، أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الألبسة والمحكيات يتجاوز 1063 منشأة، مسجلة في غرف الصناعة برأس مال يزيد عن 300 مليون دينار أردني.
وأوضح أن هناك توسعات قائمة داخل المصانع الحالية، مع البحث عن استقطاب استثمارات جديدة، رغم أن هذه الاستثمارات لا تأتي بأعداد كبيرة، مؤكداً على أهمية المحافظة على المنشآت الحالية في السوق المحلي لضمان استمرارية القطاع ودعمه للنمو الاقتصادي في المملكة.
وأكد، على أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية كبيرة غير مستغلة، في ظل الإمكانيات الإنتاجية المتاحة، مستندًا إلى دراسة لمنظمة التجارة العالمية، أن هناك فرص تصديرية تقدر بنحو 400 مليون دولار بحاجة إلى دراسة وتحليل لطرق الوصول إليها بشكل أفضل.
ونوه، إلى أهمية سرعة تطبيق المبادرات المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي التي تشمل عشر مبادرات تم تطويرها بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
وأشار، الى أن سرعة تنفيذ المبادرات التي بدأت بالفعل لضمان الحفاظ على تنافسية القطاع، موضحاً أن هذه المبادرات تتناول عدة تحديات رئيسية، منها تخفيف تكاليف الإنتاج، وضمان توفر المواد الأولية، وتعزيز الصناعات التكاملية، بالإضافة إلى تدريب العمالة وإدماج المواهب المحلية في الصناعات القائمة.
ودعا إلى ضرورة استقطاب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الخطوات بسرعة يعد ضروريًا لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
