أبو ناصر: لم يتم التخليص على سيارات كهربائية قيمتها أكثر من 10 آلاف
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن التصريح الأخير للحكومة بشأن رفع الضريبة على السيارات الكهربائية يحمل إشارات إيجابية.
وجاء التصريح على لسان وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، الذي أكد استمرار العمل بقرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن الأصل في القرارات الحكومية هو الاستمرارية، لكن هذه القرارات تحتاج إلى مراجعة دورية لقياس آثارها.
وأوضح أبو ناصر خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الموقف الحكومي كان في السابق يتسم بالصرامة وعدم التراجع عن القرارات السابقة، إلا أن حديث المومني يوم اول أمس أكد أن الحكومة تأخذ في عين الاعتبار التشاور مع الجهات ذات العلاقة وتدرس جوانب القرار، ما يعطي انطباعاً بإمكانية تعديله أو تجويده في قادم الأيام.
وأشار إلى أن هيئة مستثمري المناطق الحرة قد قدمت للحكومة مقترحاً لتعديل أو تحسين للقرار الخاص بالضريبة على السيارات الكهربائية.
وأكد أن الحكومة تدرس هذا المقترح، متأملا تعديل القرار بشكل يخدم جميع الأطراف دون التراجع عن القرار بشكل كامل.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن مرور ستة أسابيع منذ اتخاذ القرار لم تشهد المنطقة الحرة أي عمليات تخليص على السيارات الكهربائية التي ارتفعت أسعارها.
وأكد أن القرار ليس تنظيميا بقدر ما يهدف إلى زيادة إيرادات الخزينة، مشيرا الى انه مع مرور هذا الوقت، لوحظ أن الإيرادات لم ترتفع كما كان متوقعاً، داعياً الحكومة إلى إعادة دراسة القرار وتحسينه لتجنب الآثار السلبية.
وأضاف أن الأجواء الحالية تشير إلى تفاؤل بإمكانية تعديل القرار بما يخدم الطرفين الخزينة من جهة، والتجار والمستهلكين من جهة أخرى.
وأشار إلى أن المقترحات المقدمة من هيئة مستثمرين الحرة تهدف إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات واستمرار حركة السوق، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة لم تشهده تخليصاً على أي سيارة كهربائية جديدة، باستثناء حالات فردية لمواطنين.
وتحدث عن تأثير القرار على السوق، حيث انخفض عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي يتم التخليص إلى مستويات متدنية جداً، ففي السابق، كان التجار يُنجزون تخليص ما بين 100 إلى 120 سيارة يوميا ممن تتجاوز قيمتها 10 الف دينار، لكن حالياً قد لا يتم تخليص سوى سيارة أو اثنتين في الأسبوع.
وأشار إلى أن عدد السيارات الكهربائية في الأردن يبلغ حوالي 120 ألف مركبة، في حين أن هناك نحو 10 آلاف سيارة كهربائية داخل المنطقة الحرة ورقم مماثل للسيارات متعاقدين عليها.
وأشار إلى أنه في حال تم تعديل أو تجويد القرار الحكومي بما يخدم مصالح المواطنين، فإن الارتفاع في أسعار السيارات الكهربائية سيكون معقولاً وفي متناول الفئات المستهدفة.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قال إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية مستمر.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء أن الأصل بالقرارات الاستمرارية ولا بد أن تراجع بعد فترة لقياس أثرها.
وتابع المومني أن أي قرار لا بد أن يراجع بعد فترة ممتدة من الزمن تقاس خلالها أثر هذه القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بهذا الأمر.
وبين أن هناك نقاشات مستمرة من خلال الوزراء المعنيين في هذا الأمر، بعضها معلن وبعضها يتم بشكل لقاءات ثنائية مع الوزراء المعنيين.
يذكر أنه في آخر أيامها، أقرت الحكومة السابقة قرار مثير للجدل بفرض ضرائب تصاعدية على السيارات الكهربائية، بينما قامت بتخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين.
وهذا القرار لم يمر مرور الكرام، حيث أثار موجة من الانتقادات في الشارع الأردني وبين المستثمرين في قطاع المركبات، مما وضع الحكومة الجديدة في موقف صعب، وسط مطالبات بإعادة النظر في تداعيات القرار على السوق والمستهلكين.
وفقا للقرار الحكومي، تم فرض ضريبة بنسبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار أردني (14 ألفا و110 دولارات)، فيما ترتفع الضريبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و25 ألف دينار (35 ألفا و271 دولارا)، أما السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار، فقد فُرضت عليها ضريبة بنسبة 55%.
وبررت الحكومة السابقة هذا التوجه برغبتها في تقليص الفجوة بين السيارات الكهربائية ومثيلاتها من سيارات البنزين، معتبرة أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق المركبات.
