صدى الشعب – في قرار أولي يكشف عن قضية إلزام وزارة الصحة بدفع مليون و600 ألف دينار لشركة بناء ثلاث مستشفيات ميدانية خلال فترة جائحة “كورونا”، والبالغ قيمة العطاء الإجمالي 16 مليون دينار.
وتم الاتفاق في 15/11/2020 حيث تم عقد اتفاقية لبناء ثلاث مستشفيات ميدانية بموجب المادة 13 من اتفاقية العقد البالغ 16 مليون دينار تدفع عبر ثلاث مراحل 50% من المبلغ اثناء توقيع العقد و40% عند تركيب الهيكل وتغطية السقوف في المواقع الثلاثة والدفعة الأخيرة والبالغة 10% وهي موضع الخلاف.
وبين قرار الحكم الأولي بأن قرار الفسخ الذي طالبت به وزارة الصحة بفسخ وإبطال العقد المُبرم لعدم الاستحقاق وقبول الطلب 11/2022 بانه قد تم رده “شكلاً” ورد المطالبة بالتعويض لعدم الاستحقاق والتقادم وتضمينها الرسوم والمصاريف والتي من المتوقع ان تستأنف وزارة الصحة عن طريق إدارة قضايا الدولة قريباً.
وفي التفاصيل بينت الشركة في دعوتها بأنها التزمت بها بموجب هذا العقد ووفقاً للشروط والمواصفات والكميات والجداول الواردة فيه وبناء على ما ورد أعلاه قامت بتسليم المستشفيات لوزارة الصحة وافتتاحها برعاية ملكية وأن العمل فيها من قبل الصحة يعتبر أن الوزارة قد تسلمتها حُكماً إلا أن الصحة امتنعت عن تسليم الدفعة الأخيرة للشركة بعد أن أصبحت مستحقة الدفع وبعد العديد من المطالب للوزارة بالدفع.
وهنا لجأت الشركة لتسجيل دعوى بحق الوزارة لدفع باقي المستحقات والبالغة مليون و600 ألف مبينة أسباب الرفع بأنها أوفت بتعهداتها وانتهاء كفالة المشروع.
ومن جهة أخرى رفعت الوزارة دفاعها القانوني مبررة أن الشركة لم تلتزم بالتعليمات وفق العقد وأن التصميم مقاوم للعوامل الجوية وللحرارة والماء والتمزق والحريق وكفالة مصنعية لـ20 عام حيث أنه بتاريخ 26/1/2022 تعرض مستشفى عمان الميداني لإضرار بليغة وجسيمة و الأشغال التي قامت بها الشركة معيبة ولا تتفق مع المواصفات الأردنية وتخالف تعهدات الشركة ومن أبسطها مواصفاتها بأن تتحمل الظروف المناخية والجوية حيث تم إخلاءه على وجه السرعة حفاظاً على سلامة الطواقم والأجهزة الطبية والسلامة العامة في 27/1/2022.
وهنا و أثناء رفع القضية جرت مفاوضات بين الشركة والصحة للتعويض وإصلاح المستشفى الميداني “حمزة” وتوجيه اتهامات عديدة بين الطرفين إلا أنها لم تصل إلى حل بعد مطالبة الوزارة بفسخ العقد وإعادة مبلغ مليون و655 ألف والتعويض عن الإضرار اللاحقة بالأجهزة ومقدارها 344 ألف دينار وغيرها من المطالب الأخرى ألا أن الدفاع عن الشركة قد أثبت أن القضية ساقطه شكلاً بالتقادم.
وقررت المحكمة إلزام الوزارة مستحقات الشركة ودفع الرسوم ومصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% تدفع من تاريخ إقامة الدعوى ورد دعوى المدعية بالتقابل (المُدعى عليها) بفسخ وإبطال العقد “شكلاً” ورد المطالبة بالتعويض لعدم الاستحقاق وللتقادم حُكماً وجاهياً قابلاً للاستئناف بتاريخ 31/1/2023.
“الرأي”
عاجل
