علان: استقرار أسعار الألبسة الشتوية رغم ارتفاع تكاليف الشحن
ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلات الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية
نسبة التراجع بالطلب على الألبسة تراوحت بين 30% و50% منذ بداية العام
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، أن الألبسة الشتوية تشكل نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي المستوردات السنوية.
وأشار علان خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن معظم المستوردات موجودة حاليًا في مستودعات التجار، بينما لا يزال جزء بسيط منها في المراكز الجمركية، مضيفا أن إجراءات التخليص تمت ضمن الفترات الاعتيادية، ولم تواجه أي مشاكل في هذا السياق.
وأكد، على استقرار أسعار الألبسة المستوردة، متوقعًا عدم حدوث أي ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الأسعار ستظل ضمن معدلاتها الاعتيادية، على الرغم من الزيادة في تكاليف الشحن والنقل.
وأشار، إلى وجود تنوع كبير في البضائع المتاحة في الأسواق، حيث تتوفر خطوط موضة عديدة تتناسب مع مختلف الفئات، لافتاً أن الأسعار تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، بدءًا من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وصولًا إلى أصحاب الدخل المرتفع.
وأوضح، أن أبرز الدول المصدرة للألبسة الشتوية إلى السوق المحلي تشمل الصين في المقدمة، تليها تركيا، ثم بنغلاديش ومصر، مؤكداً أن البضائع متوفرة بشكل جيد من هذه الدول، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق.
وتوقع، أن تشهد الفترة القادمة زيادة في الإقبال على الطلب على الألبسة، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هذا الإقبال سيساهم في تحريك السوق وتلبية احتياجات المستهلكين خلال فصل الشتاء.
وبين، أن قطاع الألبسة يعاني منذ بداية العام من تراجع واضح في الطلب، وذلك نتيجة الظروف السياسية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن نسبة التراجع في الطلب على الألبسة تراوحت بين 30% و50%، حسب المواسم.
وأضاف، أن الطلب على الألبسة يزداد في فصل الشتاء، حيث لا يمكن الاستغناء عنها لحماية الأفراد من الظروف الجوية القاسية، مشيراً إلى أن موسم الصيف وموسم المدارس شهدوا انخفاضاً في الطلب، مما شكل عب على التجار، حيث ترافق ذلك مع تراجع في المشتريات والسيولة النقدية المتاحة.
وأشار، إلى أن التجار يمرون حاليًا بتحديات كبيرة، ورغم هذه الظروف الصعبة، يبذل التجار جهودًا للبحث عن حلول مناسبة والتكيف مع الأوضاع الراهنة لضمان استمرارية أعمالهم.
وأضاف، أن هناك حاجة ملحة لمراجعة السياسات التجارية لمساعدة التجار في تجاوز التحديات الحالية، موضحاً أن جهودهم تتضمن البحث عن حلول مثل تأجيل الضرائب المستحقة أو تخفيف الأعباء المالية على التجار بطرق متعددة، مؤكداً أن استمرار التجار في تقديم وتوفير السلع في هذه الظروف القاسية يُعتبر إنجازًا مهمًا.
وأشار، إلى أن هناك نقاشات جارية مع الحكومة الجديدة حول قضايا القطاع، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه التجار.
وأوضح أن التحديات تتعلق بالطرود البريدية والتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول المجاورة والعالمية قد اتخذت قرارات قوية لمعالجة هذه القضايا.
وأضاف، أنه يجري حاليًا نقاشات مع وزارة الصناعة والتجارة للوصول إلى حلول عادلة تتعلق بالقطاع، مؤكداً على أهمية تنظيم التجارة الإلكترونية كأحد الأهداف الرئيسية خلال هذه المناقشات، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
